النقابات التعليمية تدعو إلى حل الملفات العالقة الخاصة برجال التعليم
أعلنت النقابات التعليمية الأربع رفضها القاطع لمنهجية الوزارة التي تسعى إلى جعل النقابات في موقع المتفرج الملاحظ والمصفق، وطالبت بتنفيذ مطالبها المتمثلة في إقرار ترقية استثنائية ابتداء من 2003 لوضع حد للتراكمات التاريخية التي خلفتها الكوطا المقنعة، وتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص، إضافة إلى تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي على قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الثانية. ودعت النقابات إلى التجاوب مع مطالب الأسرة التعليمية المتضمنة في الملف المطلبي الوحدوي المشترك، وحل مشكل الحركة الانتقالية بما يحفظ حقوق نساء ورجال التعليم في التجمع العائلي والاستقرار، ومعالجة مشكل الدكاترة وحاملي الشهادات العليا وحاملي الإجازة، ومشكل الأساتذة المكلفين بمهام إدارية منذ 2003.
واستعرض بيان النقابات مشكلة المقتصدين الذين ألحقوا قسرا بفئة ملحقي الإدارة والاقتصاد، داعيا إلى توضيح وضعهم الإداري والتعجيل بمعالجة ملف هيئة التخطيط والتوجيه والممونين والأعوان وباقي الفئات المتضررة بالقطاع ووضع حد لإعادة الانتشار، التي كرستها الوزارة في القطاع دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية والنفسية للأسرة التعليمية لممارسة المهنة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]