الرئيسية
أحدث الصور
المـملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
-قطاع التعليم المدرسي-
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة درعة
نيابة تيزنيت
-----------------------------------------------------------------------------------------
بيان حقيقة الى الرأي العام
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة درعة
نيابة تيزنيت
-----------------------------------------------------------------------------------------
بيان حقيقة الى الرأي العام
استغربت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت صدور بيان السيد "عبد الله اصمايو"الذي حرره بصفته عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ونائب كاتبها الإقليمي بتيزنيت وممثلها الرئيسي ضمن اللجنة الإقليمية المشتركة والذي أعلن فيه عن قرار مفاجئ بتنظيم اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام أمام مقر هذه النيابة ابتداء من يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2009 احتجاجا على ما اعتبره تعليقا لأشغال اللجنة الإقليمية وتعسفات على بعض المنخرطين. وسبب الاستغراب هذا هو أن المعني عقد جلسة مع السيد النائب الاقليمي الى حدود الساعة الثانية بعد الزوال من يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2009 تطرقا خلالها لمجموعة من النقط ، ومنها استئناف أشغال اللجنة الاقليمية التي اقترح لها تاريخ الثلاثاء 22 دجنبر 2009.
ومن منطلق مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية بضرورة اطلاع الرأي العام الوطني والجهوي والمحلي بحيثيات القضية منذ انطلاقتها، وتنويره بحقيقة ما تم داخل اللجنة الإقليمية، بعيدا عن أساليب الإثارة والتصعيد، فإن النيابة الإقليمية بتيزنيت ترى من حقها تصحيح ماجاء في بيان المعني من مغالطات نجملها فيما يلي:
1)- حرصا على مصداقية اللجنة الاقليمية المشتركة،وفي اطار التدبير التشاركي لقضايا التربية والتكوين، فان النيابة وضعت تدبير جميع ملفات الموارد البشرية وغيرها بيد أعضاء هذه اللجنة،المكونة من ممثلي الشركاء الاجتماعيين والإدارة للتداول فيها والبث في شأنها وفق القوانين والمذكرات المعمول بها بكامل الحرية والشفافية، بعيدا عن أي تدخل أو تأثير خارجي كيفما كان نوعه،وهو ما تؤكده محاضر الاجتماعات. وكانت جميع القرارات التي تهم مصير الشغيلة التعليمية تتخذ داخل هذه اللجنة في إطار الموضوعية والشفافية والنزاهة،وفق منطق الإشراك الفعلي في التدبير،أساسه الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف،وهدفه تحقيق المصلحة العامة للأطر والمتعلمين،أخذا بعين الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع في ما يخص اكتساب الحقوق وأداء الواجبات،وهو ما أثنى عليه أكثر من مرة بصفته عضوا يحضر أشغال اللجنة الإقليمية.
وقد اشتغلت اللجنة المذكورة منذ بداية الموسم الدراسي الحالي في جو من الانضباط والمسؤولية،وفق جدولة زمنية محددة،وفي ظروف سليمة طيلة 60 اجتماعا يدوم الواحد منها الى حدود الساعة الثانية عشرة ليلا على اقل تقدير. واستطاعت اللجنة، رغم اكراهات الخصاص في الموارد البشرية وكثافة العمليات التي تميز بها الدخول المدرسي الحالي،باعتباره أول موسم لتفعيل وأجرأة مشاريع البرنامج الاستعجالي،أن تكون في الموعد وتدبر عمليات الدخول المدرسي بنوع من الحكامة والصبر ونكران الذات،وهو ما جنب نيابتنا الكثير من التوترات التي عرفتها جهات أخرى.ويعود الفضل في ذلك إلى انخراط الشركاء الاجتماعيين،والتزامهم مع النيابة وفق تعاقد أخلاقي، من أجل إتمام جميع العمليات، وحل جميع ملفات نساء ورجال التعليم التربوية منها والاجتماعية والصحية. وهو ما تم بالفعل، حيث تم تنظيم حركة محلية شفافة بجميع الأسلاك،استفاد منها العديد من الأساتذة بمن فيهم الموجودون ضمن الحالات العالقة، تلتها عملية إعادة الانتشار وتعيين الخريجين الجدد،بالإضافة إلى تلبية العديد من طلبات التكليف في إطار حل الحالات الاجتماعية والصحية.وصادقت اللجنة الاقليمية المشتركة على كل هذه العمليات بمحاضر موقعة من طرف جميع أعضاء اللجنة، وبقي العمل مستمرا داخل اللجنة بنفس النهج،إلى حين إقدام المعني على حركات غير لائقة خلال اجتماع يوم 12/11/2009،عندما ألقى بمجموعة من المحاضر في وجه اللجنة الإقليمية في اتجاه أعضاء الإدارة في حركة انفعالية، وهو ما دفع بالرئيس الى رفع الجلسة،بعدما انسحب كل أعضاء اللجنة الإقليمية احتجاجا على تصرف الممثل النقابي المعني وسلوكه الغير المقبول.
