الرئيسية
أحدث الصور
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أجوبة السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 23 نونبر 2010
جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" مشكل الاكتظاظ بالأحياء الجامعية
وعدم إيجاد سكن للعديد من الطلبة وخاصة الذكور "
(عبد الحميد بلفيل، عبد الكبير برقية، عبد اللطيف أبدوح،مصطفى القاسمي، محمد العزري)
الفريق الاستقلالي
مجلس المستشارين
الثلاثاء 23 نونبر 2010
أجوبة السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 23 نونبر 2010
جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" مشكل الاكتظاظ بالأحياء الجامعية
وعدم إيجاد سكن للعديد من الطلبة وخاصة الذكور "
(عبد الحميد بلفيل، عبد الكبير برقية، عبد اللطيف أبدوح،مصطفى القاسمي، محمد العزري)
الفريق الاستقلالي
مجلس المستشارين
الثلاثاء 23 نونبر 2010
تجدر الإشارة في البداية إلى أن توفير سرير بإقامة جامعية يكلف اليوم 45 ألف درهم كما تناهز مصاريف صيانته 4000 درهم سنويا، مقابل سومة كراء لا تتعدى 40 درهم شهريا لكل طالب.
ونظرا لتكلفة السكن المرتفعة والعبء الذي تشكله على الطلبة اختار المغرب منذ انطلاق أولى الوحدات الجامعية ببلادنا توفير المزيد من الدعم للطلبة من خلال توفير أكبر عدد من سكنياتهم.
وبالفعل، نتوفر اليوم على شبكة تتشكل من 19 حيا جامعيا متفاوتة المستويات من حيث التأهيل، تمكننا من إيواء حوالي 35 ألف طالب وطالبة أي تقريبا طالب على 10 من مجموع المسجلين بمؤسسات المنظومة الجامعية.
وفي إطار الانخراط الفعلي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لبلوغ الأهداف المسطرة ضمن العقدة/البرنامج الموقعة في أكتوبر 2009، بين المكتب والدولة، أمام جلالة الملك، ولإعطاء دينامية جديدة لعمل المكتب من أجل المساهمة في المجهود الذي تقوم به الوزارة للنهوض بقطاع التعليم العالي وتنميته وتحسين جودة خدماته,ولأجل الاستجابة للطلبات الملحة للطلبة، فإن الأعمال قائمة لإعطاء الانطلاقة ابتداء من هذه السنة، لبناء 5 أحياء جامعية جديدة وتوسيع الطاقة الاستيعابية ل 7 أحياء جامعية وتهيئة وإصلاح 4 أحياء جامعية.
وبالنسبة لمدينة الرباط التي تتوفر على أربعة أحياء جامعية، اثنان منها مخصصان للإناث، فقد ازداد الضغط على الحي الجامعي السويسي الأول بعد تخصيص الحي الجامعي السويسي الثاني للإناث،حيث لم تعد الطاقة الاستيعابية المقدرة ب 1146 سرير تكفي لتلبية كافة الطلبات الإضافية المقدمة والتي تقدر ب طلب 1157 تمت تلبية 340 منها (لم يتمكن الحي لحد الآن من تلبية 180 طلب في حاجة ملحة إلى الإيواء، والمجهودات قائمة لإيجاد حل لهذه الطلبات)، وكذلك الأمر بالنسبة للحي الجامعي مولاي إسماعيل التي تقدر الطلبات المقدمة إليه ب 1600 طلب مقابل طاقة استيعابية حالية تقدر ب 900 سرير.
ولتدارك جزء من هذا الخصاص، فقد عمل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية على برمجة توسعة الحي الجامعي السويسي الأول بالرباط بزيادة 700 سرير. أما بالنسبة للحي الجامعي مولاي إسماعيل، فسيتم الشروع في إعادة تهيئة شاملة للحي ستمكن من إضافة 500 سرير.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت برمجة بناء حي جامعي جديد بمدينة الرباط سيمكن من توفير 3000 سرير إضافي.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" مشكل الاكتظاظ بالأقسام بالعالم القروي "
(محمد بلحسن خيير، عبد العزيز العزابي، رفيق بناصر،
خليد الإبراهيمي، عبد الغاني مكاوي)
الفريق الاستقلالي
مجلس المستشارين
الثلاثاء 23 نونبر 2010
يرجع اكتظاظ بعض الأقسام والمؤسسات لعدة أسباب أهمها الإقبال الكبير على التمدرس، وحركية النسيج السكاني الذي تعرفه بعض المناطق. ووعيا من الوزارة بالانعكاسات التي تترتب عن هذه الظاهرة خاصة من حيث تأثيرها على جودة التعليم، بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير في هذا المجال من أجل إحداث تغيير ملموس في الوضع القائم.جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" مشكل الاكتظاظ بالأقسام بالعالم القروي "
(محمد بلحسن خيير، عبد العزيز العزابي، رفيق بناصر،
خليد الإبراهيمي، عبد الغاني مكاوي)
الفريق الاستقلالي
مجلس المستشارين
الثلاثاء 23 نونبر 2010
ويعتبر التصدي للاكتظاظ، خاصة بالعالم القروي، إحدى أولويات البرنامج الإستعجالي، حيث تم تضمين هذا الهدف والإجراءات العملية المرتبطة بتفعيله في العديد من المشاريع و التدابير المبرمجة.
