الرئيسية
أحدث الصور
أجوبة السيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الأربعاء 15 دجنبر 2010
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" تعليم الهندسة المعمارية في المغرب "
(فوزي الشعبي، عبد الله سائل، عبد الرحمان أربعين)
فريق التجمع الدستوري الموحد
مجلس النواب
الأربعاء 15 دجنبر 2010
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" تعليم الهندسة المعمارية في المغرب "
(فوزي الشعبي، عبد الله سائل، عبد الرحمان أربعين)
فريق التجمع الدستوري الموحد
مجلس النواب
الأربعاء 15 دجنبر 2010
يعد مجال الإسكان والتعمير من بين الأوراش ذات الأولوية في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا الصدد، اتخذت الحكومة عدة إجراءات للرفع من وتيرة انجاز الوحدات السكنية وتجاوز العجز المسجل في ميدان السكن الاجتماعي ومواجهة السكن المهدد بالانهيار وتقديم الدعم التقني الضروري للبناء في الوسط القروي وتشجيع السكن المعد للكراء وكذا تنويع المنتوجات المقدمة في هذا المجال.
ولن يتسنى إنجاح هذا الورش الكبير إلا بتضافر جهود جميع الفاعلين في الميدان وبمواكبة فعالة من طرف موارد بشرية مؤهلة يشكل المهندسون المعماريون عمودها الفقري.
ومن أجل الاستجابة للحاجيات المتزايدة من هذه الفئة كما ونوعا، ستعمل المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية على مضاعفة طاقتها الاستيعابية لتصل إلى حوالي 180 مقعدا ابتداء من السنة الجامعية 2010-2011 بدل 65 مقعدا في سنة 2009-2010، وسيتم توزيع هذا العدد الاجمالي، بالإضافة إلى الرباط على ملحقات المدرسة بمدن فاس وتطوان ومراكش.
وعلاوة على هذا البرنامج، الذي دخل حيز التنفيذ بداية من السنة الجامعية الحالية، تعكف المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية على الإعداد لزيادة إضافية في المقاعد المتاحة عبر إحداث فروع جديدة لمدرسة الهندسة المعمارية بوجدة و أكادير في أفق 2012 لتصل الطاقة الإستيعابية إلى 400 طالب مهندس.
ووعيا من السلطات العمومية بأهمية إشراك القطاع الخاص في المجهود الوطني للتعليم العالي في جميع المجالات، عملت هذه الوزارة منذ سنة 2004 وبصفة تدريجية على وضع النصوص التطبيقية للباب الثاني للقانون رقم 01.00 والمتعلقة بالتعليم العالي الخاص.
فيما يتعلق بمعادلة الشهادات والدبلومات المسلمة من لدن مؤسسات التعليم العالي الخاص، فقد نشر بالجريدة الرسمية عدد 5828 بتاريخ 8 أبريل 2010 المرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 17 مارس 2010 القاضي بتطبيق المادتين 51 و52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والذي يرمي إلى:
- تحديد شروط وكيفيات منح اعتماد مسالك التكوين وسحبه؛
- تحديد مسطرة معادلة شهادات المسالك المعتمدة.
وتطبيقا للمرسوم المذكور، يمكن قبول شهادات مسالك التكوين المعتمدة للمعادلة مع الشهادات الوطنية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. لاسيما المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 21 يونيو 2001 المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي وقرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 370.03 الصادر في 17 فبراير 2003 بتطبيق المرسوم السالف الذكر .
ولتطبيق بعض أحكام المرسوم رقم 2.09.717 صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2054.10 بتحديد دفتر التحملات المتعلق باعتماد مسالك التكوين لمؤسسات التعليم العالي الخاص.
وسيعطي هذا الإطار القانوني نفسا جديدا للتعليم العالي الخصوصي في جميع المجالات بما فيها التكوين في ميدان الهندسة المعمارية.
ومن أجل تعزيز المجهود الوطني المبذول في مجال تكوين المهندسين المعماريين، يتم تشجيع التخصص في الهندسة المعمارية في جميع برامج التعاون العلمي والثقافي والتبادل الطلابي بين المغرب ومجموعة من الدول الصديقة والشقيقة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين مع الأكاديميات الجهوية "
(محمد أولاد حمو، حسن العمري، سيدي الصديق كاسم، عبد الحق بوزين، السعدية السعدي، الحسين بولقايد، حسن وبلقاض، أحمد لماوي)
الفريق الاشتراكي
مجلس النواب
الأربعاء 15 دجنبر 2010
عملت وزارة التربية الوطنيـــة والتعليـــم العالــي وتكويـــن الأطـــر والبحث العلمــي – قطاع التعليم المدرسي-على توظيف 3200 متعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للفترة الممتدة مابين فاتح شتنبر و31 دجنبر 2009، منهم 1621 أستاذا بالتعليم الابتدائي و1579 أستاذا بالتعليم الثانوي الثأهيلي، وبعد ذلك تم إدماجهم في أسلاك الوزارة ابتداء من فاتح يناير 2010 .
ومباشرة بعد تصفية جميع المستحقات الخاصة بفترة التعاقد لفائدة المعنيين بالأمر وذلك خلال شهري ماي ويونيو 2010، شرعت المصالح المركزية في استقبال ملفات هذه الفئة وعرض قرارات توظيفها على الخزينة الوزارية.
وقد توصل 111 منهم بمستحقاتهم ابتداء من شهر أكتوبر 2010 وتوصل 1975 من هذه الفئة بمستحقاتهم خلال شهر نونبر 2010؛ كما ستتم تأدية مستحقات 1012 منهم خلال شهر دجنبر الجاري، على أن تتم المعالجة النهائية للملفات التي تم إبداء ملاحظات بشأنها من طرف الخزينة الوزارية وعددها 102 ملفا خلال شهر يناير 2011 .