الرئيسية
أحدث الصور
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" وضعية العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي"
(الحسين بن لكطو، عائشة القرش، أمال العمري، مصطفى الغزوي، أحمد عموري، الصطفى آيت بنعلي، أحمد ريحاني البوهالي، عدي آيت رهو، كجمولة منت أبي، نجيب الوزاني)
فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية
مجلس النواب
الأربعاء 10 نونبر 2010
في البداية لابد من التأكيد أن قطاع التعليم الخصوصي المدرسي يشكل، في نفس الوقت، قطاعا تربويا وقطاعا استثماريا، حيث يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجالي الاستثمار والتشغيل. فبالإضافة إلى كون هذا القطاع يساهم في تقديم الخدمات التربوية، فإنه يساهم أيضا في تشغيل عدد كبير من الموارد البشرية (هيئة التدريس، إداريين، تقنيين وأعوان...).
وبرسم الموسم الدراسي 2009-2010، بلغ عدد التلاميذ المتمدرسين بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي 576700 تلميذ وتلميذة أي بنسبة 9% من التلاميذ. و11 % بالنسبة للتلاميذ في المستوى الابتدائي.
ويقدر عدد العاملين بالمؤسسات التعليمية الخصوصية حوالي 70 ألف إطار وعون، من بينهم 50 ألف مدرسة ومدرس (80% منهم يشتغلون بشكل قار في مؤسسات التعليم الخصوصي وعددهم 39700) ؛
وبخصوص تشغيل المستخدمين بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، فهذه العملية تتم بموجب عقود عمل تحدد واجبات والتزامات الطرفين، علما أن المادة 09 من القانون 00/06 تنص على كون أصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يخضعون للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود عمل فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم، وبالتالي، فهذه الأطر تستفيد لزوما من مجالات التغطية الاجتماعية والصحية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتجدر الإشارة، إلى أن مستخدمي مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تشملهم مقتضيات المادة 345 من مدونة الشغل التي تنص على أنه يحدد الأجر بحرية، باتفاق الطرفين مباشرة، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر.
كما تخضع هذه المؤسسات إلى مراقبة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل (مفتشو ومراقبو الشغل والشؤون الاجتماعية، ومفتشو ومراقبو القوانين الاجتماعية...) طبقا للمادة 530 من مدونة الشغل، حيث يعهد إليهم بتفتيش الشغل، ضمن الشروط المحددة في المدونة المذكورة، وتسند إليهم بالخصوص صلاحيات السهر على تنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتعاقدية داخل مؤسسات القطاع الخاص، وبإبلاغ السلطات المعنية بصعوبات وثغرات تطبيق مدونة الشغل.
وقد قام أعوان تفتيش الشغل خلال التسعة أشهر من سنة 2010 بانجاز 200 زيارة تفتيش لمؤسسات التعليم الخاص، وجهت خلالها عدة ملاحظات و تنبيهات تهم على الخصوص الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور ومدة الشغل لحثهم على التقيد واحترام مقتضيات تشريع الشغل. و في حالة عدم الامتثال لتلك الملاحظات والتنبيهات، يتم تحرير محاضر بالمخالفات و الجنح ضد المشغلين المخالفين، و توجيهها للمحكمة المختصة قصد البث فيها. وفي هذا الصدد و خلال السنة الجارية تم تحرير أربعة محاضر بالمخالفات و الجنح.
كما تخضع كذلك مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمراقبة تربوية وإدارية من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر – قطاع التعليم المدرسي-للتأكد من التزامها وتقيدها بمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، بحيث يمكن لها بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، من بينها سحب ترخيص مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، أو إغلاقها، أو توقيف مدير مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي عن ممارسة مهامه.
كما أصدرت الوزارة مذكرة (رقم 141 بتاريخ 26 أكتوبر 2006) تحث فيها لجان المراقبة، خلال زياراتها للمؤسسات التعليمية الخصوصية على تفقد ظروف عمل المستخدمين بهذه المؤسسات والتنسيق مع مندوبيات التشغيل في هذا الصدد، حتى يستفيد العاملون بقطاع التعليم الخصوصي من كافة حقوقهم، وفي حالة تسجيل أي إخلال بهذه الشروط، فإن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين توجه مراسلات لإثارة انتباه أصحاب المؤسسات المعنية بضرورة احترام الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل.
وفي سياق اهتمامها بوضعية العاملين بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، وسعيها للرفع من مؤهلاتهم وقدراتهم البيداغوجية والمهنية على اعتبار أن المؤهلات الفكرية والعلمية تعد شرطا من شروط التشغيل بهذا القطاع ، تعمل الوزارة على توفير التكوين المستمر للمدرسين العاملين بهذا القطاع، كما تسهر على أن يتم إشراكهم في الندوات واللقاءات التربوية التي تنظمها الوزارة محليا أو جهويا.
وفي هذا الصدد، قد تم رصد حوالي ثلاثين مليون درهما خلال فترة البرنامج الاستعجالي لتأهيل الموارد البشرية العاملة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ولاسيما أطر هيأة التدريس، حيث سطرت الوزارة برنامجا لتمكين حوالي 40.000 مدرسة ومدرس،بالإضافة إلى 2442 مديرا ومديرة من العاملين بالقطاع من الاستفادة من دورات التكوين المستمر المنظم لنظرائهم بالتعليم العمومي.
