الرئيسية
أحدث الصور
المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء يؤكد على ضرورة العمل على ملاءمة التكوين لحاجيات سوق الشغل
الدار البيضاء 10-12-2009 أكد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى أمس الأربعاء، على ضرورة العمل على ملاءمة التكوين لحاجيات سوق الشغل من خلال إشراك الهيئات المهنية المختلفة.
ودعا المجلس في توصيات صادق عليها خلال اجتماع الدورة الثامنة للمجلس عقدت برئاسة السيد محمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إلى إشراك أطر التدريس والأولياء والمهنيين في الجهود المبذولة في مجال الإعلام والمساعدة على التوجيه، مشددين على أهمية انفتاح المدرسة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والمهني.
وطالبت توصيات لجنة التنسيق مع قطاع التكوين المهني خلال أشغال الدورة الثامنة للمجلس بالربط بين النظري والتطبيقي في مجال الإعلام المهني.
وأوضح السيد محمد اخشيشن رئيس المجلس الإداري للأكاديمية في كلمة بالمناسبة خلال هذا الاجتماع المنظم تحت شعار "جميعا من أجل مدرسة النجاح" أن الحرص على انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية مرتين في السنة يدفع الجميع للعمل على تحقيق نقلة نوعية في العمل، مضيفا أن الوزارة مجندة كل فعالياتها من أجل جعل انطلاقة البرنامج الاستعجالي تجسيدا للشروع في توفير مقومات تأهيل المنظومة التربوية ومعاجلة إشكالاتها البنيوية.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من المنجزات قد تحققت واتخذت جملة من التدابير تسعى في مجملها إلى توفير شروط استقرار المنظومة والسير بها بخطى واثقة نحو أهداف البرنامج الاستعجالي والتي تتمثل على الخصوص في المجهود غير المسبوق من أجل مواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية التي تحول دون تمدرس شريحة واسعة من الأطفال وتوسيع العرض التربوي وتأهيل جزء هام من الفضاءات التعليمية وربطها بشبكات الكهرباء والماء ووضع برنامج عمل لتطوير النموذج البيداغوجي فضلا عن مواصلة إرساء الحكامة القائمة على ترسيخ المسؤولية.
وخلص الوزير إلى أن مشاريع البرنامج الاستعجالي لا تشكل وصفات جاهزة بل تطرح على كل الفاعلين تحديات كبرى تشكل مختبرا حقيقيا للقدرات التدبيرية ولطرق العمل في إطار مقاربة جديدة تتجاوز أشكال التدبير البيروقراطي وتحول عملية الإصلاح إلى هندسة محكمة تزاوج بين المسؤولية والمحاسبة وفق منطق النتائج المحققة من جهة والحرية في اتخاذ كل المبادرات من جهة ثانية.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن الوزارة تواصل وضع لبنات حكامة جيدة تقوم على توضيح المسؤولية وتدقيقها على كافة المستويات واتخذت العديد من الإجراءات التي تسعى إلى تفعيل نهج الشراكة وترسيخه واعتماد مبدأ القرب واستكمال تطبيق نهج اللامركزية واللاتمركز، والسير به تدريجيا إلى أبعد مدى ممكن من أجل قلب الهرم الإداري وإعداد المبادرة للفرق التربوية لتتحمل مسؤوليتها في تجويد الفعل التربوي.
وقال إن المجلس الإداري في دورته السابقة لاحظ أن ما ميز ميزانية السنة الحالية الدعم غير المسبوق للحكومة واستجابتها للحاجات التي عبرت عنها وزارة التربية الوطنية لأجرأة الشطر الأول من البرنامج .
وأضاف السيد خشيشن أن المدرسة المغربية تعرف اليوم التفافا وتعبئة غير مسبوقة تتجسد في الاهتمام الذي أبداه المجتمع المغربي بالمدرسة والدعم الذي حظيت به من قبل مختلف مكونات هذا المجتمع.
وعلى الصعيد المركزي أشار إلى أنه تم إحداث لجنة وزارية لتنسيق تدخلات القطاعات الحكومية حول المدرسة تحت رئاسة الوزير الأول، أما على صعيد الجماعة والإقليم والجهة فقد تم إحداث آليات للتعبئة المحلية من أجل مواكبة الإصلاح، تفعيلا للاتفاقية الإطار للشراكة مع وزارة الداخلية في أفق جعل الشأن التربوي انشغالا يوميا للمنتخبين والسلطات المحلية وجعله يحتل مكان الصدارة في مخططات التنمية المحلية.
ومن جهته أوضح السيد محمد حلب والي جهة الدار البيضاء الكبرى عامل عمالة الدار البيضاء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لمجال التربية والتعليم وذلك استرشادا بالتوجهات الملكية السامية من أجل النهوض بهذا الورش الحيوي.
وأضاف أن ذلك يتجلى في المجهودات المبذولة من أجل الرقي بالمنظومة التعليمية وكذا في حجم الاستثمارات المالية والبشرية المخصصة لهذا القطاع.
واعتبر أن انعقاد هذا الاجتماع يعتبر محطة أساسية لاستعراض حصيلة المنجزات في حقل التربية والتكوين خلال سنة 2009 واستشراف العمل المستقبلي لتفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي (2010-2009) ، الذي جعل في صلب اهتماماته تأهيل المدرسة المغربية حتى تغدو مسايرة للمستجدات في المجال التربوي والتكويني وكذا لرفع التحديات المطروحة على المنظومة التعليمية في العصر الراهن.
حضر أشغال الدورة الثامنة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى على الخصوص رئيسة جامعة الحسن الثاني ورئيس مجلسة الجهة وعدد من عمال عملات الجهة.