منتديات الشموس للتربية و التعليم بالمغرب

أهلا و سهلا بك زائرنا الكريم في منتديات الشموس للتربية و التعليم بالمغرب .
انت لم تقم بتسجيل الدخول بعد , يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى .
نشكر لك زيارتك لموقعنا، آملين أن تساهم معنا في بناء هذا الصرح، لما فيه الخير والبركة .



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الشموس للتربية و التعليم بالمغرب

أهلا و سهلا بك زائرنا الكريم في منتديات الشموس للتربية و التعليم بالمغرب .
انت لم تقم بتسجيل الدخول بعد , يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى .
نشكر لك زيارتك لموقعنا، آملين أن تساهم معنا في بناء هذا الصرح، لما فيه الخير والبركة .

منتديات الشموس للتربية و التعليم بالمغرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    جواب كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 18 يناير 2011

    admin
    admin
    ادارة عامة


    تاريخ التسجيل : 02/05/2009

    GMT + 4 Hours جواب كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 18 يناير 2011

    مُساهمة من طرف admin 20/1/2011, 15:40


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
    حول
    " طريقة الاستفادة من السكن الوظيفي وتفويتها "
    (عبد السلام اللبار)

    الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

    مجلس المستشارين

    الثلاثاء 18 يناير 2011

    *يخضع تدبير المساكن الوظيفية والإدارية بقطاع التعليم المدرسي إلى المقتضيات التنظيمية والقانونية المعمول بها على مستوى الوظيفة العمومية، كما يتم التنسيق في هذا المجال مع باقي المتدخلين، وخاصة الأملاك المخزنية والوكالة القضائية للمملكة؛
    *اتخذت الوزارة، عدة إجراءات وضوابط تنظيمية خاصة بعمليات إسناد وتدبير وإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، حرصا على تمكين موظفيها المستوفين للشروط المنصوص عليها من الاستفادة من السكنيات المتوفرة، في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، مع اعتماد التدبير اللاممركز بالنسبة لإسناد وإفراغ السكنيات التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
    *كما تعمل الوزارة على تعويض الموظفين المسكنين بحكم القانون في الحالات التي يتأخر فيها إفراغ المساكن المخصصة لهم أو في الحالات التي يتعذر إيجاد السكن الصالح لفائدتهم، وذلك وفق ما تنص عليه النصوص التنظيمية ذات الصلة؛
    *وكما يعلم السادة المستشارون، فبموجب بموجب القوانين الجاري بها العمل، تنقسم المساكن المخزنية إلى مساكن وظيفية (المسكنون وجوبا، والمسكنون بحكم القانون، والمسكنون بالمجان) ومساكن إدارية (المسكنون بصفة فعلية)، وتتوفر الوزارة على حظيرة من السكنيات تتجاوز الثلاثين ألف مسكنا (30000 )؛
    *أما بخصوص احتلال المساكن المخزنية، فتعمل الوزارة على اتخاذ التدابير الضرورية من أجل إفراغ المساكن التي يفقد شاغلوها الصفة التي خولتهم حق الاستفادة من هذا السكن، وهي الحالات المنصوص عليها في منشور السيد الوزير الأول عدد 96/16د بتاريخ 21 شتنبر 1994، والمتمثلة في الاستقالة، والإعفاء، والانتقال، والتوقيف المؤقت عن العمل، والإلحاق، والإحالة على التقاعد؛
    *في حالة امتناع الموظف من إفراغ السكن المحتل بصفة غير قانونية، يتم، بعد استنفاذ كافة المساطر الإدارية العادية من إشعار وإعطاء مهلة للإفراغ، اللجوء إلى بعض الإجراءات الأخرى من قبيل مراجعة السومة الكرائية والإحالة على المجلس التأديبي، قبل اللجوء إلى تحريك المسطرة القضائية، حيث تقدمت الوزارة ب1497 دعوة أمام مختلف المحاكم الابتدائية للمملكة لاسترجاع المساكن المخزنية المحتلة بدون سند قانوني، حيث تم الحكم لفائدة الوزارة بإفراغ 991 سكنا أي بنسبة 66% من مجموع الحالات المعروضة

