قراءة في المذكرة 155 المتعلقة بإسناد مهمة أستاذ مرشد
انبثقت عن الوزارة الوصية مذكرة متعلقة بإسناد مهمة" الأستاذ المرشد" .و بغض النظر عن مرجعها( البرنامج الاستعجالي) الذي يقتضي نقاشا نقابيا و سياسيا ،فالمذكرة تقتضي قراءة نقدية بخصوص مضامينها و أهدافها ، وفي هذا السياق تأتي هذه المحاولة المتواضعة.
لقد قسم المشّرع المذكرة إلى خمس نقط أساسية .و يتضح على مستوى الشكل أنها صيغت بطريقة مرتجلة و مستعجلة ، و الدليل على ذلك أنها حبلى بمجموعة من الأخطاء الطّباعية و المنهجية ، إذ تم الخلط بين حيثيات المذكرة و أهدافها ، و بين مفهوم الأستاذ المرشد و بين مهامه . أما على مستوى المضمون ،فالمذكرة شابتها مجموعة من النقط المبهمة على مستوى الأهداف و الوضع القانوني للذين حالفهم الحظ لتقلُّد هذا المنصب.
أولا : على مستوى الحيثيات
- هل المشرع يقصد " تقلص عدد المفتشين" كواقع أو العمل على تقليص عدد المفتشين مستقبلا ؟
- هل فعلا صدرت توصيات عن اللقاءات الجهوية التي تمت مع المفتشين، تروم إحداث هذه المهمة ؟ و إذا كان الأمر كذلك – و هذا جد مستبعد – فلماذا لم تتم أجرأة بقية توصياتهم عبر مذكرات أخرى ؟
-لماذا تمت العودة إلى الأستاذ من أجل استثمار "كفاءته" ،مع العلم أن المجلس الأعلى للتعليم حمَّله بالأمس القريب المسؤولية الأهم فيما آل إليه التعليم بالمغرب ؟
ثانيا : على مستوى الأهداف
- هل سياسة القرب في التأطير، المستهدفة من وراء فلسفة المذكرة يمكن بلوغها من طرف أستاذ مرشد بغير تأطير أو تكوين مسبق ؟ طبعا من المستحيل تحقيق هذا، و الدليل على ذلك المشاريع الفاشلة المقدمة من طرف فرق المشاريع بالمؤسسات التعليمية و تيه أعضاء مكاتب دعم مدرسة النجاح ، و هذه ثمرة حتمية نظرا لعدم تأطير هؤلاء ، و الأمثلة على الفشل بسبب غياب التأطير أو التكوين كثيرة ، و السياق غير مناسب للخوض فيها كاملة .
- ما المقصود بالتطبيق التدريجي لصيغة " الأستاذ المرشد" ؟
- ما مدى مصداقية التقارير التربوية التي يعدها الأستاذ المرشد تحت إشراف المفتش ؟ / أستاذ يقيم زميلا لـــــه ....وعبر تقارير مسؤولة !!!!!!!
ثالثا : على مستويي المفهوم و المهام
- ماهي مقاييس و معايير " الخبرة الكافية في مجال التدريس " المطلوبة في شروط الترشيح ؟ أ مرتبطة بالأقدمية ؟ أو المواكبة ، أو العطاء ، أو البحث و الجدية أو الشهادة .....؟ أو بأشياء أخرى لا يعلمها إلا الله و لجنة الانتقاء النيابية.....
_- هل كل أستاذ ملحق بالنيابة ( بغض النظر عن سبل إلحاقه )،له من الكفاية المعرفية و الديداكتيكية و...و... اللازمة لانتقاء و مناقشة ملفات المترشحين – مع تقديرنا للطاقات المعدودة على رؤوس الأصابع الملحقة بالنيابات الإقليمية –
- ما المقصود بتوفير الظروف اللازمة للأستاذ المرشد ،حتى يتمكن من ممارسة مهامه ؟ أ لها علاقة بجداول الحصص ؟ أم بحرية التحركات ؟ أم ..؟ و إذا كان الأمر كذلك ، فهل سيتم ذلك على حساب جداول حصص زملائه و مصالح التلاميذ ؟
و حتى إذا تسربلنا بثوب آخر بحثا عن تحسين وضعياتنا المادية ،طمعا في الارتقاء إلى إطار المفتشين التربويين ، فما هي وضعية الأستاذ المرشد ؟ مع العلم أن المشرع كان واضحا في هذا الشأن ، بإشارته إلى أن الأستاذ المرشد يكلف بهذه المهمة لمدة سنة قابلة للتجديد تبعا لما يشهد به ملفه الإداري و التربوي ، أي أن مهمة " الاستمرار في الإرشاد " مرتبطة بأمزجة متعددة ( المفتش- رؤساء المؤسسات – النيابة الإقليمية .....)، و عليه ففلسفة المذكرة 155 مشدودة إلى منطق :
- إكثار و تنويع قنوات السلط و التسلّط
- حل مشاكل و شكاوى المفتشين بحلول ارتجالية ترقيعية
- إذكاء التناقضات الثانوية بين أساتذة المادة
- إسناد مهام جسيمة إلى ذوات في غياب أي تكوين ، أو إلى ذوات اعتبرت المذكرة قشة للنجاة من غريق الفصل / التدريس – مع احترامنا لذوي النيات الحسنة –
ذ إدريس الحسناوي / ثانوية الحسن 2 تنجداد / الرشيدية / المغرب
ادريس الحسناوي -الحوار المتمدن - العدد: 2861 - 2009 / 12 /