الرئيسية
أحدث الصور
اطلع المكتب الوطني للفدرالية الديمقراطية للتعليم F.D.E في اجتماعه الأخير المنعقد بالرباط على التقارير الواردة من مختلف الفروع الإقليمية و الجهوية حول تطورات الساحة التعليمية وطبيعة الأجواء و الأوضاع السائدة بالمؤسسات التعليمية خصوصا بعد الإجراءات التي أقدمت عليها الوزارة خلال الموسم الحالي .
و بناء عليه تعبر الفدرالية الديمقراطية للتعليم عن استيائها العميق جراء تدني مستوى الخدمات التربوية بقطاع التربية الوطنية ، بسبب الارتجالية في التسيير و التدبير وطنيا و جهويا و محليـــــــــا ، و السياسة الاقصائية التي تنهجها الوزارة بعدم إشراك حقيقي للفاعلين التربويين و الشركاء الاجتماعيين و الجمعيات العاملة بالقطاع . و هو ما خلف إحساسا منتشرا لدى أوساط واسعة من التلاميذ و أولياء الأمور و نساء و رجال التعليم بالإحباط و انسداد الآفاق . غضب و سخط تسببت فيه أيضا النتائج الكارثية و المخيبة للآمال للحركة الانتقالية الوطنية ، و إهمال الملفات الاجتماعية و الصحية – الخطيرة أحيانا - ، و التعثر الذي طبع الدخول المدرسي للموسم الحالي و تأخر القيام بمجموعة من الإجراءات ما أثر سلبا على السير العادي للقطاع ، و ما أحدثته المذكرة 122 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي من ارتباك واضح بعد رفضها من طرف الشغيلة التعليمية . ناهيك عن الأمراض المزمنة التي أصبح يعاني منها القطاع و تطالب :
- تحسين الزيادة في الأجور بما يتناسب و غلاء كلفة المعيشة .
- تنديدها بالتعاطي الأحادي الجانب من طرف وزارة التربية الوطنية مع القضية التعليمية .
- دعوتها للحكومة بالوفاء بالتزاماتها و اتفاقاتها .
- تحميلها كل المسؤولية للحكومة و القائمين على هذا القطاع الحيوي .
- تفعيل السلم المتحرك للأجور .
- مطالبتها بإقٌرار ترقية استثنائية لكافة نساء و رجال التعليم المستوفين للشروط الضرورية ابتداء من سنة 2003 بآثر رجعي .
- التعاطي الجاد مع ملف مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية .
- تسوية وضعية المجازين و حاملي الشهادات العليا العاملين بالقطاع .
أمام كل هذا لا يسعنا في الفدرالية الديمقراطية للتعليم إلا أن نعبر عن أسفنا الشديد لما آلت إليه أوضاع منظومة التربيــة و التكوين ، ما يدفعنا لطرح سؤال جوهري حول مدى توفر إرادة سياسة حقيقية للإصلاح و نعلن بالتالي عن :
خوض إضراب وطني يومي 9/10 فبراير 2011و لا يسعنا أيضا إلا أن نطلب من المسؤولين إخراج رؤوسهم من الرمال و القطع مع سياسة النعام بتغليب المصالح العليا للوطن و إشراك الجميع لتفادي السكتة القلبية للقطاع . و نحن مستعدون للعمل دائما و كما عبرنا سابقا جنبا إلى جنب من اجل نهوض حقيقي بمنظومة التربية و التكوين ، و معالجة حقيقية للمشاكل المطروحة .
إن مستقبل بلادنا وتبوئها المكانة اللائقة بها رهين بمدى قدرتنا على إصلاح منظومتنا التربوية وتأهيل المدرسة المغربية العمومية على الخصوص التي نجدد التزامنا بالدفاع عنها كأداة ارتقاء بأبناء الجماهير الشعبية كما نجدد التزامنا بالدفاع الدائم عن القضايا والمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بهذا البلد العزيز.
و بناء عليه تعبر الفدرالية الديمقراطية للتعليم عن استيائها العميق جراء تدني مستوى الخدمات التربوية بقطاع التربية الوطنية ، بسبب الارتجالية في التسيير و التدبير وطنيا و جهويا و محليـــــــــا ، و السياسة الاقصائية التي تنهجها الوزارة بعدم إشراك حقيقي للفاعلين التربويين و الشركاء الاجتماعيين و الجمعيات العاملة بالقطاع . و هو ما خلف إحساسا منتشرا لدى أوساط واسعة من التلاميذ و أولياء الأمور و نساء و رجال التعليم بالإحباط و انسداد الآفاق . غضب و سخط تسببت فيه أيضا النتائج الكارثية و المخيبة للآمال للحركة الانتقالية الوطنية ، و إهمال الملفات الاجتماعية و الصحية – الخطيرة أحيانا - ، و التعثر الذي طبع الدخول المدرسي للموسم الحالي و تأخر القيام بمجموعة من الإجراءات ما أثر سلبا على السير العادي للقطاع ، و ما أحدثته المذكرة 122 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي من ارتباك واضح بعد رفضها من طرف الشغيلة التعليمية . ناهيك عن الأمراض المزمنة التي أصبح يعاني منها القطاع و تطالب :
- تحسين الزيادة في الأجور بما يتناسب و غلاء كلفة المعيشة .
- تنديدها بالتعاطي الأحادي الجانب من طرف وزارة التربية الوطنية مع القضية التعليمية .
- دعوتها للحكومة بالوفاء بالتزاماتها و اتفاقاتها .
- تحميلها كل المسؤولية للحكومة و القائمين على هذا القطاع الحيوي .
- تفعيل السلم المتحرك للأجور .
- مطالبتها بإقٌرار ترقية استثنائية لكافة نساء و رجال التعليم المستوفين للشروط الضرورية ابتداء من سنة 2003 بآثر رجعي .
- التعاطي الجاد مع ملف مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية .
- تسوية وضعية المجازين و حاملي الشهادات العليا العاملين بالقطاع .
أمام كل هذا لا يسعنا في الفدرالية الديمقراطية للتعليم إلا أن نعبر عن أسفنا الشديد لما آلت إليه أوضاع منظومة التربيــة و التكوين ، ما يدفعنا لطرح سؤال جوهري حول مدى توفر إرادة سياسة حقيقية للإصلاح و نعلن بالتالي عن :
خوض إضراب وطني يومي 9/10 فبراير 2011و لا يسعنا أيضا إلا أن نطلب من المسؤولين إخراج رؤوسهم من الرمال و القطع مع سياسة النعام بتغليب المصالح العليا للوطن و إشراك الجميع لتفادي السكتة القلبية للقطاع . و نحن مستعدون للعمل دائما و كما عبرنا سابقا جنبا إلى جنب من اجل نهوض حقيقي بمنظومة التربية و التكوين ، و معالجة حقيقية للمشاكل المطروحة .
إن مستقبل بلادنا وتبوئها المكانة اللائقة بها رهين بمدى قدرتنا على إصلاح منظومتنا التربوية وتأهيل المدرسة المغربية العمومية على الخصوص التي نجدد التزامنا بالدفاع عنها كأداة ارتقاء بأبناء الجماهير الشعبية كما نجدد التزامنا بالدفاع الدائم عن القضايا والمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بهذا البلد العزيز.