الرئيسية
أحدث الصور
بعد الدعوى التي سبق لشركة «الكَاب» ثم شركة «زيطراب» للنقل الحضري بأكادير،أن قدمتها للمحكمة الإدارية بأكَادير،ضد والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة أكَاديرإداوتنان«رشيد الفيلالي»، بشأن الإلغاء وإيقاف التنفيذ لصفقة التدبيرالمفوض للنقل الحضري لأكَاديرالكبير،بسبب الإخلال ببعض شروط كناش التحملات،يجد رشيد الفيلالي نفسه مجددا أمام المجلس الأعلى بتهمة التزويرفي المعلومات الواردة في محضرالفرزوفتح الأظرفة والأسماء الموقعة على المحضروالتواريخ التي تضمنتها الصفقة منذ الإعلان عن طلب العروض إلى يوم الفرز.
فقد رفعت شركة أكاديرأوربا حافلات (كَاب) يوم3شتنبرالجاري، شكاية إلى الوكيل العام لدى المجلس الأعلى بالرباط،تحت عدد335س/09، ضد والي جهة سوس ماسة درعة من أجل تهمة التزوير،وذلك طبقا لمقتضيات المواد264 و265من قانون المسطرة الجنائية، وكذا الفصول40 و353 و354 و360 من القانون الجنائي.
كما قدمت ذات الشركة عبردفاعها بهيئة الدارالبيضاء،شكاية مباشرة موجهة إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى طبقا لمقتضيات المادة265 من المسطرة الجنائية، وذلك بواسطة البريد المضمون بعدما رفض المجلس قبولها بصفة مباشرة.
وأشار دفاع الشركة العارضة المكون من الأستاذين «عمرأزوكَار» و «رضوان الحسوسي»بهيئة المحامين بالدارالبيضاء،إلى أن المشتكى به قد «انفرد وتخصص شخصيا للإعلان على العروض وفرزالمستفيد من عقد التدبير المفوض حسب المعاييرالتي حددها والتي تقصي منذ الوهلة الأولى جميع المقاولات الوطنية».
وأضاف أن المشتكي به «هو الذي سهر شخصيا على إعداد العقدة والإتفاقات والملحقات من العقود المرتبطة بالتدبيرالمفوض وترأس لجنة فرزالأظرفة بتاريخ20ماي2009.
وبما أن جميع الإجراءات المرتبطة بطلب العروض وكذا الوثائق المنجزة من طرف المشتكى به شابتها مجموعة من التناقضات والتجاوزات القانونية والواقعية مما مسّ جوهرها وقيمتها وألحق ضررا مباشرا بالعارضة التي أقصيت دون إشعار».
وبخصوص الخروقات التي شابت صفقة التديبيرالمفوض للنقل الحضري لأكَاديرالكبير،فقد ذكرت الشكاية المرفوعة إلى الوكيل العام لدى المجلس الأعلى، أن «الإجراءات الأولية والنهائية لعقد التدبيرالمفوض لايتضمن تاريخ تحريره ولاتاريخ عرضه على المجالس المعنية به،ولاتاريخ توقيع رؤساء هذه المجالس على هذا المشروع،ولا مصادقة الوزارة الوصية عليه..حسب مقتضيات المادتين69و73من الميثاق الجماعي الجديد».
وجاء في ذات الشكاية التي حصلنا على نسخة منها أن «الأشخاص المدونة أسماؤهم في ديباجة محضرلجنة فرزالأظرفة،ليسوا هم الأشخاص الحاضرين ،وليسوا هم الأشخاص الموقعين في آخرالصفحة من المحضر،وأن التواريخ المضمنة بالمحضروالمنسوبة لعقد التدبيرالمفوض تختلف عن التواريخ المضمنة بهذا العقد والمنسوب الإعلان عنها واعتمادها من طرف المشتكى به».
