الرئيسية
أحدث الصور
لصوص العلم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السرقة العلمية ظاهرة غير محمودة أبطالها، ''لصوص'' قد يكونون طلبة أو باحثين أو حتى أساتذة يبحثون عن موطئ قدم في ساحة البحث العلمي بأي طريقة، وضحاياها ليسوا سوى أساتذة أو طلابا باحثين سهروا الليالي في إنجاز بحوثهم وتعميمها في مجلات علمية عالمية ليجدوها بعد ذلك مقرصنة بدون حياء ولا حجل من قبل آخرين يتقنون عمليات ''قص لصق''، مستغلين خدمات شبكة الأنترنيت، والتي يكون لها أيضا الفضل في الكشف عن جرائمهم، لكن ما هي أسباب هذه الظاهرة، وما هي نتائجها، وما دور كل متدخل في مجال البحث العلمي من أجل الحد من أخطارها..؟[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سرقات في وضح النهار
تعرض عدد من الطلاب والأساتذة الجامعيين إلى سرقات علمية في وضح النهار، بعضها لم يكن لأصحابها الجرأة على كشف مرتكبيها، فيما فاحت رائحة سرقات أخرى في كل أرجاء المعمور حتى وصلت إلى مواقع دولية مختصة وافتضح أمر اللصوص، ومنها الموقع الإلكتروني للأستاذة ميشيل بركادا من جامعة فيينا التي تقوم بالتشهير وفضح السرقات العلمية في الوسط الجامعي. يقول أحد الطلاب الباحثين فضل عدم ذكر اسمه إن اللص لم يكن سوى الأستاذ الذي يشرف على أطروحته، فيما أضاف آخر أن قلة الإمكانيات المادية المخصصة للبحث والباحثين وندرة فرص نشر الباحثين لدراساتهم واستفادتهم من المجلات العلمية المحكمة المخصصة لذلك، يجعل الباحث عرضة لابتزاز بعض الساهرين على تلك المجلات، أو ابتزاز بعض دوي الضمائر الضعيفة من المشرفين على البحوث، إذ يتعرض مجموعة من الباحثين إلى قرصنة بحوثهم إما من قبل زملاء لهم أو من قبل بعض المشرفين على بحوثهم، إذ يستغل الباحث ويستفاد من إنتاجه العلمي.
ويحكي الأستاذ أحمد حضراني من كلية الحقوق بمكناس أن الأمر تعلق في الأصل بأطروحته التي كان قد تقدم بها لنيل شهادة دكتوراه الدولة بكلية الحقوق بالدار البيضاء سنة .2000 والتي تعرضت للانتحال من قبل إحدى الإصدارات الصادرة سنة 2008 والحاملة لرقم الإيداع القانوني، ومن الأمثلة المركزة والمختزلة لعمليات الانتحال والقرصنة، نقل المراجع والإحالات المعتمدة في الأطروحة من كتب وبحوث ورسائل ومقالات ووثائق وتقارير إدارية ومجلات وصحف باللغتين العربية والفرنسية. كما طالت نقل مستوى الأسلوب والعناوين، وعلى مستوى المنهجية والتصميم العام والعناوين الفرعية، وشملت النقل على مستوى المضمون وعدم تحيين المعلومات.
أما الأستاذ إدريس لكريني من كلية الحقوق بمراكش فيحكي عن قصة أفظع جعلته يصاب بالصدمة، ويقول في تصريح منشور على الأنترنيت سمح بنشره على الجريدة: ''وجدت بالصدفة دراسة أعجبني عنوانها: رؤية حول الإرهاب الداخلي والإرهاب الدولي، لصاحبها ''د.محمد الجبر'' أستاذ الفلسفة بجامعة دمشق بسوريا، منشورة في الموقع الإلكتروني لمجلة المناضل التي يصدرها حزب البعث السوري؛ في عددها 349 سنة ,2007 فبدأت بقراءتها للتو؛ لأفاجأ إلى حد الصدمة؛ عندما وجدت نفسي أقرأ إحدى دراساتي المعنونة بـ:''الديمقراطية الأمريكية لمكافحة الإرهاب'' التي نشرت في مجلة شؤون عربية(الأمانة العامة لجامعة الدول العربية) في عددها 125 ربيع 2006؛ الصفحة 166 وما بعدها؛ وذلك دون الإشارة إلى هذا المصدر. ويضيف الدكتور إدريس لكريني: أعدت القراءة مرات ومرات، ودققت في الأمر لأجد أن الدراسة المنشورة منقولة حرفيا بفواصلها ونقطها وهوامشها، في حين لم يضف السيد الجبر إليها سوى سطرين مبتذلين في الأخير. والحقيقة أن الصدمة كانت جد قوية عندما وجدت أن صاحب السرقة هو ''أستاذ جامعي'' يحمل شهادة الدكتوراه، وله مجموعة من المؤلفات؛ وأن المجلة التي نشر فيها هذا العمل تصدر عن حزب سوري.
