الرئيسية
أحدث الصور
الأهمية والمجالات في اقتصاديات التعليم
النشـأة والمفهـوم
يبدو أن الحديث عن اقتصاديات التعليم في مجال التربية بدأ مرتبطًا بالتخطيط التربوي خاصة مع ظهور العصر الثاني للتخطيط كما يسميه «سليفان لورييه»، ذلك العصر الذي أتاح التأكيد على أن التربية، بوصفها استثمارًا، ينبغي لها أن تعطي البرهان على مردودها وعائدها.
ولأهمية العنصر البشري في التنمية بصفة عامة اهتم رجال الاقتصاد بدراسة القيمة الاقتصادية للتعليم، وتعد محاولة (استروملين ) من أسبق المحاولات في هذا المجال حيث قام بدراسة القيمة الاقتصادية للتعليم عام 1924م.
وأصبح مجال التعليم من مجالات الدراسة والاعتبار في تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وارتبط التعليم بعمليات التخطيط القومي باعتباره سببًا ونتيجة في نفس الوقت لعمليات التنمية.
يعتبر مارشال أول من أشار بصورة مباشرة إلى اعتبار التعليم نوعًا من الاستثمار، وأكد ضرورة اهتمام رجال الاقتصاد بدور التعليم في التنمية الاقتصادية، وأشار أيضًا إلى أن ما ينفق على التعليم ينبغي ألا يقاس بالعائد المباشر فيه، فهناك فائدة عظيمة تأتي من إعطاء أفراد الشعب فرصًا متزايدة من التعليم حتى تنكشف مواهبهم وقدراتهم، وربما يغطي اكتشاف نابغة في ميدان الصناعة – مثلاً – تكاليف إنشاء مدينة بأسرها.
ونظرًا لما تبين من علاقة حميمة بين الاقتصاد والتعليم بدا الاهتمام واضحًا وجليًا باقتصاديات التعليم منذ الستينيات في القرن العشرين في كتابات (تيودر شولتز)، وإن كانت هناك إشارات متفرقة من قبل ذلك بكثير فيما ورد في كتابات علماء المسلمين مثل (ابن خلدون) وغيره خاصة في كتاباته حول العمران البشري.
ومع بداية الستينيات كان أول ظهور منظم لنظرية رأس المال البشري في أعقاب بيان العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي إذ عرض (شولتز) هذه النظرية في كتابه (القيمة الاقتصادية للتعليم) عام 1963م.
والفكرة الأساسية لهذه النظرية هي افتراض أن التعليم ضروري لتحسين القدرة الإنتاجية، وقد أسهم عدد من العلماء مثل دنيسون، بيكر، هاربيسون، مايرز،جورج بسكاربولس في تعزيز فكرة القيمة الاقتصادية للتعليم، حيث يرى هؤلاء وغيرهم من المتخصصين في ميدان اقتصاديات التعليم أن الشعب المتعلم هو شعب أكثر إنتاجية. وكلما زاد استثمار بلد ما للتعليم كان اقتحام هذا البلد لأسباب التنمية الاقتصادية المرغوبة أسهل وأيسر.
مفهوم اقتصاديات التعليم
شاع استخدام مصطلح اقتصاديات التعليم وارتبط به العديد من الدراسات والبحوث حول القيمة الاقتصادية للتعليم أو العائد الاقتصادي منه أو العائد المادي المتوقع من التعليم.... الخ، إلى الحد الذي قال فيه البعض (بعلم اقتصاديات التعليم).
واقتصاديات التعليم Economics of Education تنظر إلى التعليم من منظور اقتصادي من خلال أطر عديدة مثل دراسة اقتصاديات الموارد البشرية، والتعليم في ضوء أهداف الاقتصاد، وتحليل العائد المادي من التعليم في ضوء التكلفة، والنتاجية التعليمية، وقياس المخرجات في ضوء المدخلات.... الخ
وحول العلاقة بين الاقتصاد والتعليم، كتب الكثير، وأجريت بحوث ودراسات عديدة – يصعب حصرها في هذا المقام – انتهت معظمها إن، لم تكن كلها، إلى أن العلاقة بين الاقتصاد والتعليم علاقة حميمة. ومن ثم هناك علاقة وطيدة بين التنمية الاقتصادية والتنمية التربوية. فالتعليم في الدول ذات النمو الاقتصادي المرتفع يحظى بمؤشرات عالية في الجودة والفعالية والكفاية، والعكس صحيح.
وبالرغم من هذا يمكن القول إن النمو الاقتصادي شرط لازم وضروري وليس كافيًا لجودة التربية والتعليم، حيث إن الاستخدام الأمثل للموارد المادية المتاحة يظل أحد المتغيرات الهامة والحاكمة في الحكم على جودة المنتج التعليمي.