    *وبغية تحيين تدقيق قاعدة المعطيات المتعلقة بالمساكن الإدارية والوظيفية، تم مؤخرا تشكيل لجنة على مستوى الإدارة المركزية، تتولى بتنسيق مع المصالح المختصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، القيام بضبط الوضعية النهائية لهذه السكنيات في أفق إعداد قرار مشترك مابين وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية يحدد بموجبه المساكن الغير قابلة للتفويت وتلك القابلة للتفويت.

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    جواب الوزارة على سؤال شفهي
    حول
    "تعثر مشروع تكوين 3300 طبيب سنويا"
    (عبد اللطيف أعمو، محمد عداب، عبد الرحيم الزمزمي، عبد الواحد الشاعر،
    أحمد الديبوني)


    فريق التحالف الاشتراكي

    مجلس المستشارين

    الثلاثاء 18 يناير 2011

    معطيات عامة حول التكوين الطبي ببلادنا:
    مؤسسات التكوين
    تتولى خمس كليات للطب والصيدلة التكوين الطبي ببلادنا وتتوزع على مدن الرباط، الدارالبيضاء، فاس، مراكش ووجدة. وهذه المدن تتوفر بالموازاة مع هذه الكليات على مراكز استشفائية جامعية لاستكمال التكوين والتداريب باستثناء المركز الاستشفائي بوجدة الذي يوجد في المراحل النهائية للإنجاز وطلبة السنة الثالثة يقومون مرحليا بتداربهم بمستشفى الفرابي.
    عدد الطلبة
    بلغ عدد الطلبة الجدد المسجلين بهذه المؤسسات خلال الموسم الجامعي الحالي ما يناهز 1974 طالبا مقابل 1855 طالبا خلال الموسم الجامعي 2009/2010 و 1705 خلال الموسم الجامعي 2008/2009 و 1340 خلال الموسم الجامعي 2007/2008 طالبا، و 892 خلال الموسم الجامعي 2006/2007 طالبا. بذلك نلاحظ زيادة في عدد المسجلين الجدد بما يناهز 1082 طالبا مقارنة مع سنة انطلاق المبادرة، أي بنسبة 121%.
    عدد الخرجين
    أما عدد الخرجين فانتقل من 888 خلال الموسم الجامعي 2006/2007 إلى 829 خلال الموسم الجامعي 2009/2010. مع الإشارة إلى أن الفوج الأول من الخرجين في إطار هذه المبادرة سيتخرج خلال الموسم الجامعي 2013/2014.
    المبادرة الوطنية لتكوين 3300 طبيب في افق 2020
    سعيا إلى مواجهة هذا النقص في عدد الخرجين تم الإعلان سنة 2007 عن مبادرة تكوين 3300 طبيب كل سنة في أفق 2020، واعتمدت إستراتيجية لتحقيق هذا الهدف في مرحلتين:
    المرحلة الأولى: تهدف إلى الرفع من عدد الطلبة المسجلين الجدد ليصل إلى 1700 طالب خلال السنة الجامعة 2010-2011 عوض 892 طالبا خلال سنة 2006/2007، وذلك بالاستعمال الأمثل للإمكانيات المتوفرة في كليات الطب والصيدلة والمراكز الاستشفائية الموجودة بكل من الرباط والدارالبيضاء وفاس ومراكش ووجدة.