خطورة الظاهرة
لقد وجدنا تلكم الأرضية التي وضعها منظمو ندوة حول ''أخلاقيات البحث العلمي في الجامعة المغربية ''الشهر الماضي ''بغية مساءلة الحكامة الجيدة في هذا القطاع الحيوي، وفي فضاء الجامعة التي تحمل على عاتقها مشعل الريادة في إرساء أسس التقدم والرقي'' تعبر بوضوح عن خطورة الظاهرة حين تقول إن المنتوج الجامعي يخضع لضوابط وأخلاقيات، هاته الأخيرة لا ينبغي التعامل معها بنوع من عدم الجدية، كشيء نادر وغير ذي دلالة، أو اعتبار اللاأخلاقيات العلمية كحدث منعزل خارج عن المألوف، بل الحاجة ماسة إلى مأسسة إطار من التفكير في أخلاقيات البحث العلمي، صونا لاحترام الحقوق الفكرية والبحوث العلمية للآخرين، وعدم الاعتداء بذلك على الملكية الفكرية ولا على حقوق المؤلف التي تتربع فوق عرش كل الحقوق. ولهذا ينبغي تجنب سوء السلوك في البحث العلمي كعمل مشين ينتحل الملكية الفكرية للغير على نحو غير مشروع، وهذا ما يفسر تعبئة الآليات التشريعية والمؤسساتية ـ محليا ودولياـ لحمايتها، ودون إغفال الدور البيداغوجي ـالتحسيسي والتوعوي ـ للجامعة في هذا الشأن...
الأسباب
يلخص الكاتب المصري عصام تليمة أسباب الظاهرة في غياب الوازع الديني، والعجز والتكاسل العلمي، وحب التنافس في كثرة المؤلفات، وعدم وجود رادع قانوني، وإحساسه بأنه لن يكشفه أحد بحكم موقعه ونفوذه، والتناقض الشديد في السلوك وحاجة طلبة العلم للمال، ويشرح الأستاذ لكريني أسباب انتشار هذه الظاهرة بتطور وسائل الاتصال وما أحدثته ثورة الإنترنت في هذا الشأن؛ والتي سهلت عمليات وتقنيات هذه السرقات من جهة؛ وصعبت من جهة ثانية مأمورية المقاربة القانونية في هذا الشأن. وأضاف؛ إذا كان من المألوف أن نجد هذه السلوكيات المنحرفة في المجالات الصناعية وما يرتبط بها من ملكية صناعية؛ أو في أوساط بعض الباحثين المبتدئين أو بعض الكتاب المغمورين إما عن قصد بهدف الربح المادي أو الشهرة أو سعيا للترقية في سلم الإدارة.. أو نتيجة للأخطاء وقلة الوعي.. فإن الممارسة والواقع يثبتان يوما بعد يوم تورط العديد من الأساتذة والباحثين الجامعيين في هذه المنزلقات؛ سواء تعلق الأمر منها بترجمة أو نقل الكتب والأطروحات والمحاضرات الأجنبية وغيرها ونشرها أو عرضها على الطلبة باعتبارها إنتاجا وإبداعا شخصيا؛ أو بالترامي على أفكار الغير واستنتاجاتهم بشكل جزئي أو كلي دون الإشارة إلى مصادرها وأصحابها..