وتدور المعالجة في مجال اقتصاديات التعليم عادة حول محورين رئيسيين :
الأول: العلاقة بين الإنفاق التعليمي والعائد المستهدف أو المأمول أو المتوقع.
الثاني: حول حجم الإنفاق وفعاليته وكفايته من حيث الوفاء باحتياجات مستقبل التعليم.
وتطرح دراسة اقتصاديات التعليم – من خلال هذين المحورين – قضايا وعوامل متشابكة مع المكونات الداخلة في توليفة النظام التعليمي ذاته، كما تتقاطع مع كثير من مكونات المنظومات المجتمعية الأخرى، سياسية واقتصادية واجتماعية.
وفي مقابل الفوائد الاقتصادية للتعليم (التي تهتم بها اقتصاديات التعليم) هناك المردود الاجتماعي (العائد الاجتماعي) Social Benfit الذي يصعب حسابه بالأرقام، كما أن فوائده عديدة، وهذا ما دعا كينيث Kenneth للتساؤل: هل يمكن مقارنة الفوائد دائمًا بالمال على الإطلاق؟
مفاهيم مرتبطة باقتصاديات التعليم
هناك العديد من المفاهيم والقضايا المرتبطة باقتصاديات التعليم، والتي يصعب حصرها وتعريفها في هذه المقالة، ومن أهم هذه المفاهيم مايلي:
تمويل التعليم Education Finance
يقصد بتمويل التعليم تكوين رأس مال لتنفيذ عمل معين يحقق نتيجة مرغوبًا فيها قد تكون: اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وقد تكون جامعة لهذه الأغراض كما هو الحال بالنسبة لنفقات التعليم.
كما يقصد به، كل ما تستطيع الدولة أن تعبئه من موارد مالية لخدمة أغراض مؤسسات وأجهزة التربية والتعليم.
وكذلك يقصد بتمويل التعليم، مجموع الموارد المرصودة في إطار التعليم للمؤسسات التعليمية، لتحقيق الأهداف التي يتعين تحقيقها بالموارد المتاحة وإدارة هذه الأموال واستخدامها بكفاءة.
ويعرف تمويل التعليم أيضًا بأنه الوظيفة الإدارية التي تختص بعمليات التخطيط للأموال والحصول عليها من مصادر التمويل المناسبة لتوفير الاحتياجات المالية اللازمة لأداء الأنشطة المختلفة بما يساعد على تحقيق أهداف هذه الأنشطة، وتحقيق التوازن بين الرغبات المتعارضة للفئات المؤثرة في نجاح واستمرار المنظومة.
تكلفة التعليم Education Cost
تصنف دراسات تكلفة التعليم عادة إلى عدة تصنيفات تعتمد على مفاهيم اقتصادية أساسية، من أهم هذه التصنيفات السائدة: التكاليف المستمرة (الإنفاق الجاري) والإنفاق الثابت والمدخلات والعمليات والمخرجات... الخ.
وتمثل المصروفات المالية في الاستثمار التعليمي جزءًا من التكاليف الكلية الفعلية، وتنفق في مرتبات المدرسين والعاملين والأبنية التعليمية والأدوات الكتابية، ودعم الإدارة وتطوير أساليب التدريس وتحسين المناهج... الخ.
وعند حساب تكلفة التعليم يجب أن يوضع في الاعتبار تكلفة الفرصة البديلة التي تعني قيمة الدخل الذي يمكن أن يحققه الطالب (المتعلم) فيما لو انخرط سوق العمل، دون أن ينهي مرحلة تعليمية معينة.
ولهذا فإن حساب التكلفة ليس بالأمر الهين، وهو أكثر من مجرد حساب بسيط للمال المنصرف على التعليم ومقارنته بالعائد الاقتصادي المتوقع، ويكتسب مفهوم التكلفة دلالاته من ناحية درجة الشمول والقياس حسب الغرض الذي يتم من أجله حصر التكلفة حيث توجد تكاليف مختلفة لأغراض مختلفة بحيث يمكن التفرقة بين التكلفة وفقًا للأسس التالية:
الوظيفة التي يؤديها المشروع.
الغرض الرئيسي الذي يستخدم من أجله.
الرغبة في الوصول إلى قيم قابلة للقياس.
درجة شمول القيم المنفقة أو التي تنفق بغرض الحصول على نتائج محددة.
وتتفق معظم دراسات اقتصاديات التعليم والتخطيط التربوي على تصنيف تكلفة التعليم إلى أربعة مستويات أساسية هي:
- تكلفة مباشرةعلى مستوى الفرد أو الأسرة.
