المصادقة على اعتماد الأسعار المرجعية بالنسبة للتعويض عن الاستشارات والزيارات الطبية (بلاغ)
الرباط-22-10-2009- صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، في دورته العادية اليوم الخميس، على اعتماد الأسعار المرجعية بالنسبة للتعويض عن الاستشارات والزيارات الطبية بدل تعريفة المسؤولية للصندوق (التعريفة التي كانت معتمدة من قبل الصندوق).
وأوضح بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني أنه سيتم الانتقال من 40 إلى 80 درهما فيما يخص استشارات الطبيب العام، ومن 40 إلى 120 درهما فيما يخص زيارات الطبيب العام، ومن 60 إلى 150 درهما بخصوص استشارات الطبيب المختص، ومن 60 إلى 190 درهما بخصوص زيارات الطبيب المختص.
وأبرز المصدر ذاته أن اتخاذ هذا القرار يأتي تفعيلا لمدونة التغطية الصحية الأساسية وانسجاما مع ميثاق تفعيلها الذي صادق عليه الشركاء الاجتماعيون في 5 يناير 2005، وتماشيا أيضا مع الرغبة الأكيدة في تحسين الخدمات الصحية والتي تم التعبير عنها في إطار جولات الحوار الإجتماعي.
وكان قد سبق للمجلس الإداري في دورته الرابعة المنعقدة في 23 يوليوز الماضي تأجيل النظر في هذه المسألة وتشكيل لجنة تقنية منبثقة عن المجلس من أجل تعميق الدراسة حول الوقع المالي لتطبيق التعريفة الوطنية المرجعية على الاستشارات والزيارات الطبية وعلاجات الأسنان.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة ارتأت دراسة الوقع المالي لتطبيق التعريفة الوطنية المرجعية للاستشارات والزيارات الطبية لدى الطبيب المختص والطبيب العام دون علاجات الأسنان، وذلك إعمالا لمبدإ التدرج في تحسين ولوج المؤمنين للعلاج واعتبارا لنتائج الدراسة التوقعية التي توضح تفاقم العجز المالي الذي سيسببه تطبيق التعريفة الوطنية المرجعية على علاجات الأسنان والمقدر ب94 مليون درهم سنة 2010، موضحا أن هذا الإجراء سيكلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ما يناهز 112 مليون درهم سنة 2010 و131 مليون درهم في أفق سنة 2014.
ومن جهة أخرى، تداول المجلس الإداري خلال هذا الاجتماع، الذي حضره وزير التشغيل والتكوين المهني وأعضاء المجلس الإداري للصندوق، بشأن تقرير مراقب الدولة لدى الصندوق برسم سنة 2008 وكذا مشروع ميزانية الصندوق لسنة 2010.