الرئيسية
أحدث الصور
تراجع المغرب إلى الرتبة 83 على مستوى مؤشرات الازدهار الواردة في تقرير أصدره مؤخرا معهد «ليغاتوم» المتخصص في تقييم معدلات الغنى والرفاهية.
وجاء هذا التراجع بعد أن احتل المغرب في تقرير السنة الماضية الرتبة 74، أي أنه اندحر بتسع رتب. واعتمد التقرير في وضعه المغرب بتلك الرتبة، من بين 104 بلدان، على مجموعة من المؤشرات الفرعية المتمثلة أساسا في الأسس الاقتصادية، المقاولات والابتكار، المؤسسات الديمقراطية، التعليم، الصحة، السلامة والأمن، الحكامة، الحرية الشخصية والرأسمال الاجتماعي.
وهكذا احتل المغرب مراتب متوسطة في ما يتعلق بكل من الأسس الاقتصادية (الرتبة 51)، والمقاولات والابتكار (50)، السلامة والأمن (59) ثم الحكامة (65). وفي المقابل، اعتبر التقرير أن المغرب يوجد في مراتب وصفها بالخطيرة استنادا إلى المؤشرات التي سجلتها المملكة على مستوى المؤسسات الديمقراطية (الرتبة 82)، وفي قطاع التعليم (84)، والصحة (73)، وكذا على مستوى الحرية الشخصية (90) والرأسمال الاجتماعي (91).
وأوضح التقرير أن تلك المؤشرات الفرعية تعتمد بدورها على العديد من المؤشرات الثانوية التي تصل في المجموع إلى حوالي 79 مؤشرا، تساهم في وضع تصور إجمالي عن مختلف البلدان التي شملتها الدراسة.
وعلى المستوى العربي، جاء المغرب متخلفا وراء كل من الإمارات العربية المتحدة (الرتبة 47)، الكويت (52)، تونس (68)، الأردن (80) والمملكة العربية السعودية (81)، في حين أنه تقدم على كل من لبنان (86)، مصر (88)، ثم الجزائر، التي حلت ضمن الدول العشر الأخيرة المتذيلة للترتيب (96) مرفوقا بكل من اليمن (101) والسودان (103).
وعلى مستوى المقدمة، فقد احتلت فنلندا الصدارة متبوعة بكل من سويسرا، السويد، الدانمارك، النرويج، أستراليا، كندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلاندا، فيما احتلت المملكة المتحدة الرتبة 12، وألمانيا الرتبة 14، اليابان 16، فرنسا 17، إسرائيل 27، روسيا 69 وإيران 94.
وتعتبر هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يصدر فيها معهد «ليغاتوم» هذا التقرير، الذي يعتمد من أجل إنجازه على العديد من المعاهد والمؤسسات الجامعية ذات الصيت العالمي كجامعة أوكسفورد، هافارد، هاملتون، ميتشيغان، كاليفورنيا.
وجاء هذا التراجع بعد أن احتل المغرب في تقرير السنة الماضية الرتبة 74، أي أنه اندحر بتسع رتب. واعتمد التقرير في وضعه المغرب بتلك الرتبة، من بين 104 بلدان، على مجموعة من المؤشرات الفرعية المتمثلة أساسا في الأسس الاقتصادية، المقاولات والابتكار، المؤسسات الديمقراطية، التعليم، الصحة، السلامة والأمن، الحكامة، الحرية الشخصية والرأسمال الاجتماعي.
وهكذا احتل المغرب مراتب متوسطة في ما يتعلق بكل من الأسس الاقتصادية (الرتبة 51)، والمقاولات والابتكار (50)، السلامة والأمن (59) ثم الحكامة (65). وفي المقابل، اعتبر التقرير أن المغرب يوجد في مراتب وصفها بالخطيرة استنادا إلى المؤشرات التي سجلتها المملكة على مستوى المؤسسات الديمقراطية (الرتبة 82)، وفي قطاع التعليم (84)، والصحة (73)، وكذا على مستوى الحرية الشخصية (90) والرأسمال الاجتماعي (91).
وأوضح التقرير أن تلك المؤشرات الفرعية تعتمد بدورها على العديد من المؤشرات الثانوية التي تصل في المجموع إلى حوالي 79 مؤشرا، تساهم في وضع تصور إجمالي عن مختلف البلدان التي شملتها الدراسة.
وعلى المستوى العربي، جاء المغرب متخلفا وراء كل من الإمارات العربية المتحدة (الرتبة 47)، الكويت (52)، تونس (68)، الأردن (80) والمملكة العربية السعودية (81)، في حين أنه تقدم على كل من لبنان (86)، مصر (88)، ثم الجزائر، التي حلت ضمن الدول العشر الأخيرة المتذيلة للترتيب (96) مرفوقا بكل من اليمن (101) والسودان (103).
وعلى مستوى المقدمة، فقد احتلت فنلندا الصدارة متبوعة بكل من سويسرا، السويد، الدانمارك، النرويج، أستراليا، كندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلاندا، فيما احتلت المملكة المتحدة الرتبة 12، وألمانيا الرتبة 14، اليابان 16، فرنسا 17، إسرائيل 27، روسيا 69 وإيران 94.
وتعتبر هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يصدر فيها معهد «ليغاتوم» هذا التقرير، الذي يعتمد من أجل إنجازه على العديد من المعاهد والمؤسسات الجامعية ذات الصيت العالمي كجامعة أوكسفورد، هافارد، هاملتون، ميتشيغان، كاليفورنيا.