- تكلفة غير مباشرة على مستوى الفرد.
- تكلفة تعليمية مباشرة على مستوى المجتمع.
- تكلفة تعليمية غير مباشرة على مستوى المجتمع.
ويعتمد حساب التكلفة غالبًا على الميزانية التي تخصصها الدولة للتعليم ومقدار ماينفق منها على جوانب العملية التعليمية. ومن أهم جوانب الإنفاق التعليمي التي تساهم في حساب تكلفة التعليم:
- النفقات الجارية (المتكررة) وتشمل نفقات التدريس ونفقات إدارية وخدمات طلابية ونفقات الصيانة.
- النفقات غير الجارية (الثابتة) وتشمل إنشاء المباني والمرافق ونفقات الاستهلاك الخاصة بالأجهزة والمباني.
وتعتمد تقديرات التكلفة الدورية للتعليم لسنوات خطة تعليمية معينة على أساسين:
- حساب معدل تكلفة الوحدة (تلميذ/ طالب)سنويًا في مراحل التعليم وأنواعه المختلفة.
- حساب عدد التلاميذ/ الطلاب المقيدين سنويا في كل مرحلة تعليمية.
بينما تعتمد تقديرات التكلفة الإنتاجية (الرأسمالية) للتعليم (في أي من سنوات الخطة) على عوامل أساسية من أهمها:
- الزيادة في أعداد الطلاب المطلوب قيدهم في مراحل التعليم وأنواعه المختلفة خلال سنوات الخطة.
حالة المباني والتجهيزات القائمة وما ينتظر إحلاله منها خلال سنوات الخطة.
معدلات التكلفة للتلميذ من المباني والتجهيزات.
عائد التعليم (الفعالية والمنفعة)Education Return
على الرغم من أن للتعليم عوائد أخرى غير اقتصادية، يصبح من الضروري تقدير قيمة العائد الاقتصادي منه، نظرًا لارتباطه بتكلفة التعليم والإنفاق عليه.
إن هذا من شأنه أن يوجه مخططي التعليم إلى اتجاه الاستثمار في أي من أنواع التعليم وفي أي من مراحله، كما أن حسابات (التكلفة – العائد) تساعد على فهم تكلفة التعليم ومقارنتها بالزيادة في دخول أفراد القوى العاملة، كما أنها قد تقترح طرقًا وأساليب لزيادة فعالية التعليم إما من خلال زيادة معدل العائد أو بواسطة تخفيض التكلفة.
وتصنف عوائد التعليم – غالبًا – إلى:
- عوائد تعليمية مباشرة: على مستوى الفرد، وعلى مستوى المجتمع.
- عوائد تعليمية غير مباشرة: على مستوى الفرد، على مستوى المجتمع.
وأيًا كان مستوى العائد من التعليم، فلا معنى له ما لم يقارن بمعدل العائد من مشروعات استثمارية أخرى، وعلى هذا يستعمل المخطط في مجال التعليم معدل العائد في الاستثمار التعليمي ليقوم بعدة مقارنات، منها:
- مقارنة العائد من التعليم بالعائد من مشروعات استثمارية أخرى.
- مقارنة العائد من أنواع أو مراحل مختلفة من التعليم بعضها ببعض.
- مقارنة معدل العائد الاجتماعي من التعليم في دولة بما يماثلها في مشروعات أخرى.
وأيًا كانت الطريقة المستخدمة في حساب العائد الاقتصادي للتعليم في أي من مراحله أو في أي من مستوياته، فهناك عدة مشكلات تواجه هذه الطرق، غالبًا ما ترتبط بالحقائق والبيانات المطلوبة لحساب العائد، من أهم هذه البيانات:
- عدد الأفراد في المستويات التعليمية والمراحل التعليمية المختلفة.
- دخول الأفراد والمستوى التعليمي الحاصلين عليه.
- المصروفات الدراسية والمباني والتجهيزات.
- بيانات عن سوق العمل.
مجالات البحث في اقتصاديات التعليم
يشير (مارك بلاو) M. Blaug إلى أهم القضايا التي يتناولها مجال اقتصاديات التعليم فيما يلي:
- مقدار المبالغ التي ينبغي على الدولة أن تنفقها على التعليم ووسائل تدبير هذه المبالغ.
- الإنفاق على التعليم هل هو (إنفاق استثماري) أم (إنفاق استهلاكي)؟
- فإذا كان إنفاقًا استثماريًا، فما هو العائد المنتظر الحصول عليه من الاستثمار في التعليم؟ ومقارنة ذلك بالعوائد المنتظرة من الاستثمارات الأخرى سواء المتعلقة بالعنصر البشري أو غيره.
