دكاترة وزارة التربية محرومون من الجامعة
عبر عمال المؤسسات التعليمية المنضوون تحت لواء ثلاث مركزيات نقابية؛هي الاتحاد المغربي للشغل،والجامعة الوطنية للتعليم،والهيئة الوطنية للدكاترة بقطاع التعليم المدرسي عن تنديهم بما أسموه "التسييج الممنهج للجامعة أمام حملة الدكتوراه الذي يحول دون تمكنهم من العمل كأطر بالجامعة". وأوضح أطر التربية الوطنية المذكورون في بلاغ لهم على هامش دخولهم في إضراب عن العمل لليوم الثاني على التوالي أن حرمانهم من الجامعة يتم عن طريق أسلوبين أولهما؛ ندرة المناصب الجامعية المطروحة للتباري،وانعدام الحوافز التي تجعل الموظف بوزارة التربية الوطنية"خصوصا الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة" يأنف عن الالتحاق بالجامعة لأن منصبه الجديد بالكلية يفقده أهميته. وتتضمن مذكرة مطلبية موقعة من لدن النقابات المذكورة سلفا عدة مطالب من بينها؛ ضرورة إلغاء الهوة بين التعليم المدرسي من جهة،ووحداث البحث،والتكوين بالجامعة. كما تعتبر نفس الفئة أنها مقصية من الالتحاق بمؤسسات تكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية وينددون في ذات السياق باستمرار الإدارة في التعاقد مع أساتذة يعملون بالساعات الإضافية "علما أن من بينهم من لا يتوفرون على تكوين كافي حيث لم يقضوا إلا سنة واحدة في الدراسة بعد الإجازة". كما تضمن البيان عدة مطالب أخرى من بينها؛ضرورة ترقية الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي إلى خارج السلم مع إعفائهم من نظام الكوطا،وفتح الباب أمامهم مباشرة من أجل الالتحاق بقطاع التعليم المدرسي..بالإضافة إلى تقليص العمل ساعات العمل بالنسبة لهم إلى ما يتلاءم مع الشهادة،وأعباء البحث في 12 ساعة.. ويبقى أبرز المطالب التي تشدد فئة الدكاترة على ذكرها هي المطالبة بإلغاء المادة 108 من النظام الأساسي بقطاع التربية الوطنية الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003،واعتبار الترقي وتغيير الإطار بالشهادة مكسبا من مكاسب نساء ورجال التعليم.