    وتجدر الإشارة إلى أن تم تجاوز هذا الهدف حيث بلغ عدد الطلبة الجدد المسجلين خلال هذه السنة بكليات الطب والصيدلة 1974 طالبا أي بنسبة انجاز بلغت %116، مقارنة مع التوقعات.
    في إطار هذه المبادرة تم رصد ميزانية للاستثمار بلغت حوالي 75 مليون درهم كل سنة في سنتي 2008 و 2009 وزهاء 90 مليون درهم خلال سنتي 2010 و 2011، كما خصصت لهذه المبادرة مناصب مالية بلغ عددها 349 منصب للتوظيف في سنة انطلاق المبادرة أي سنة 2008، وتم إدماج المناصب المالية لسنوات ما بعد 2008 في إطار البرنامج الاستعجالي حيث تتولى كل جامعة في إطار استقلاليتها وانطلاقا من الأهداف المحددة لها ومستوى استعمال المناصب المالية المتوفرة لدى كل مؤسسة تخويلها حسب الحاجيات.
    بالطبع فإن الزيادة في أعداد الطلبة يترتب عنه ضغط على المراكز الاستشفائية الجامعية. وإن هذه الوزارة تعمل بشراكة مع مصالح وزارة الصحة لتعبأة كل الإمكانيات التي توفرها البنيات الاستشفائية لوزارة الصحة في كل الأقاليم المعنية.
    أما المرحلة الثانية من انجاز المبادرة: فتقتضي توسيع بنيات التكوين الطبي وذلك بخلق كليات ومستشفيات جامعية جديدة. ونظرا لطول مدة تكوين دكتور في الطب التي تبلغ سبع سنوات وإلى الهدف الطموح المحدد للمبادرة و ضرورة الحفاظ بل تحسين جودة التكوين الطبي، فقد أوصت دراسة الإنجاز التي قامت بها الوزارة بخبرة دولية وبتنسيق مع وزارة الصحة بتمديد مدة تحقيق هدف المبادرة إلى سنة 2023 بدلا من سنة 2020.
    وبذلك فإن الوزارتين المعنيتين ستشرعان في إنجاز المرحلة الثانية ابتداء من سنة 2012 إذا ما توفرت الاعتمادات الضرورية لذلك لكي تتمكن المؤسسات الجديدة التي ستحدث تدريجيا من الشروع في تسجيل الطلبة ابتداء من الدخول الجامعي
    2013-2014. وفي هذه المرحلة، سيتم إنجاز مشروعي أكادير وطنجة تطوان الذي يرتقب أن تستقطب كل منهما حوالي 300 طالب جديد سنويا.
    أما بخصوص استعمال مستشفى الشيخ زايد لتأطير الطلبة فإن ذلك يتم حاليا بالنسبة لحوالي عشرة مقيمين موزعين حسب التخصصات.
    وانطلاقا من نفس انشغالات السادة المستشارين المحترمين لتعبئة كل الوسائل المتوفرة فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والجامعات المعنية بالتكوين الطبي تدرس مع وزارة الصحة إمكانية تعبئة المراكز الاستشفائية المؤهلة لتدريب طلبة مستويات السنة الثالثة إلى السنة السادسة. وعلى سبيل المثال فإن "تداريب الصحة العمومية" (Stage De Santé Publique) تتم في مستوصفات عمومية تحددها وزارة الصحة.


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    جواب الوزارة على سؤالين شفهيين آنيين
    حول
    "تقييم إنجازات البرنامج الاستعجالي "

