الرئيسية
أحدث الصور
احتجاج برلماني على رئيس مصلحة الموارد البشرية بنيابة التعليم تزنيت والمطالبة بإعفائه من مهامه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أحاط النائب عيسى امكيكي مجلس النواب علما، بدخول "مناضلي إحدى الإطارات النقابية –الجامعة الوطنية لموظفي التعليم- في إضراب فعلي عن الطعام، مصحوبا باعتصام مفتوح ببهو النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية. وأكد مكيكي في مداخلته في إطار المادة 66 من القانون الداخلي لمجلس النواب، أن "الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الإعلان والدخول الفعلي في إضراب عن الطعام تعود إلى تعنث الإدارة في شخص النائب الإقليمي والمسؤول بمصلحة الموارد البشرية"، مطالبا "بالتدخل لإعادة الاعتبار للمؤسسات ووضع حد لآلة الفساد المضرة أولا وأخيرا لمصالح الناشئة والتي تضرب في العمق حق رجال ونساء التعليم في الكرامة والانضباط للقوانين". وفيما يلي نص المداخلة :[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين.
في إطار المادة 66 من القانون الداخلي لمجلس النواب
أود إحاطة المجلس علما بما يجري اليوم بإقليم تيزنيت المنتمي جغرافيا لجهة سوس ماسة درعة. حيث دخل مناضلو إحدى الإطارات النقابية المشتغلة في قطاع التعليم في إضراب فعلي عن الطعام، مصحوبا باعتصام مفتوح ببهو النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية. هذه النيابة التي لم تكن استثناءا عن قاعدة الاحتجاج والغليان التي عرفتها مختلف النيابات التابعة للجهة .
ولقد علمنا أن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الإعلان والدخول الفعلي في إضراب عن الطعام تعود إلى تعنت الإدارة في شخص النائب الإقليمي ومسؤول مصلحة الموارد البشرية، وهو بالمناسبةكاتب إقليمي سابق لإحدى النقابات، مما يتعارض مع الموضوعية والحياد الواجب توفرهما في من يسير مرفقا عموميا، خاصة إذا ما كان مفروضا عليه بحكم القانون محاورة مختلف الشركاء الاجتماعيين والإنصات لوجهات نظرهم كما تنظم ذلك المذكرة الوزارية رقم 97، التي تفعل بمقتضاها اللجن الإقليمية المشتركة بين النيابات الإقليمية والإطارات النقابية. وقد عمل هذا المسؤول دون كلل على عرقلة أشغال هذه اللجنة الشرعية لينفرد بتدبير الموارد البشرية بما يخدم منطق الولاءات والمصالح الشخصية والإجراءات الانتقامية الذي يتبناه وهو ما أدى إلى إضعاف موقف النائب الإقليمي للوزارة الذي أعلن غير ما مرة عجزه عن التدخل لحل مختلف الملفات الخلافية التي أفضت في النهاية إلى الإضراب عن الطعام، حيث لم يستسغ مناضلو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم سياسة الانسحاب ونفض اليد التي انتهجها النائب الإقليمي للتعليم وهو المحاور القانوني باعتبار أن كل القرارات الصادرة تكون موقعة باسمه. فاضطرت بعد استنفاذ كل الوسائل إلى دخول عضوها الرسمي في اللجنة الإقليمية، وهو الأستاذ عبد الله صمايو وهو قبل ذلك عضو المكتب الوطني والجهوي والإقليمي للجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في إضراب عن الطعام إيمانا منه أن إضعاف المؤسسات مقابل تقوية الأفراد الذين تتحكم فيهم الاعتبارات الشخصية النقابية والسياسية، لا يمكنه إلا أن يقوض الشرعية و يقوي حس الاستخفاف بالقوانين والتشريعات.
لقد تم الانتقام من بعض مناضلي النقابة بطرق فجة ولا أخلاقية من خلال قطع أرزاقهم وتوقيف أجورهم أو الاقتطاع منها وفبركة انقطاعات واهية عن العمل مقابل تفريغ أشخاص آخرين بدعوى الفائض رغم ما يعانيه الإقليم من خصاص حاد على مستوى الموارد البشرية، وهو ما يبرز درجة الفساد والاختلال التي تعرفها نيابة تيزنيت .وللعلم فان رئس المصلحة المعني قد أوصت لجنة تفتيش جهوية بالأكاديمية بإعفائه من مهامه وهو ما لم يحدث إلى ألان.
إن مسؤولية وزارة التربية الوطنية تجاه موظفيها تقتضي إعادة الاعتبار للمؤسسات ووضع حد لآلة الفساد المضرة أولا وأخيرا لمصالح الناشئة كما تضرب في العمق حق رجال ونساء التعليم في الكرامة والانضباط للقوانين.
كما يتوجب التدخل العاجل في اتجاه تحمل الإدارة لمسؤوليتها، بدل نهج سياسة التجاهل والاستخفاف للسلوكات النضالية المشروعة والمقررة لأجهزة المؤسسات لا بهدف الاستجابة لمطالب شخصية أو ذاتية وإنما تجاوبا مع مطالب المظلومين ورفع الحيف عنهم.
وإذا كان حدث اعتصام وإضراب الأستاذ عبد الله صمايو حدثا خطيرا فان الأكبر منه يكمن في التبعات التي قد تتخذ أبعادا اكبر مادامت النقابة المعنية قد أعلنت إضرابا إقليميا عن العمل ملوحة بأشكال تصعيدية أخرى تنعكس بالدرجة الأولى على السير الدراسي بهذا الإقليم.
فضاءات