وفي هذا السياق، أصدرت الوزارة دليلا منهجيا لتدبير الأقسام المكتظة يساعد الأطر التربوية والإدارية على التغلب على الاكتظاظ وما يترتب عنه من نتائج سلبية على جودة العرض التربوي.
وفي ارتباط بذلك، تتخذ مصالح الوزارة العديد من الإجراءات للتغلب على واقع الاكتظاظ في بعض الأقسام والمؤسسات على العموم، وبالعالم القروي بوجه خاص، من خلال توفير الموارد البشرية اللازمة، وتدبير الفائض من الأساتذة والعمل على إعادة انتشارهم، وتشغيل الأساتذة حصة كاملة ووضع الفائضين رهن إشارة النيابات.
كما تحرص المؤسسات التعليمية على احترام التوزيع العادل والمعقلن للتسجيلات الجديدة، وتجنب تحويل التلاميذ من قسم إلى آخر والنقص في أعداد التلاميذ بالمؤسسات المكتظة من خلال تحويلهم إلى مؤسسات أخرى مخففة.
ولمواجهة الاكتظاظ بكيفية إجرائية، يتم اتخاذ العديد من العمليات على مستوى تدبير الخريطة المدرسية والتدبير البيداغوجي. ويدخل في إطار تدبير الخريطة المدرسية عملية رصد الاكتظاظ والمعالجة القبلية له وتتبع وتحيين أوضاع المؤسسات، فضلا عن التدبير القبلي لمعالجة الاكتظاظ على المدى المتوسط والبعيد.
ويدخل ضمن التدبير البيداغوجي للاكتظاظ عدد من العمليات ينص عليها الدليل المذكور وتتعلق بتشكيل الأقسام وإسنادها، وتوزيع جداول الحصص واستعمالات الزمن، وتدبير الأقسام متعددة المستويات، إضافة إلى عملية المواكبة والتتبع التربوي.
ولمواجهة الاكتظاظ ومسايرة الإقبال الكبير على التمدرس، يؤكد البرنامج الاستعجالي على حيوية وأولوية توسيع العرض التربوي وتأهيل المتوفر منه.
وفي هذا السياق، ينص البرنامج الاستعجالي على :
إحداث 1246 مؤسسة جديدة بمختلف الأسلاك التعليمية (منها 788 بالوسط القروي أي %63)؛ حيث ستوفر 14952 حجرة دراسية إضافية (منها 9456 بالوسط القروي)، مما ينتج عنه توفير 897120 مقعد دراسي إضافي (567360 بالوسط القروي)؛
إحداث 200 مدرسة جماعاتية على الصعيد الوطني، 150 منها وزعت على الجهات وفقا لمعيار نسبة المجال القروي؛
كما سيبلغ عدد الحجرات الناتجة عن التوسيع 4745 ( منها 2106 بالوسط القروي أي44%)، مما سينتج عنه توفير 284700 مقعد دراسي إضافي (126400 بالوسط القروي).
وتجدر الإشارة إلى أن السنة الأولى من تنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي قد عرفت على مستوى توسيع العرض المدرسي إحداث 359 مؤسسة بمختلف الأسلاك التعليمة، منها 125مؤسسة بالتعليم الابتدائي و145 مؤسسة بالثانوي الإعدادي و89 مؤسسة بالثانوي التأهيلي.
ومواكبة لتوسع العرض التربوي تم تدعيم قدرات التأطير التربوي سنـــة 2009-2010 من خلال توظيف 13 960 أستاذة وأستاذا موزعين على الأسلاك الثلاثة (5209 بالابتدائي و3656 بالإعدادي ، و5095 بالثانوي التأهيلي).
