المنظمة الديموقراطية للتعليم بتارودانت تطالب بالمتابعة القضائية للمسؤولين عن التعليم بالاقليم
نظرا للاستمرار في التحدي في خرق النصوص التشريعية والتنظيمية من طرف نيابة تارودانت وترديد خطاب المسؤول الاول عن القطاع بالاقليم بانه تقدم بطلب الاعفاء من مهام نائب اقليمي للوزارة بتارودانت والذي نعتبره مزايدات مجانية.وعلى اساس كل الخروقات والتجاوزات التي يشخص بطولتها الواقف على التربية والتكوين بالنيابة الاقليمية للوزارة وبادوار ثانوية لفاسدين ومفسدين منتفعين من كعكة هذه النيابة ،ومن باب جدارة مناضلاتنا ومناضلينا بالاستقامة النقابية البعيدة عن المساومة والمتاجرة بحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية ،تم تداول وتدارس وضعيات تدبيرية وتسييرية للشان التعليمي بالاقليم في ظل المواكبة اللازمة للمستجدات التربوية وقد وقف مجلسنا الاقليمي على: البيـــــــان