    * فريق التجمع الدستوري الموحد
    *الفريق الحركي

    مجلس المستشارين

    الثلاثاء 18 يناير 2011

    أود في البداية أن أتوجه بالشكر إلى السيدات المستشارات والسادة المستشارين المحترمين على اهتمامهم بالبرنامج الاستعجالي وسيرورة تنفيذه وحصيلته المرحلية؛ والذي يندرج، في الواقع، في إطار اهتمام واسع حظي به قطاع التربية والتكوين خلال السنة الماضية وساهم في إشاعة جو جديد يطبعه التفاؤل والطموح في تحقيق أهداف الإصلاح. إذ أن العناية الملكية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله هذا القطاع، والدعم الحكومي لمشاريع الإصلاح، والانخراط المتنامي لمنتخبي ومنظمات المجتمع المدني تشكل حافزا قويا للفاعلين في القطاع للعمل على إنجاح البرنامج الاستعجالي؛ علما أن حصيلته المرحلية إيجابية ومشجعة. سواء في قطاع التعليم المدرسي أو التعليم العالي.
    ولقد سبق لي، في جلسة 12 أكتوبر 2010، أن قدمت أمام مجلسكم الموقر الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي، كما تم تقديم هذه الحصيلة، بشكل أكثر تفصيلا، بتاريخ 06 دجنبر 2010، بمناسبة تقديم مشروع ميزانية السنة المالية 2011 أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية. وهي الحصيلة التي سأذكر بأهم العناصر المرتبطة منها بقطاع التعليم المدرسي نظرا لضيق الوقت المخصص للجواب :
    1)مؤشرات التمدرس
    عدد التلاميذ * ارتفع عدد التلاميذ سنة 2010/2009 بنسبة %2.4 مقابل %1.2 في المتوسط السنوي خلال العشرية المنصرمة،
    نسب التمدرس * تحسنت نسب التمدرس حسب الفئات العمرية ب 3.5 نقطة بالنسبة للشريحة العمرية 11-6 سنة، و ب 4 نقط بالنسبة للشريحة العمرية 14-12 سنة، و ب نقطتين (2) بالنسبة للشريحة العمرية 17-15 سنة؛
    الهدر المدرسي * تراجعت نسب الهدر المدرسي بنقطتين في المتوسط حسب الأسلاك التعليمية، مع تسجيل تراجع هام بالسلك الابتدائي، وهو ما يعادل 000 51 منقطع؛
    نسب النجاح * تحسنت نسب النجاح في الامتحانات الإشهادية، خصوصا في نهاية سلك الثانوي الإعدادي بنقطتين (2)، وفي امتحانات الباكلوريا ب 6 نقط؛
    التوجيه نحو الشعب العلمية * ارتفعت نسبة التوجيه نحو الشعب العلمية ب 2.5 نقطة.
    التعليم الخصوصي * عرف التعليم المدرسي الخصوصي تطورا ملموسا، حيث انتقلت نسبة مساهمته، حاليا، إلى ما يقرب 10%.
    2)توسيع العرض التربوي وتأهيل المتوفر منه
    التعليم الأولي * تم فتح 302 قسما جديدا بمؤسسات التعليم الابتدائي العمومي، وإحداث 9 مراكز للموارد للتعليم الأولي، كما استفادت حوالي 35000 مؤسسة من التأطير التربوي وتم تأهيل ما يفوق 27000 مربيا ومربية.
    باقي الأسلاك التعليمية * تم إحداث ما يناهز 590 مؤسسة، منها 16 مدرسة جماعتية، و81 داخلية.
    تأهيل المؤسسات * كما تم تأهيل أكثر من 8000 وحدة مدرسية إما بترميم بناياتها أو ربطها بالماء والكهرباء أو الصرف الصحي، بالإضافة إلى 284 داخلية، إلى جانب إرساء نظام للصيانة الوقائية بالمؤسسات التعليمية، فضلا عن تعويض المتلاشي من التجهيزات المدرسية، واقتناء التجهيزات الديداكتيكية للمؤسسات التعليمية.
    تدريس الأمازيغية * ارتفع عدد المؤسسات التي تدرس بها الأمازيغية إلى ما يناهز 6600 وحدة مدرسية، حيث بلغ عدد التلاميذ المستفيدين من هذه الدروس ما يفوق 000 527 تلميذة وتلميذا، أي حوالي %15 من مجموع المتمدرسين بالتعليم الابتدائي.

