الرئيسية
أحدث الصور
عبد القادر الطالبي: نعاني من نقص حاد في المقتصدين وهو ما يؤدي إلى تدبير مالي غير دقيق
النائب الإقليمي لوزارة التعليم ببنسليمان يرى أن معضلة قطاع التعليم تتمثل في النقص الكبير في الموارد البشرية المصاحبة للمدرسين داخل المدارس
- ما هي الإجراءات الاحترازية التي أنجزت وتنجز داخل المدارس من أجل التصدي لشبح أنفلونزا الخنازير الذي يلقي بظلاله على المؤسسات التعليمية؟
> التزمت، كمسؤول إقليميي، بما تنص عليه الوزارة وجميع أقسامها في هذا المجال، عبر المذكرات الوزارية والندوات التحسيسية، حيث استفاد مدراء المؤسسات التعليمية من دورة تكوينية وتحسيسية بكل ما يتعلق بهذا الداء على يد أطباء متخصصين، بشراكة مع مندوبية الصحة، كما تم تحسيس الأطر التربوية ومن خلالهم التلاميذ والتلميذات. واستطعنا أن نحقق تواصلا تاما مع كل الأطراف المعنية بالعملية التعليمية التعلمية. لكن أهم ما تم التركيز عليه بحكم طبيعة الإقليم القروية وتشتت السكان القرويين وضعف مستواهم التعليمي، هو أننا حاولنا رفقة شركائنا أن نجعل من التلميذ سبيلا للوصول إلى عقل باقي أسرته، وأن يقوم بدور التحسيس بالداء، فنحن نضع في الحسبان احتمال أن تأتي أول إصابة من خارج المدرسة نتيجة جهل القرويين بأعراض الداء أو الوقاية منه، وتنتقل العدوى من أحد أفراد الأسرة إلى التلميذ. وإلى حد الآن، فقد وفقنا في خلق هذا الرابط بيننا وبين الأسر، وهو ما مكننا من تفادي أية إصابة داخل المؤسسات التعليمية. ونتمنى أن يستمر الحذر والتواصل من أجل استمرار التصدي لهذه الجائحة.
- وكيف تقيم المرحلة التي وصل إليها البرنامج الاستعجالي؟
> البرنامج الاستعجالي هو فرصة لتحقيق إصلاحات كبرى داخل قطاع التعليم، وشخصيا أعتبره حلقة جديدة أتت بعد حلقة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهو برنامج ليس فقط للوزارة الوصية بل هو برنامج مفروض على الكل، وعلى الكل أن يدعمه بطريقته من أجل إنجاحه. أعتبره فرصة ذهبية للمدرسة المغربية ومرحلة من مراحل التفكير في وضع حاضر ومستقبل المدرسة، من خلال تفكير النخبة المغربية. فالمدرسة كائن متطور، ومن الضروري أن تضع مخططات وبرامج بشكل دائم. انتقلنا من وضع تصورات للمدرسة والحديث عنها، بشكل مطلق وفضفاض، إلى وضع برنامج يعطي حلولا، مشاريع محددة من أجل معالجة ثغرات تعليمية واضحة كالهدر المدرسي والبنية التربوية، وتوفير أغلفة مالية لمشاريع محددة المكان والزمان. دعم الوضع السوسيو اقتصادي للأسر ومصاحبة الأسر من أجل ضمان استمرارية تعليم أطفالها (توفير الكتب والنقل المدرسي ومنح التغذية والمبيت، بناء داخليات ودور الفتاة...)، تكوينات مستمرة للأطر التربوية والإدارية، وبطرق ديداكتيكية موحدة وذات أهداف ومرامٍ دقيقة.
- كيف يسير مستوى الشراكة داخل الإقليم على مستوى دعم قطاع التعليم؟
> أنجزنا الكثير من المشاريع، سواء بدعم اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي رصدت لتأهيل المؤسسات التعليمية وتوفير النقل وتوزيع الكتب والمحافظ... بناء دارين للفتاة بالجماعتين القرويتين الشرط والمنصورية... منذ انطلاقها أزيد من خمسة ملايين درهم، أو عن طريق اتفاقيات الشراكة التي وقعت بين المندوبية وجميع الجماعات المحلية، والتي أفرزت مشاريع بقيمة فاقت ملياري سنتيم منذ سنة 2005 بتمويل من صندوق التجهيز والقرض (الفيك). وشمل الإصلاح أزيد من تسعين مؤسسة تعليمية. كما أن هذه الجماعات بدأت تخصص، سنويا، من ميزانياتها مبالغ مهمة لدعم قطاع التعليم بمناطقها. إحدى هذه الجماعات بادرت إلى بناء إعدادية بقيمة ناهزت ستة ملايين درهم. كما تلقينا دعما جهويا تم من خلاله بناء داري الفتاة بجماعة الفضالات وسيدي بطاش. وثالثة منتظرة بجماعات أولاد علي الطوالع. وميزة هذه الدور أن المندوبية هي التي تقوم بتسييرها، وتعطي منح التغذية، ولو أن إشكالية النقص في الموارد البشرية اللازمة لها مازال يحد من عطائها. توصلنا كذلك، بشراكة مع المكتبين الوطنيين للماء الصالح للشرب والكهرباء إلى تزويد وربط أزيد من 90 في المائة من المؤسسات التعليمية بالماء الشروب والكهرباء، وتنسيق محكم مع مندوبية الصحة من أجل تدبير الزيارات والمتابعة الصحية للتلاميذ بالعالمين الحضري والقروي. كما أننا سننجز في إطار البرنامج الاستعجالي ست داخليات وخمس مؤسسات تعليمية.