وقد أدت كل هذه الإجراءات إلى استقرار نسبة الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية بالابتدائي وانخفاضها، بحيث انتقلت من 2,1% سنة 2007-2008 إلى 1,7% سنة 2009-2010.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" مؤسسات التعليم الخصوصي "
فريق الأصالة والمعاصرة
مجلس المستشارين
الثلاثاء 23 نونبر 2010
فبالإضافة إلى كونه يساهم في تقديم الخدمات التربوية، فإنه يساهم أيضا في تشغيل عدد كبير من الموارد البشرية .
وبرسم الموسم الدراسي 2009-2010، بلغ عدد التلاميذ المتمدرسين بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي 576700 تلميذ وتلميذة أي بنسبة 9% من التلاميذ. و11 % بالنسبة للتلاميذ في المستوى الابتدائي.
ويقدر عدد العاملين بالمؤسسات التعليمية الخصوصية حوالي 70 ألف إطار وعون، من بينهم 50 ألف مدرس ومدرسة (80% منهم يشتغلون بشكل قار في مؤسسات التعليم الخصوصي).
وبخصوص مراقبة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، فإنها تخضع لمراقبة تربوية وإدارية من طرف مصالح الوزارة للتأكد من التزامها وتقيدها بمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، بحيث يمكن لها بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، من بينها سحب ترخيص مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، أو إغلاقها، أو توقيف مدير مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي عن ممارسة مهامه.
وعلى مستوى البرامج والمناهج بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي فإنها مطابقة للبرامج والمناهج المعمول بها بمؤسسات التعليم العمومي، مع إمكانية إضافة بعض المواد الداعمة والتي تدخل ضمن الأنشطة الموازية، مع التذكير بأن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تخضع لنفس النظام المدرسي الذي يسري على مؤسسات التعليم العمومي بجميع أسلاكها التعليمية في كل ما يتعلق بشروط ولوج الأسلاك التعليمية وشروط التمدرس ونظام الامتحانات والمراقبة المستمرة.
أما فيما يخص تحديد رسوم التسجيل والتمدرس في التعليم الخصوصي، فإنه يخضع لمنطق العرض والطلب ونوعية الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الخصوصية. علما أن هذه المؤسسات توفر خدمات موازية من نقل مدرسي وإطعام وأنشطة ثقافية وترفيهية وغيرها.
وقد خصص البرنامج الاستعجالي مشروعا مستقلا لتطوير التعليم المدرسي الخصوصي يتضمن عدة إجراءات تهدف إلى تأهيل العرض التربوي الحالي والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخصوصية في أفق استثمار نتائج الدراسة المزمع إنجازها من قبل الوزارة لتصنيف وترتيب هذه المؤسسات واقتراح مرجعية لكلفة الخدمات المقدمة من طرفها.
أما تأمين التلاميذ، فإنه أمر إلزامي وضروري بحكم القانون. ولتفعيل ذلك قامت الوزارة بإصدار مذكرة في الموضوع منذ سنة 2004 تنص على مطالبة أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية بتأمين جميع التلاميذ المسجلين بمؤسساتهم، وإلزامهم بالإدلاء بلوائح تأمين التلاميذ مرفقة بعقد التأمين مصادق عليهما من طرف مدير شركة التأمين أو المسؤول عن فرع الشركة التي قامت بهذه العملية. كما تم تحديد يوم 15 نونبر من كل سنة دراسية كآخر أجل لوضع لوائح التأمين لدى المصالح المختصة بالنيابات الإقليمية للوزارة.
غير أن القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي لا يخول للوزارة تحديد واجبات التأمين ومراقبتها، علما بأنها تخضع لنوع وعدد الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها التلاميذ المؤمنون في إطار عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين وصاحب المؤسسة التعليمية الخصوصية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" الصفقات الخاصة بمطاعم الأحياء الجامعية "
(عمر أدخيل، عبد الحميد السعداوي، البكاي بورجل،
عبد القادر قوضاض، أحمد الجوهري)
الفريق الحركي
مجلس المستشارين
الثلاثاء 23 نونبر 2010
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" الصفقات الخاصة بمطاعم الأحياء الجامعية "
(عمر أدخيل، عبد الحميد السعداوي، البكاي بورجل،
عبد القادر قوضاض، أحمد الجوهري)
الفريق الحركي
مجلس المستشارين
الثلاثاء 23 نونبر 2010
يعتبر إطعام الطلبة من ضمن الخدمات الاجتماعية الرئيسية التي يقدمها المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، حيث يتم تزويد المطاعم الجامعية بمختلف المواد الغذائية بناء على صفقات عمومية تبرم وفق مساطر مدونة الصفقات العمومية بإشراف لجنة مختلطة تضم ممثلي صاحب المشروع ومراقب الدولة كممثل لوزارة الاقتصاد والمالية وممثل وزارة التجارة والصناعة بناء على دفتر تحملات خاص بهذه العملية.