    3)مواجهة للمعيقات السوسيو اقتصادية
    المطاعــم المدرسيــة والداخليـات * تمت مواصلة دعم خدمــات المطاعــم المدرسيــة والداخليـات، التي ارتفع عـــدد المستفيديــــن منها بما يناهـــــز 000 238 مستفيدة ومستفيد مقارنة مع سنة 2009/2008، أي بنسبة %23؛ كما ارتفع عدد أيام الاستفادة من هذه الخدمات، فضلا عن الرفع من قيمة منحة الداخلية بحوالي .80%
    مبادرة مليون محفظة * تضاعف عدد المستفيدين ما بين سنتي 2009/2008 و2011/2010 بأكثر من ثلاث مرات ، لينتقل من 1.2 إلى ما يفوق 4 مليون مستفيدة ومستفيد (572 049 4).
    برنامج تيسير * تزايد عدد التلاميذ المستفيدين ما بين سنتي 2009/2008 و2011/2010 بحوالي 6 مرات، منتقلا من 000 47 إلى 000 278 أسرة مستفيدة، في حين ارتفع عدد التلاميذ المستفيدين بما يفوق 5 مرات منتقلا من 000 88 إلى 000 450 تلميذة وتلميذ، وهو البرنامج الذي أفرزت حصيلته الولية نتائج جد مشجعة من حيث تقليص نسب الهدر والرفع من نسبة الالتحاق وتطوير التعلمات.
    النقل المدرسي استفاد هذه السنة ما يقارب 31 ألف مستفيد، و 164 20 سنة 2010/2009.
    اللباس الموحد توفير اللباس الموحد لفائدة حوالي 000 700 مستفيد هذه السنة، و 000 750 سنة 2010/2009.