وجه آخر من المعاناة يحكيه عبد الرحيم العلام، الطالب الباحث في العلوم السياسية، والذي يقول إن الطامة الكبرى التي تهدد البحث العلمي بالمغرب تتمثل في انسداد الأفق، سواء الأفق العلمي أو الأفق المهني، فالباحث يكل ويتعب من أجل أن يستفاد من إنتاجه العلمي من قبل بلده ومجتمعه، كما أن لديه رغبة في أن يسهم بحثه في ترقية الذات الباحثة ماديا واجتماعيا، فالسؤال الذي يفرض نفسه على الباحث الشاب هو: ما جدوى أن يفني عمره في الدراسة بدون مستقبل، وحتى إذا أتيحت للباحث الحاصل على درجة الدكتوراه مثلا في الفيزياء أو الكيمياء أن يحصل على عمل فإن الأخير في الأغلب الأعم سيكون بعيدا عن مجال تخصصه، لأنه سيقضي ما تبقى من عمره وراء مكتب مهترئ ، ولا تتاح له فرصة تنمية أبحاثه داخل المختبرات العلمية المتوفرة لدى الدولة، والتي تسيطر عليها أطر أجنبية أو تنخرها الزبونية أو المحسوبية.
النتائج
يضيف لكريني أنه كنتيجة موضوعية لهذه الوضعية أصبح البحث العلمي العربي في السنوات الأخيرة يعرف مجموعة من الاختلالات والمشاكل المرتبطة بظهور عدد من الكتب والأبحاث والدراسات العقيمة التي تغيب فيها الأصالة ومقومات البحث والأمانة العلميين. ويشاطره العلام الرأي حين يقول إن البحث العلمي مرتبط بالرغبة الضيقة في الحصول على مقابل مادي، فالمتفحص لسلسلة البحوث التي تنتجها مثلا كليات الآداب والحقوق بالمغرب سيفاجأ برداءة ما ينتج من بحوث، إذ لايتجاوز الأمر بعض الكتابات النظرية أو تحقيقات في مخطوطات تافهة، مما تغيب معه الأبحاث الحائزة لصفة أبحاث ميدانية يمكنها أن تسهم في تطوير المجتمع عن طريق فهمه وتقديم معلومات صائبة حوله، مما يمكن صانع القرار بالمغرب من أن يبني من خلال ذلك سياساته العامة، سواء في المجال التربوي الاقتصادي أو الديني أو السياسي.ويضيف لكريني أنه نظرا لارتباط ظاهرة السرقات الفكرية بالاعتداء على حق من أهم الحقوق المكفولة للإنسان؛ وللخسائر المادية والمعنوية التي تترتب عنها، والتي تتجاوز في تداعياتها ومخاطرها حدود الدول في ظل تشابك العلاقات الدولية وتسارعها؛ سعى المجتمع الدولي منذ فترات مبكرة إلى نسج عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والجماعية؛ أهمها الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف؛ عن طريق وضع حد لهذه الممارسات السيئة واحتوائها ضمن سياق الاعتراف المتبادل بهذه الحقوق.
كيف نواجه اللصوص
الدكتور لكريني يرى أن فضح سلوك مقترفي السرقات العلمية أهمية وضرورة قصوى؛ بالنظر إلى فعاليته ونجاعته في صد وردع هذه الممارسات، موضحا أنه يكاد يجمع الباحثون والمهتمون على أن ظاهرة الاعتداء على الملكية الفكرية تنتشر عادة وبشكل صارخ في أوساط الدول المتخلفة؛ كمؤشر على عدم إيلاء صانعي القرار الاهتمام بالفكر والإبداع بشكل عام؛ وعدم مواجهة مرتكبي السرقات بالصرامة والزجر المطلوبين؛ على عكس الدول المتقدمة التي تواجه الظاهرة بإجراءات وتدابير وقائية وزجرية صارمة؛ تضيق من فرص حدوثها. ويضيف أن جمود القوانين وعدم مسايرتها لتطور وسائل هذه القرصنة المعتمدة على تطور التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى وضعية القضاء وما يحيط به من مشكلات مرتبطة بعدم الصرامة في فرض احترام القوانين؛ أو اقتصار العقوبات على بعض الغرامات المالية،
التجديد
عبد الغني بلوط
11/2/2010