وبعد رسو هذه الصفقات على نائليها، تتشكل على مستوى كل حي جامعي لجنة استقبال تتحمل مسؤولية مراقبة جودة المواد المسلمة مقارنة مع ما تتضمنه دفاتر التحملات.
كما يعمل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بتنسيق مع خبراء في التغذية على تطوير محتوى دفتر تحملات وعلى تكليف فرق مختصة في التغذية من أجل إجراء مراقبة للتغذية المقدمة للطلبة. كما أنه منكب على بناء مطاعم جامعية جديدة، حيث ستتم مناولتها-Externalisation- للمهنيين المختصين في هذا المجال من أجل ضمان تقديم خدمة جيدة للطلبة.
والجدير بالذكر، فإن مشروع مدونة للصفقات خاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية يوجد في طور الإنجاز على غرار المؤسسات العمومية المماثلة لتفادي مشكل اختيار العروض المقدمة الأقل ثمنا.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" مآل مشروع بناء وحدة جامعية بمدينة خنيفرة "
(محمد عدال، محمد القندوسي، الحو المربوح، عبد الله الغوتي، عبد المجيد المهاشي)
فريق التجمع الدستوري الموحد
مجلس المستشارين
الثلاثاء 23 نونبر 2010
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" مآل مشروع بناء وحدة جامعية بمدينة خنيفرة "
(محمد عدال، محمد القندوسي، الحو المربوح، عبد الله الغوتي، عبد المجيد المهاشي)
فريق التجمع الدستوري الموحد
مجلس المستشارين
الثلاثاء 23 نونبر 2010
أود أن أشير في البداية إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على مواكبة التزايد المتوقع للطلبة بتوسيع الطاقة الاستيعابية للجامعة من خلال ثلاث دعامات تتمثل في :
ترشيد استعمال البنيات المتوفرة؛
توسيع المؤسسات القائمة؛
تشييد مؤسسات جامعية جديدة إن اقتضى الحال.
وفي هذا الإطار، شرعت الوزارة في إعداد دراسة لوضع تصميم مديري لتنمية عرض التعليم العالي في أفق 2025، يشكل أساسا لوضع تصور جديد لتطوير العرض الجامعي مستقبلا.
وقد تم إنجاز المرحلة الأولى من هذه الدراسة، وتهم وضع تشخيص لوضعية منظومة التعليم العالي والقيام بالمقارنات الدولية وتقديم العناصر الأولى للرؤية المستقبلية. وتم الشروع في إنجاز المرحلة الثانية الخاصة بالتصميم المديري في أفق 2025.
ويهدف هذا التصميم إلى وضع مقاييس مضبوطة وموضوعية لإنشاء أي جامعة أو مؤسسة جامعية جديدة واقتراح تدابير ملموسة لعقلنة الخريطة الجامعية الحالية من ضمنها تجميع الجامعات لتكوين أقطاب جهوية للتكوين والبحث.
وتتمثل هذه المقاييس في :
حجم الجامعات والمؤسسات الجامعية الذي أصبح عاملا أساسيا في رفع مستوى التنافسية في ميدان التكوين والبحث على الصعيد العالمي. وستؤخذ بعين الاعتبار التوجهات العالمية الجديدة في هذا المجال، وخصوصا أن هيئات دولية وجامعات مرموقة أصبحت تصدر ترتيبا دوريا للجامعات والمؤسسات على الصعيد العالمي ؛
الأحواض الجهوية للتشغيل لضمان ملائمة أفضل للتكوينات المقدمة إلى حاجيات التنمية الجهوية والوطنية؛
تطور الأعداد الطلابية؛
دعم الجهوية.
وعلى ضوء التوجهات والمقاييس التي سيحددها التصميم المديري، ستتم دراسة جدوى مشاريع إنشاء المؤسسات المقترحة من طرف كل الجامعات ومختلف الهيئات المنتخبة، وكذا نوعية المؤسسات التي يجب إنشاؤها، والبرمجة الزمنية لإنجازها، والوسائل المادية والبشرية التي يجب توفيرها. وبذلك ستتم دراسة جدوى إنشاء نواة جامعية بمدينة خنيفرة، علما أن الوزارة تتوصل بطلبات واقتراحات إنشاء أنوية جامعية بعدد من المدن الصغيرة والمتوسطة.