الرئيسية
أحدث الصور
الحصيلة النهائية للجولة الربيعية من الحوار الاجتماعي: اتفاق أبريل 2011
القطاع العام:1- الزيادة في الأجور:
تقرر الرفع ب 600 درهم من أجور موظفي الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ابتداء من فاتح ماي 2011.
2- منظومة الترقي:
تم الاتفاق على ما يلي:
- الرفع من نسبة حصيص الترقي الى 33 في المائة على مرحلتين: 30 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2011، و33 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2012
- فتح مجال الترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار في 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2012 .
- احداث درجة جديدة بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية.
3-الشؤون الاجتماعية:
- اعداد قانون في شأن تنظيم الاعمال الاجتماعية
- تعزيز الحماية الاجتماعية
- تدعيم ولوج الموظفين للخدمات الاجتماعية: السكن ، التنقل، الترفيه...
4- القضايا ذات الطابع المؤسساتي والهيكلي:
- العمل على المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- اصلاح منظومة الأجور
- اصلاح شامل للتعويض عن الاقامة
- مراجعة منظومة التنقيط والتقييم
- مراجعة منظومة التكويا المستمر
- مراجعة منظومة اللجان الادارية المتساوية الاعضاء
- الاتفاق على فتح الحوار حول الاشكاليات المرتبطة بالانظمة الاساسية.
5- التقاعد:
تم الاتفاق على:
- رفع الحد الأدنى للمعاش 600 درهم المطبق حاليا الى 1000 درهم.
- اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة باصلاح أنظمة التقاعد برئاسة السيد الوزير الأول خلال شهر ماي 2011
6- المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
القطاع الخاص
+ الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15 % موزعة كالآتي 10% ابتداء من فاتح يوليوز 2011 و(5% ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة؛
+ التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات
+ رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011.
+ وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص.