الرئيسية
أحدث الصور
نقابيون يطالبون بالانسحاب من الحوار
طالبت النقابة الأكثر تمثيلية بالانسحاب من جلسات الحوار الاجتماعي المفتوح بالقطاعين العام والخاص منذ الاثنين ما قبل الماضي، بسبب ما وصفوه ممارسات الحكومة ووعودها الكاذبة التي تهدف إلى كسب مزيد من الوقت في انتظار انتهاء ولايتها. وقال النقابيون إن الحكومة لا تفرق بين الحقيقة والإشاعة والمكاسب التي يمكن أن تجنيها إعلاميا على حساب مصالح الشغيلة المغربية، من خلال الترويج لنتائج حوار اجتماعي قبل الأوان، "ما يذكرنا بسلوك سابق صدر عن الحكومة في مناسبتين، حين أعلنت من جانب واحد عن اتفاقات وهمية للي عنق الحقيقة، كان من نتائجها انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من طاولة الحوار، والإعلان عن سلسة من الإضرابات القطاعية والوطنية خلال ثلاث سنوات الماضية كلفت ميزانية الدولة ملايين الدراهم".
وأعلن النقابيون عن تذمرهم من مسار جولة أخرى من الحوار الاجتماعي دخلت، مثل سابقاتها، نفق المناورات الحكومية ولعب التصريحات والتصريحات المضادة من أعضاء الجهاز الحكومي نفسه، وتعمد ركوب أساليب التسويف والتماطل والمراوغة لربح الوقت وإنهاك النقابات المفاوضة، وصولا إلى محطة فاتح مـاي.
وقال النقابيون الغاضبون إن سياسة الكيل بمكيالين وأساليب الاستخفاف بالعمل النقابي التي تنهجها الحكومة من شأنه أن يضعف الجميع، ويساهم في توسيع الهوة بين طبقات ترفل في نعيم الدولة وامتيازاتها، وطبقة فقيرة تقتات على الفتات، مؤكدين أن الوقت حان لرد الاعتبار للشغيلة المغربية بكل فئاتها التي تعد العمود الفقري للوظيفة العمومية ولها مساهماتها في تنمية البلاد ورفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية بكل تفان ونكران للذات ورفع الموارد المالية للدولة، رغم قلة الموارد البشرية، بسبب سلبيات المغادرة الطوعية وعدم تعويض المحالين على التقاعد.
وطالب النقابيون، من جهة أخرى، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بتحمل مسؤوليتها كاملة وعدم الرضوخ إلى أساليب الابتزاز والتوافق المشوه بمبرر السياق الوطني والإقليمي العام والإسراع بتنفيذ المسيرة الوطنية المؤجلة لـ22 مارس 2009، مؤكدين أن مطالب الشغيلة المغربية لا يمكنها أن تنتظر كل هذا الوقت، و"إلا سيتكون مقاطعة احتفالات فاتح ماي، وانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين 2012 ومقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، أول رد على النهج الحكومي
جريدة الصباح