الرئيسية
أحدث الصور
هددت منظمة التجديد الطلابي بتصعيد وتيرة احتجاجاتها واللجوء إلى خوض اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التعليم، للمطالبة بمعالجة فورية للأوضاع المزرية التي تعانيها الجامعات المغربية.
وأعلن محسن مفيدي، رئيس منظمة التجديد الطلابي، خلال الندوة التي نظمت أول أمس بالرباط، أن وضع الجامعة المغربية وصل إلى درجة غير مقبولة من التردي، وان الدخول الجامعي الحالي تميز بإنزال المخطط الاستعجالي الذي «يعد إعلانا رسميا لفشل الإصلاح وما رافقه من ارتجالية وضبابية» ودعا إلى وقف هذا المخطط، وفتح نقاش جاد ومسؤول عوض إثقال ميزانية الدولة بديون خارجية لتنفيذ مجموعة من «التدابير الارتجالية».
كما كشف التقرير الذي أنجزته المنظمة عما اسماه بـ«الفساد القيمي والأخلاقي» الذي تعرفه المؤسسات والأحياء الجامعية، وأشار إلى أن حادثة وفاة الطالبة هدى بأكادير، والحكم على أستاذ جامعي بالدار البيضاء بستة أشهر نافذة بتهمة الخيانة الزوجية، مجرد شجرة تخفي خلفها غابة، وطالب بفتح تحقيق جاد ومسؤول لكشف أوضاع الفساد ومحاربة التحرش والرشوة الجنسية في الوسط الجامعي، وكذا انتشار المحسوبية والزبونية في عملية الانتقاء في وحدات التكوين والبحث في الدراسات العليا. إلى ذلك ركزت الندوة على تردي الوضع الاجتماعي للطلبة في ظل جمود المنحة، وأشار مفيدي إلى أن الاستثمار الحقيقي يجب أن يكون في البحث العلمي وتمكين الطلاب من الإمكانيات المادية والبيداغوجية، أمام مؤشر جمود المنحة في مقابل حركية الأسعار، وكذا مؤشر وضعية الأحياء الجامعية الذي يفضح المستوى الذي بلغته وضعية الطلاب الاجتماعية.
من جهته، اعتبر عبد الحفيظ اليونسي عن منظمة التجديد الطلابي، أن الدولة تتبنى موقفا غامضا من الجامعة الأمر الذي يحول دون إشراك هذه الأخيرة في مسلسل التنمية، وتساءل عما إذا كانت الحكومة تريد تحويل المؤسسات الجامعية من فضاء للمعرفة إلى مؤسسات لتكوين اليد العاملة، كما حذر من أن استمرار الوضع الحالي سيزيد من حدة الهدر الجامعي حيث لا يتجاوز عدد المتخرجين من الجامعات 13 في المائة، من أصل 100 طالب حاصل على الباكلوريا، وهو مؤشر يعكس حسب اليونسي حالة التذمر الشديد الذي يعم الجامعة المغربية.
وفي سياق متصل أشارت أرضية الندوة إلى أن عدد الطلبة الممنوحين في مختلف الأسلاك لايتجاوز116954 طالب ضمن 339044 طالب، خلال الموسم الجامعي المنصرم، كما سجلت استمرار العمل بمنشور 86/د الذي يكرس نخبوية المنح ويضيق من دائرة المستفيدين في ظل شروط لا تتلاءم والتغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها ويعرفها المغرب.
وبخصوص السكن أوضح التقرير أن شبكة الأحياء الجامعية تضم 19وحدة موزعة بكيفية غير متوازنة بين المدن الجامعية، وتأوي حوالي 35 ألف قاطن، بمعدل 10 في المائة من الطلبة -مع العلم أن 48 في المائة منهم ينتمون إلى العالم القروي- في غياب إجراءات تهم دعم الطلبة القاطنين خارج الأحياء الجامعية، إضافة إلى انتشار الفساد والزبونية في تدبير وتسيير هذه الأحياء، وهو ما أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات من خلال تقريره الأخير.
ونبهت الندوة إلى قصور أنظمة الدعم المالي البحثي والدراسي للطالب المغربي على خلاف ما دعت إليه المادة 76 من القانون 00.01 وقبلها ميثاق التربية والتكوين والقاضية بأن تضع الدولة رهن إشارة الطلبة نظاما لـ «سلف أو قرض الدراسة» بشروط تفضيلية مع المؤسسات البنكية، مع استمرار ربط الاقتراض بالفائدة.
كما دعت المنظمة إلى إعادة النظر في التغذية المخصصة للطلبة، وأشارت إلى أن 10 أحياء جامعية ضمن 19 فقط هي المجهزة بمطاعم تقدم وجبتين في اليوم للطلبة القاطنين في هذه الأحياء، وتشمل العملية عموما الأحياء الجامعية المفتوحة قبل 1980، كما سجلت رداءة الوجبات المقدمة والتي سبق أن أسفرت عن حالات عديدة للتسمم كان آخرها ما وقع في الحي الجامعي للرشيدية نهاية الموسم الماضي.
المساء