هذا فضلا عن كونعقد الكفالة المنصوص عليه بعقد التدبيرالمفوض محدد في مبلغ 20مليون درهم،ليس هوعقد الكفالة الحقيقي المنجزمن طرف شركة «ألزا» للنقل،والمحدد في مبلغ مليونين و500ألف درهم، في حين أن محضر لجنة الفرزالذي ترأسه المشتكى به، تضمن بأن عقد الكفالة مقبول، وأنه مطابق، وتم التصريح بقبوله.
واعتبردفاع الشركة المذكورة، أن العناصرالتكوينية لجريمة التزويرثابتة في الوثائق الإدارية والشهادات المنصوص عليها في الفصل360من القانون الجنائي، وأن هناك خروقات شابت العملية التي كانت وراءالترخيص المباشر لشركة ألزا الإسبانية للإستفادة من عقد التدبيرالمفوض بأكَاديرالكبير.
وبما أن المحضرالمنجزمن طرف المشتكى به تضمن أسماء أشخاص لاعلاقة لهم به،وتضمن أسماء أشخاص لم يحضروا مع لجنة الفرزوخلا من توقيعات أشخاص نسب لهم الحضوريوم الفرز،فضلاعن تناقضات في التواريخ في محضرالفرزوغيره،فقد اعتبرت الشركة العارضة ذلك تزويرا في المحضر وتزييفا وتحريفا للوقائع، تستوجب متابعة الطرف المعني،بتهمة التزوير، حسب ما ورد في الشكاية المودعة لدى الوكيل العام بالمجلس الأعلى.
هذا وتجدر الإشارة في النهاية إلى أن صفقة التدبيرالمفوض للنقل الحضري بأكَاديرالكبير،من الصفقات التي أثارت الكثيرمن الملاحظات والإنتقادات من قبل المتتبعين والفاعلين الإقتصاديين،وتناولتها وسائل الإعلام المكتوبة حيث كانت «الإتحاد الإشتراكي» سبّاقة إلى طرح مشكل التفويت في ظروف ملتبسة وحيثيات غامضة،وإلى عواقب الإخلال بدفترالتحملات بشأن المعاييرالتي ينبغي أن تطبق على جميع الشركات المنافسة،بعيداعن أي «انحيازمكشوف» أو«شبهة محتملة» بخصوص هذه الصفقة المعروضة حاليا على أنظار المحكمة الإدارية بأكَادير، ومحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش،والمجلس الأعلى للقضاء والغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى.
فقد رفعت شركة أكاديرأوربا حافلات (كَاب) يوم3شتنبرالجاري، شكاية إلى الوكيل العام لدى المجلس الأعلى بالرباط،تحت عدد335س/09، ضد والي جهة سوس ماسة درعة من أجل تهمة التزوير،وذلك طبقا لمقتضيات المواد264 و265من قانون المسطرة الجنائية، وكذا الفصول40 و353 و354 و360 من القانون الجنائي.
كما قدمت ذات الشركة عبردفاعها بهيئة الدارالبيضاء،شكاية مباشرة موجهة إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى طبقا لمقتضيات المادة265 من المسطرة الجنائية، وذلك بواسطة البريد المضمون بعدما رفض المجلس قبولها بصفة مباشرة.
وأشار دفاع الشركة العارضة المكون من الأستاذين «عمرأزوكَار» و «رضوان الحسوسي»بهيئة المحامين بالدارالبيضاء،إلى أن المشتكى به قد «انفرد وتخصص شخصيا للإعلان على العروض وفرزالمستفيد من عقد التدبير المفوض حسب المعاييرالتي حددها والتي تقصي منذ الوهلة الأولى جميع المقاولات الوطنية».
وأضاف أن المشتكي به «هو الذي سهر شخصيا على إعداد العقدة والإتفاقات والملحقات من العقود المرتبطة بالتدبيرالمفوض وترأس لجنة فرزالأظرفة بتاريخ20ماي2009.
