الرئيسية
أحدث الصور
الرسوم الجمركية للسيارات المستوردة من أوروبا تنخفض
عرفت الرسوم الجمركية المطبقة على السيارات الجديدة المستوردة من أوروبا انخفاضا، بداية من فاتح مارس الجاري، وصل إلى 7.7 في المائة، عوض 11.8 في المائة المعمول بها، بسبب دخول اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في انتظار إلغاء التعرفة الجمركية في سنة 2012.كما عرفت السيارات المستوردة من تركيا والولايات المتحدة الأميركية بعض الانخفاض، مع أن الرسوم بقيت مرتفعة.
وبالنسبة إلى السيارات المستوردة من أوروبا، فالأمر يتعلق بـ 24 ألف سيارة، التي تأتي أكبر نسبة منها من فرنسا. وإذا ما افترض أن سعر السيارة يناهز 150 ألف، فإنه سيجري ربح 6 آلاف درهم.
وسجلت وتيرة مبيعات السيارات الجديدة، برسم يناير من السنة الجارية تراجعا، حسب جمعية مستوردي السيارات بالمغرب (أفيام)، إذ سجلت تراجعا بنسبة 9 في المائة، أي 6827 وحدة.
وعرفت مبيعات السيارات الخاصة، المركبة محليا، تراجعا بـ 18.45 في المائة، أي 2300 وحدة، أما بالنسبة للسيارات المستوردة المركبة، فلم تتراجع سوى بـ 2.92 في المائة، أي 4500 وحدة، وسجلت علامة داسيا تراجعا بـ 7 في المائة، في حين سجلت البارثنر تراجعا بـ 47 في المائة، وبرلنغو لـ 33.5 في المائة، وكانغو بـ 23.4 في المائة، في حين سجلت علامة هيونداي ارتفاعا بـ 553 وحدة، أي بارتفاع بـ 8 في المائة كحصة في السوق، حيث سجلت ارتفاعا بـ 33.9 في المائة، وكذلك الشأن بالنسبة لعلامة كيا، التي بلغت 435 وحدة (6 في المائة)، أما بالنسبة لعلامة فولسفاغن فسجلت الحصيلة نفسها المسجلة قبل سنة، ثم تأتي علامتا سيتروين (-28 في المائة) وتويوتا (40.8 في المائة)، التان سجلتا تراجعا أمام فورد وفيات، التي سجلت 43 و42 في المائة، أما باقي العلامات فلا تستحوذ سوى على 26 في المائة من سوق السيارات بألف ومائة وحدة بيعت، خلال يناير.
قرب تسويق 5 آلاف سيارة في مصر
من ناحية أخرى، أعلن رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري، أنه سيجري قريبا تسويق 5 آلاف سيارة مصنعة بالمغرب في السوق المصرية، في إطار اتفاقية "أكادير"، الذي يسمح بتبادل السلع بين الدول الأطراف، بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية.
وأوضح الوزير المصري، خلال لقاء انعقد، أخيرا، في القاهرة، مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الاتفاق بين الطرفين تضمن، أيضا، تصدير حافلات وسيارات مصرية للمغرب.
وكان المغرب ومصر اتفقا في أكتوبر الماضي، على الشروع في تسويق سيارة "داسيا ساندرو"، المصنعة بالمغرب، وكذا سيارات "لوغان"، في السوق المصرية، التي تسجل ارتفاعا سنويا في الطلب على السيارات يقدر بـ 200 ألف سيارة، إذ ينتظر أن يصل حجم هذا الطلب، سنة 2020، إلى مليون سيارة.
يذكر أن تصدير سيارة "لوغان"، إلى السوق المصرية يجري بموجب اتفاق وقع سنة 2008 بالقاهرة، خلال اجتماع لوزراء التجارة في البلدان الموقعة على اتفاقية أكادير للتبادل الحر.
وقررت كل من تونس والأردن الانضمام إلى نظام التصدير، ما سيفتح سوقي البلدين أمام السيارة المصنعة في المغرب.
وكان محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري، قال، أخيرا، في اجتماع حول اتفاقية أكادير، إن دخول سيارات "لوغان" المغربية دون رسوم جمركية إلى السوق المصرية (6200 سيارة حتى الآن)، نموذج ناجح لتفعيل اتفاقية أكادير، معتبرا أن المبادرة، الآن، في يد القطاع الخاص، للاستفادة من تسهيل مناخ التبادل التجاري، وقاعدة تراكم المنشأ.
وشدد الوزير المصري على أن الدول الأربع حريصة على أن يجري تنفيذ اتفاقية أكادير، بناء على أسس اقتصادية سليمة، لا تتأثر بالعوامل السياسية، وأن هدفها واضح، يرتبط بأجندة اقتصادية لتحقيق التكامل في ما بينها وتطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير التجارة والصناعات التقليدية، التونسي رضا بن مصباح، من جانبه، إن تفعيل الاتفاقية هدف طويل المدى، منوها بما جرى تحقيقه في هذا الاتجاه.
وأكد الوزير أن المطلوب هو رفع قدرات الدول الأربع أمام الاتحاد الأوروبي، وباقي التكتلات، وتشكيل قطب لجلب الاستثمارات الأجنبية، وقاعدة تصديرية للشريك الأوروبي.
وأضاف الوزير أن مخطط عمل اللجنة الفنية، الذي صادقت عليه لجنة الوزراء، خلال الاجتماع، يتضمن، أساسا، تحديد القطاعات ذات الأولوية، وكيفية إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في مسار أكادير، والدفع بالصادرات، عبر حل مسألة النقل، إلى جانب مجال التكوين، وتحفيز القطاع الخاص.
'لوغان' في السوق التونسية
وافقت تونس بشكل نهائي على تسويق السيارة المصنعة بالمغرب "لوغان". وسلمت السلطات التونسية المختصة الأسبوع الماضي، إلى وكيل مؤسسة "رونو" بتونس، الجهة المسؤولة عن تسويق هذه السيارة، رخصة إدخال 200 سيارة من هذا النوع، كدفعة أولى، إلى الأسواق التونسية.
وكان جرى تصدير أول دفعة من سيارة «لوغان» إلى السوق المصرية في شهر أكتوبر من 2008، في إطار اتفاقية أكادير، بعد أن اتفق الجانبان المغربي والمصري على نظام تصدير هذه السيارة. وبعد أن قام المسؤولون والخبراء المصريون في وقت سابق بزيارة إلى معمل صوماكا، حيث اطلعوا على طبيعة تصنيع السيارة المغربية، واقتنعوا بأن 40 في المائة من قيمتها تتكون من قطع غيار مصنعة فعلا في المغرب، وهو المعيار الذي اتفقت عليه الدول الأربع الموقعة على اتفاقية أكادير.
وبدأ تسويق سيارة "لوغان" في المغرب، اعتبارا من يوليوز 2005، وأصبحت خلال ستة أشهر الأكثر رواجا في السوق المغربية، خصوصا أنها تعتبر سيارة اقتصادية. وعرفت مبيعات لوغان تحسنا، خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الماضية، عكس التوجه العام للسوق، إذ وصل عدد السيارات، التي سوقت من هذا النوع 12 ألفا و608 وحدات، أي بنسبة نمو ناهزت 20 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، في الوقت الذي سجلت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات بالمغرب تراجعا بناقص 8.7 في المائة، خلال الفترة ذاتها، وباستثناء مبيعات « لوغان » تصبح نسبة التراجع، في ما يتعلق بسوق السيارات الجديدة، ناقص 13.7 في المائة.
| 04.03.2010 | المغربية