وإذا كان الإنفاق على التعليم إنفاقًا استهلاكيًا، فما هي المحددات الخاصة بالطلب على التعليم؟
تحديد التركيبة المثلى من وقت التلاميذ، والمدرسين، والمباني، والأدوات اللازمة للعملية التعليمية.
تحديد الهيكل الأمثل للهرم التعليمي (أي تحديد عدد التلاميذ عند كل مستوى من مستويات التعليم).
تحديد التوليفة المثلى من التعليم الرسمي الذي يتم داخل المدارس والكليات، والتعليم غير الرسمي الذي يتم خارجها.
مساهمة التعليم في تنمية العنصر البشري، وفي المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
إن النظرة إلى التعليم على أنه شكل من أشكال الاستثمار تثير عدة تساؤلات من أهمها:
ـ كيف يمكن مقارنة الاستثمار في التعليم بأنواع الاستثمار الأخرى؟
ـ أي أنواع الاستثمار أكثر إسهامًا في النمو الاقتصادي، في رأس المال البشري أم في رأس المال المادي؟
ـ هل تتساوى كل أنواع التعليم أو مراحله من حيث عائدها؟
ـ ما مدى إسهام التعليم في زيادة الدخل القومي ودخل الفرد؟
ـ إذا كان التعليم يسهم في زيادة الدخل للفرد، فهل يدخل الآباء والأبناء هذا العامل في حسابهم عند قيامهم باختيار نوع التعليم؟
ـ ما علاقة التعليم بالنمو الاقتصادي؟
إن هذه التساؤلات وغيرها كثيرة مما يمكن الاطلاع عليه في كتابات المتخصصين في المجال سواء كانت ترجمات أو مؤلفات أو دراسات وبحوث علمية تثير عدة قضايا أو موضوعات تشكل مجال اقتصاديات التعليم، ومن موضوعات هذا المجال مايأتي:
- التربية والتنمية الاقتصادية.
- تعليم وتنمية الموارد البشرية.
- الاستثمار البشري، ونظرياته.
- القيمة الاقتصادية للتعليم.
- قياس العائد الاقتصادي من التعليم.
- التعليم وزيادة الإنتاج.
- المتطلبات من القوى العاملة.
- تمويل التعليم والانفاق عليه.
- التعليم والدخل القومي.
- تكاليف التعليم، الأجور والأسعار.
- الإنتاجية العلمية والتعليمية.
- الكفاية التعليمية الداخلية والخارجية.
- الرسوب، التسرب، الفاقد، الإهدار.
- اقتصاديات تعليم الكبار.
- اقتصاديات التعليم المفتوح.
- البدائل والأولويات في التعليم.
-النماذج الرياضية وتخطيط التعليم.
- التربية في حالة الفقر (التقشف).
- دراسة علماء اقتصاديات التعليم.
– تقويم بحوث اقتصاديات التعليم.
أ.د. مهنى محمد غنايم
مصادر عربية
- حامد مصطفى عمار(1984) اقتصاديات التعليم، المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة.
- محمود عباس عابدين (2000) علم اقتصاديات التعليم الحديث، الطبعة الأولى، الدار المصرية اللبنانية.
- مهنى محمد إبراهيم غنايم (2008) مدخل متكامل لتخطيط التعليم العالي العربي في إطار التخطيط الاستراتيجي المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي التطبيقي في الدول العربية،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – المملكة العربية السعودية (24-27) فبراير 2008 م.
- مهنى محمد إبراهيم غنايم، هادية ابو كليلة (2005/2006) تخطيط التعليم واقتصادياته، ضمن مقررات مشروع تطوير الدراسات العليا التربوية باستخدام التعليم الإلكتروني، جامعة المنصورة،مصر.
- مهنى محمد إبراهيم غنايم (2002) نماذج وحالات حول التربية الاقتصادية وآثارها، في ندوة التربية الاقتصادية والإنمائية في الإسلام، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، مركز الدراسات المعرفية (27– 29 ) يوليو 2002.
- مهنى محمد إبراهيم غنايم (1999): مؤشرات التعليم والتنمية البشرية في الوطن العربي، رصد الواقع وتوجه نحو المستقبل، مؤتمر كلية التجارة بالمنصورة، جامعة الدول العربية، القاهرة.
- مهنى محمد إبراهيم غنايم (1999) الإنتاجية العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية جامعة المنصورة، مصر، وحدة حساب البحوث، المنصورة.
- مهنى محمد إبراهيم غنايم: الإهدار التربوي في التعليم العام بدول الخليج العربي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، 1990.
- مهنى محمد إبراهيم غنايم : الإنفاق التعليمي وتكلفة الطالب في التعليم العام بدول الخليج العربي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، 1990.