- ما هو واقع الموارد البشرية والإكراهات التي تعيشها المؤسسات التعليمية بالإقليم؟
على مستوى نيابة الإقليم، ليس لنا خصاص كبير في المدرسين، نحتاج إلى حوالي عشرة مدرسين في الإعدادي والتأهيلي وحوالي 25 مدرسا في الابتدائي من أجل أن نحقق التوازن الفعلي، لكن ما نعاني منه بالأساس هو الخصاص الكبير في المقتصدين، فجل الإعداديات والثانويات لا تتوفر على مقتصدين، وهناك مقتصدون يسيرون أربع أو خمس مؤسسات تعليمية، وأطر تربوية تعمل مؤقتا وتطوعيا، في الاقتصاد من أجل سد الفراغ المهول. والنتيجة أننا لا نحصل على تدبير مالي دقيق، وقد يتم صرف مبالغ مالية أكثر بسبب نقص تجربة المتطوعين. فالتسيير الجيد يتطلب اعتماد المؤسسة التعليمية على مقتصد، وخصوصا تلك التي تسير بميزانية ضخمة لتوفرها على داخليات. ونحن لا نستطيع أن نحاسب مدرسا تطوع لشغل مهمة مقتصد، وهو لم يستفد من أي تكوين في هذا الاتجاه. لدينا كذلك نقص في المحضرين وكذلك في الحراس العامين للداخليات والخارجية، وعلى مستوى القيمين على الخزانات. فالمدرسة الحقيقية يجب أن تتحرك بجميع مرافقها وألا تعتمد على توفير المدرسين فقط. فإذا استثنينا الخصاص في الأطر المصاحبة للمدرسين داخل المدارس، فيمكن اعتبار أن الاقليم لا يعاني من أي إشكالات أخرى، هناك الهدر المدرسي والذي نجده خصوصا داخل الجماعتين القرويتين بئر النصر وأحلاف، وهذا يعود بالأساس إلى الهجرة المستمرة للأسر من تلك المناطق المنعزلة في اتجاه مناطق أكثر تواصلا وأكثر حظوظا للتعايش.
- ما هي الإكراهات التي لازالت بعض المدارس تعيشها؟
> إن أهم وأبرز إكراه تعيشه معظم المؤسسات التعليمة والذي يحول دون ضمان النجاح لكل مخطط إصلاحي في قطاع التعليم، هي معضلة الموارد البشرية، والاهتمام المنصب على توفير المدرسين دون التفكير في باقي المحركين للمدرسة. المدرسة لا تسير بالمدرسين، ولكن بكل مرافقها، وهذا يتطلب الاهتمام بالمكتبات وتحريك الأندية التربوية والقاعات متعددة الوظائف والمختبرات العلمية والداخليات والحراسة... لتخفيف الضغط على المدراء وتحريك كل المرافق المفروض تواجدها داخل المؤسسة التعليمية. فالجهود التي جاءت في إطار البرنامج الاستعجالي هي محمودة ونقلتنا من النظري إلى الواقعي. أصبحنا نتحدث عن مشاريع محددة الزمن والمكان، من حيث توفير البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة وكذا من حيث دعم التلاميذ والأسر وتيسير العملية التعليمية من حيث توفير النقل والتغذية والعتاد المدرسي، لكن تبقى معضلة الموارد البشرية، في شموليتها، مطروحة بشكل كبير. يجب توفير جميع الفئات الأخرى التي تحتاجها المدرسة من أطر تربوية وأعوان ومحضرين ومقتصدين، وهي الأطر الداعمة والضامنة لإتمام إنجاز العملية التعليمية بالشكل المرغوب فيه. وشخصيا أؤكد أنه لا يوجد إصلاح فعلي وكامل بدون تواجد كل الموارد البشرية اللازمة للمدرسة.
ينبغي من أجل سد الخصاص الدفع بعملية التوظيف عبر التعاقد، وكذا البحث عن إمكانيات جلب أطر من قطاعات أخرى لشغل مناصب شاغرة داخلها، وخصوصا من الجماعات المحلية.
وأعتبر بأن بعض المؤسسات التعليمية التي بنيت قبل عقود من الزمن، خصوصا في العالم القروي، بشكل عشوائي، ودون مراعاة للمرافق الضرورية لها ولا مراعاة للكثافة السكانية بالعالم القروي، كانت من بين الأسباب التي أدت إلى وجود هذا الإرث من المشاكل في البنية التحتية والموارد البشرية، كما أن تموقع بعضها في مناطق غير كثيفة السكان أو في أراض منبسطة وبعض السهول جعلها لا تعرف إقبالا كبيرا وجعل بنيتها تتعرض للإتلاف سنويا، بفعل الأمطار والتقلبات الجوية.
حاوره- بوشعيب حمراوي