    1)إضافة إلى ذلك، أولت الوزارة عناية كبيرة لتطوير النموذج البيداغوجي، حيث تم التركيز على إعداد وتجريب إطار منهجي لتفعيل المقاربة بالكفايات على صعيد التعليم الإلزامـي -ما أصبح معروفا ببيداغوجيا الإدماج -بالإضافة إلى إنتاج العدة البيداغوجية وتكوين عشرات الآلاف من الأساتذة والمديرين والمفتشين على هذه المقاربة التي عممت هذه السنة في السلك الابتدائي وستعمم في السلك الثانوي الإعدادي خلال الموسم المقبل.
    وفي إطار الارتقاء بالحياة المدرسية ومواجهة ظاهرتي الهدر والتكرار تم وضع نظام التتبع الفردي للتلاميذ بالابتدائي والثانوي الإعدادي هم ما يفوق 4 800 000 تلميذة وتلميذ، إلى جانب تنظيم أنشطة الدعم التربوي لفائدة أكثر من 250 ألف تلميذة وتلميذ، بالإضافة إلى دعم الأندية التربوية وتعزيز الأمن الإنساني والصحة المدرسية.
    كما تحققت مكتسبات أخرى، يصعب التطرق إليها بتفصيل في هذا الحيز الزمني، وتتعلق بمجالات تطوير التقويم والامتحانات، والإعلام والتوجيه، ومواصلة إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في العملية التعليمية التعلمية في إطار برنامج "جيني GENIE"، ومواصلة الارتقاء بالرياضة المدرسية، إلى جانب مأسسة البحث التربوي والارتقاء به، ووضع التصور العام لإعداد المنهاج الجديد، وتشجيع التميز، وإرساء آلية لتأمين الزمن المدرسي، وكذا مواصلة تفعيل مشروع "جيل مدرسة النجاح، الذي شمل هذه السنة المستوى الثاني من التعليم الابتدائي.
    2)أما بخصوص حكامة المنظومة التربوية، فقد تم تحقيق طفرة نوعية هامة تؤسس لترسيخ ثقافة جديدة في تدبير الشأن التربوي، تمثلت في اعتماد مقاربة المشروع في إعداد وتفعيل المخطط الاستعجالي، والتي تم تطبيقها على كل مستويات المنظومة، مركزيا، جهويا وإقليميا. كما عملت الوزارة على اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية لإعطاء دفعة قوية ونوعية لسياسة القرب، لإيصال النفس الجديد للإصلاح إلى المؤسسات التعليمية، عبر تمكينها من هوامش وموارد إضافية، تعزز صلاحياتها، وتعيد المبادرة لإدارتها ولفرقها التربوية، للاجتهاد والتجديد، من أجل الارتقاء بأداء المؤسسة التعليمية وبجودة التعلمات. وهو ما أفرز دينامية ملحوظة ومتنامية على مستوى المؤسسات التعليمية. ونواصل العمل على ترسيخ هذا التوجه هذه السنة لتتوفر كل مؤسسة على المخطط الاستعجالي الخاص بها، المنبثق من تشخيص وضعيتها والمتطلع إلى تحسين مؤشرات أدائها.
    كما يتم العمل على تعزيز البنيات الجهوية والإقليمية للمنظومة ودعم قدراتها التدبيرية، من خلال فتح ورش لمراجعة هيكلة الأكاديميات والنيابات التابعة لها، والرفع من مردودية مجالسها الإدارية، التي أصبحت تعقد دورتين في السنة منذ سنة 2009، كما سيتم العمل على إنجاز وقفة تقويمية لتجربة اللامركزية واللاتمركز بعد انصرام عشرية الإصلاح. وفي نفس السياق، تم تعزيز الطواقم الإدارية التقنية، حيث تم سنتي 2009 و2010 توظيف أكثر من 1300 إطار إداري وتقني من مهندسين ومتصرفين وتقنيين وممونين ومحضرين للمختبرات ومعيدين.
    3)أما في يتعلق بالموارد البشرية، فنكتفي بالإشارة إلى ما تم إنجازه في مجال التكوين المستمر الذي سجل 1.6 مليون يوم تكوين خلال الموسم المنصرم، والعمل على توفير ما يناهز 800 سكن بالوسط القروي، منها ما هو في طور التسليم، ومنها ما هو في طور الإنجاز، بالإضافة إلى برمجة إنجاز 3100 سكن في 22 إقليما، سيتم إنجــازه بشراكــــة مع وزارة الداخلـيـة في أفق الدخول المدرسي المقبل. فضلا عن تفويض صلاحيات إضافية إلى الأكاديميات في مجال تدبير الموارد البشرية، إلى جانب مواصلة العمل، مع الشركاء الاجتماعيين والفرقاء الحكوميين، على حل الملفات والقضايا العالقة.
    4)لقد ركز البرنامج الاستعجالي على ضرورة إشراك الجماعات المحلية باعتبارها شريكا أساسيا في نجاح الإصلاح . ومن أجل إعطاء دفعة قوية لهذا الدور، تم إبرام الاتفاقية الإطار والدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، لإحداث وتفعيل آليات التنسيق المشترك على كافة المستويات، وتم هذه السنة وضع برنامج عمل مشترك بين القطاعين في مختلف الأقاليم يخص خمسة محاور ذات أولوية تهم التعبئة حول المدرسة، وتأهيل وترميم المؤسسات التعليمية، والمدارس الجماعاتية، والسكنيات الوظيفية لنساء ورجال التعليم، والصحة المدرسية وحراسة ونظافة المؤسسات التعليمية.
    5)وتجدر الإشارة، في الأخير، إلى أن المنجزات المحققة لا تعني أنه تم التغلب على كافة الصعوبات والإكراهات، بل يتم العمل بالتدريج، ووفقا لما هو متاح من إمكانات، على تطويقها ومعالجتها، وهو ما يتطلب بذل المزيد من المجهودات، من أجل تثبيت المكتسبات، وتدارك التعثرات، والرفع من المردودية الداخلية لمنظومتنا، ومواصلة التعبئة وحشد المزيد من الالتفاف حول المدرسة والدعم للتلميذات والتلاميذ وللأستاذات والأساتذة.






      الوقت/التاريخ الآن هو 9/5/2024, 06:47