وبما أن جميع الإجراءات المرتبطة بطلب العروض وكذا الوثائق المنجزة من طرف المشتكى به شابتها مجموعة من التناقضات والتجاوزات القانونية والواقعية مما مسّ جوهرها وقيمتها وألحق ضررا مباشرا بالعارضة التي أقصيت دون إشعار».
وبخصوص الخروقات التي شابت صفقة التديبيرالمفوض للنقل الحضري لأكَاديرالكبير،فقد ذكرت الشكاية المرفوعة إلى الوكيل العام لدى المجلس الأعلى، أن «الإجراءات الأولية والنهائية لعقد التدبيرالمفوض لايتضمن تاريخ تحريره ولاتاريخ عرضه على المجالس المعنية به،ولاتاريخ توقيع رؤساء هذه المجالس على هذا المشروع،ولا مصادقة الوزارة الوصية عليه..حسب مقتضيات المادتين69و73من الميثاق الجماعي الجديد».
وجاء في ذات الشكاية التي حصلنا على نسخة منها أن «الأشخاص المدونة أسماؤهم في ديباجة محضرلجنة فرزالأظرفة،ليسوا هم الأشخاص الحاضرين ،وليسوا هم الأشخاص الموقعين في آخرالصفحة من المحضر،وأن التواريخ المضمنة بالمحضروالمنسوبة لعقد التدبيرالمفوض تختلف عن التواريخ المضمنة بهذا العقد والمنسوب الإعلان عنها واعتمادها من طرف المشتكى به».
هذا فضلا عن كونعقد الكفالة المنصوص عليه بعقد التدبيرالمفوض محدد في مبلغ 20مليون درهم،ليس هوعقد الكفالة الحقيقي المنجزمن طرف شركة «ألزا» للنقل،والمحدد في مبلغ مليونين و500ألف درهم، في حين أن محضر لجنة الفرزالذي ترأسه المشتكى به، تضمن بأن عقد الكفالة مقبول، وأنه مطابق، وتم التصريح بقبوله.
واعتبردفاع الشركة المذكورة، أن العناصرالتكوينية لجريمة التزويرثابتة في الوثائق الإدارية والشهادات المنصوص عليها في الفصل360من القانون الجنائي، وأن هناك خروقات شابت العملية التي كانت وراءالترخيص المباشر لشركة ألزا الإسبانية للإستفادة من عقد التدبيرالمفوض بأكَاديرالكبير.
وبما أن المحضرالمنجزمن طرف المشتكى به تضمن أسماء أشخاص لاعلاقة لهم به،وتضمن أسماء أشخاص لم يحضروا مع لجنة الفرزوخلا من توقيعات أشخاص نسب لهم الحضوريوم الفرز،فضلاعن تناقضات في التواريخ في محضرالفرزوغيره،فقد اعتبرت الشركة العارضة ذلك تزويرا في المحضر وتزييفا وتحريفا للوقائع، تستوجب متابعة الطرف المعني،بتهمة التزوير، حسب ما ورد في الشكاية المودعة لدى الوكيل العام بالمجلس الأعلى.
هذا وتجدر الإشارة في النهاية إلى أن صفقة التدبيرالمفوض للنقل الحضري بأكَاديرالكبير،من الصفقات التي أثارت الكثيرمن الملاحظات والإنتقادات من قبل المتتبعين والفاعلين الإقتصاديين،وتناولتها وسائل الإعلام المكتوبة حيث كانت «الإتحاد الإشتراكي» سبّاقة إلى طرح مشكل التفويت في ظروف ملتبسة وحيثيات غامضة،وإلى عواقب الإخلال بدفترالتحملات بشأن المعاييرالتي ينبغي أن تطبق على جميع الشركات المنافسة،بعيداعن أي «انحيازمكشوف» أو«شبهة محتملة» بخصوص هذه الصفقة المعروضة حاليا على أنظار المحكمة الإدارية بأكَادير، ومحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش،والمجلس الأعلى للقضاء والغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى.