الرئيسية
أحدث الصور
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالـي اجتماعـاً دوريـاً يـومي 10 أكتوبــر 2009 و20 منه تدارس خلاله النقط التالية:
1- الدخول الجامعي والوضعيات بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث.
2- متابعة مقتضيات الاتفاق الحاصل بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للتعليم العالي.
3- قضايا تنظيمية واجتماعية.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني، أن هذا الأخير توقف تجاه سمات الدخول الجامعي للموسم 2009-2010 والوضعيات المتأزمة التي تعيشها بعض مؤسسات التعليم العالي، واستحضر العناصر المكونة للملفات التي هي في طور الإنجاز والمتفق عليها بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية. وتأكد، حسب ذات المصدر من حصول تقدم ملموس في تنفيذ الوزارة لالتزاماتها والتي تخص:
- مشروع مرسوم السلك الثالث،
- قرارات حملة الدكتوراه الفرنسية،
- الترقية الخاصة بسنة 2006،
- استكمال نقل المدارس العليا للأساتذة وتصفية ترقياتهم،
- مشروع مرسوم الثلاث سنوات اعتبارية
- مشروع قانون المجنسين،
- تعميم سن التقاعد في 65 سنة اختيارياً،
- الترقيات في الرتبة والترسيمات وتغيير الإطار بناء على الشهادات وإعادة الإدماج في إطار أستاذ التعليم العالي.
وسجل المكتب الوطني بإيجاب استجابة الحكومة لمطلب النقابة الوطنية للتعليم العالي والمتمثل في توفير الإمكانات المالية والمادية والبشرية لإنجاح إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تساهم في جعل التعليم العالي العمومي قاطرة حقيقية للتنمية البشرية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية. وطالب بهذا الخصوص بـ:
* عقلنة وترشيد تدبير الموارد المتوفرة في كل المؤسسات.
* الإشراك الحقيقي والكلي للهياكل المعنية بعمليات التدبير في كل المؤسسات.
* تسهيل المساطر المالية (الصرف، التحويلات...).
* اعتماد المراقبة البعدية للميزانيات المرصودة.
كما طالب الإسراع بإصدار النصوص التشريعية المواكبة.. من جهة أخرى سجل إيجابية تصفية ترقيات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بالمدارس العليا للأساتذة، والمراكز التربوية الجهوية ومركز المفتشين لسنوات 2006-2007-2008 دفعة واحدة، ودعا إلى الإسراع باستكمال نقل المدارس العليا للأساتذة إلى الجامعات وذلك بإصدار المراسيم الخاصة بذلك. ونبه البلاغ لحالةالاستياء التي تعم أوساط الأساتذة الباحثين من جراء التأخر في معالجة بعض الملفات، وللوضعيات المتأزمة التي تعرفها بعض مؤسسات التعليم العالي بسبب تصرفات ومواقف مسؤوليها. ودعا الحكومة إلى الإسراع بتصفية كل الملفات المتفق عليها بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية للتمكن من الانكباب فوراً على الاشتغال على مشروع نظام أساسي للأساتذة الباحثين. وقرر تكوين ثلاث لجن تنفيذاً لمقتضيات البلاغ المشترك الموقع بين النقابة والوزارة وهي:
- لجنة الملف المطلبي
- لجنة الشؤون الاجتماعية
- لجنة النظام الأساسي.
وجدد بلاغ المكتب الوطني التنديد بكل المحاولات اليائسة التي تسعى بكل الوسائل إلى هز وحدة صف الأساتذة الباحثين والنيل من وحدتهم النقابية.
يهيب بكل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث بالتعبئة ورص الصف وتعضيد الوحدة في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي.
1- الدخول الجامعي والوضعيات بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث.
2- متابعة مقتضيات الاتفاق الحاصل بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للتعليم العالي.
3- قضايا تنظيمية واجتماعية.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني، أن هذا الأخير توقف تجاه سمات الدخول الجامعي للموسم 2009-2010 والوضعيات المتأزمة التي تعيشها بعض مؤسسات التعليم العالي، واستحضر العناصر المكونة للملفات التي هي في طور الإنجاز والمتفق عليها بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية. وتأكد، حسب ذات المصدر من حصول تقدم ملموس في تنفيذ الوزارة لالتزاماتها والتي تخص:
- مشروع مرسوم السلك الثالث،
- قرارات حملة الدكتوراه الفرنسية،
- الترقية الخاصة بسنة 2006،
- استكمال نقل المدارس العليا للأساتذة وتصفية ترقياتهم،
- مشروع مرسوم الثلاث سنوات اعتبارية
- مشروع قانون المجنسين،
- تعميم سن التقاعد في 65 سنة اختيارياً،
- الترقيات في الرتبة والترسيمات وتغيير الإطار بناء على الشهادات وإعادة الإدماج في إطار أستاذ التعليم العالي.
وسجل المكتب الوطني بإيجاب استجابة الحكومة لمطلب النقابة الوطنية للتعليم العالي والمتمثل في توفير الإمكانات المالية والمادية والبشرية لإنجاح إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تساهم في جعل التعليم العالي العمومي قاطرة حقيقية للتنمية البشرية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية. وطالب بهذا الخصوص بـ:
* عقلنة وترشيد تدبير الموارد المتوفرة في كل المؤسسات.
* الإشراك الحقيقي والكلي للهياكل المعنية بعمليات التدبير في كل المؤسسات.
* تسهيل المساطر المالية (الصرف، التحويلات...).
* اعتماد المراقبة البعدية للميزانيات المرصودة.
كما طالب الإسراع بإصدار النصوص التشريعية المواكبة.. من جهة أخرى سجل إيجابية تصفية ترقيات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بالمدارس العليا للأساتذة، والمراكز التربوية الجهوية ومركز المفتشين لسنوات 2006-2007-2008 دفعة واحدة، ودعا إلى الإسراع باستكمال نقل المدارس العليا للأساتذة إلى الجامعات وذلك بإصدار المراسيم الخاصة بذلك. ونبه البلاغ لحالةالاستياء التي تعم أوساط الأساتذة الباحثين من جراء التأخر في معالجة بعض الملفات، وللوضعيات المتأزمة التي تعرفها بعض مؤسسات التعليم العالي بسبب تصرفات ومواقف مسؤوليها. ودعا الحكومة إلى الإسراع بتصفية كل الملفات المتفق عليها بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية للتمكن من الانكباب فوراً على الاشتغال على مشروع نظام أساسي للأساتذة الباحثين. وقرر تكوين ثلاث لجن تنفيذاً لمقتضيات البلاغ المشترك الموقع بين النقابة والوزارة وهي:
- لجنة الملف المطلبي
- لجنة الشؤون الاجتماعية
- لجنة النظام الأساسي.
وجدد بلاغ المكتب الوطني التنديد بكل المحاولات اليائسة التي تسعى بكل الوسائل إلى هز وحدة صف الأساتذة الباحثين والنيل من وحدتهم النقابية.
يهيب بكل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث بالتعبئة ورص الصف وتعضيد الوحدة في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي.