إلى كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي
في الوقت الذي صمت آذن المواطن بخطاب الإصلاح التربوي. وخطاب الشفافية والوضــوح .تشهـــد وزارة التربية الوطنية تلاعبات لايطيقها إلا جاهل .السيدة الوزيرة؛ إن التشريع الإداري ينص على أنه بعد إنذار موظف بالعودة ولم يستجيب لذلك يتم إجراء توقيف الحوالة وحين عدم الإستئناف داخل أجل 60 يوما يتطور الموقف إلى عقوبة أقصى .
السيدة الوزيرة ؛ إن هذا الإجراء لم يطبق على حالة أستاذة بمجوعة مدارس اقايغان بطاطا ؛ إنقطعت عن عملها منذ 23/10/2009 إلى حدود هذا الكتاب؛ وذلك رغم إجراء الإنقطاع من طرف الإدارة و المرسل إلى كل من الوزارة والنيابة بتاريخ 27/10/2009. السيدة الوزيرة؛ إن الرأي العام عامة بجماعة اقاغان والنقابي خاصة يتساءل عمن له المصلحة فــي عــدم
تفعيل المسطرة القانونية في حق هذه الأستاذة ؛ أم أن في الوزارة جيوب خفية تعمل لصالح هذـــا دون ذاك وتعمل جاهدة لضرب كل خطاب حول الإصلاح أو الحكامة التربوية.
السيدة الوزيرة ؛إن ملفا مثل هذا يستدعي فتح تحقيق في المصالح المعنية للوقوف علــــــــى مكامــن الخلل وإلا فتح الباب للفوضى والعبث بدون حسيب.
الاتحاد الاشتراكي
5/19/2010