وتم استدعاء اللجنة في اجتماع آخر ليوم 19/11/2009 لمحاولة رأب الصدع، وحفاظا على مكانة الهيئة التي يمثلها، وطلب منه تقديم اعتذار شفوي أمام أعضاء اللجنة عما بدر منه من تصرف غير لائق،خصوصا وأنه تم بدون سبب معقول. لكنه، بدل أن يرفع الحرج عنه ويستدرك الأمر،دخل في جدال عقيم وسفسطة غير متناهية، كال خلالهما الاتهامات لبعض المسؤولين بالنيابة ولوح بالتهديدات، في تحد صارخ وعناد غيرمفهوم للاختصاصات المخولة لهم. وعلى الرغم من ذلك،فقد تجاوزت الإدارة الأمر وواصلت اللجنة اجتماعاتها للتداول فيما تبقى من جدول الأعمال، وتوقفها المؤقت كان بسبب انشغالات الإدارة في قضايا التكوين المستمر وتنظيم المباريات المهنية والإحصاء التربوي.
2)- وبخصوص الاعتبارات التي استند عليها المعني لتنفيذ اعتصامه، فتبين أنها حالات عادية تم البث فيها داخل اللجنة الإقليمية، وبحضور ممثلي نقابته وتحمل المحاضر توقيع ممثلها ، المصادق على هذه الإجراءات، أوملفات أساتذة لم ينضبطوا في عملهم، فتم تطبيق المساطر القانونية في حقهم،من خلال إجراءات إدارية بعيدة عن اي نوع من الشطط أوالتعسف.
وفيما يلي موجز لهذه الحالات:
· بالنسبة للحالة الأولى (هـ.ر)،فالاقتطاع عن العمل جاء نتيجة غيابات المعني بصفة مستمرة مسجلة عليه بعد ورود شكايات متعددة بشأنه من جهات مختلفة، وصلتنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر السلطات المحلية.
· أما بالنسبة للحالة الثانية (ب.أ)، فإن الأستاذ المعني يعتبر فائضا في مؤسسته الأصلية بناء على لوائح الإدارة،وتمت اعادة نشره من طرف اللجنة الاقليمية في إطار عملية إعادة تدبير الفائض بنفس الجماعة، لسد خصاص ثانوية ابن سليمان الرسموكي بحضور ممثلي النقابة، علما أن مادة التربية الإسلامية عرفت نقصا في التعيينات الجديدة لهذه السنة.
· وفيما يخص الحالة الثالثة (ح.ي)، فإن المعني بها كان يدرس مادة الاجتماعيات بملحقة ايت الرخاء بجماعة النابور بمعدل 9 ساعات،ويعمل معه أستاذ آخر احتياطي، يعتبر كآخر من التحق بالمؤسسة. ونظرا للتغيير الذي عرفته البنية التربوية بهذه المؤسسة، والتي أصبحت تضم 7 أقسام فقط، فقد تم تكليف الأستاذ الاحتياطي بالعمل بالثانوية الإعدادية ايت الرخاء وإسناد باقي الأقسام للأستاذ المعني بجدول حصص يضم 21 ساعة، علما أن الحصة القانونية هي 24 ساعة، لكنه رفض تنفيذ الأمر الإداري،مختلقا ذرائع واهية ولاتستند إلى أي أساس، معرضا التلاميذ للضياع منذ 20/10/2009 مما نتج عنه توصل النيابة بسيل من الشكايات في الموضوع، لكن المعني بالامر اقتنع أخيرا بسلامة الاجراء الاداري واستأنف عمله يوم الثلاثاء 22/12/2009.
· أما فيما يخص الحالة الرابعة الواردة في البيان،والمتعلقة بالأستاذ الذي أجري في حقه الاقتطاع بدائرة تافراوت (ع.س)، فإن الإجراء تم وفق المساطر القانونية المعمول بها، وأن المعني لم يعمل لمدة سنة ونصف، ولم يكف عن الإدلاء بشواهد طبية متواصلة، خصوصا أنه جنح في الآونة الأخيرة الى رفض إجراء الفحص الطبي المضاد. وكان غيابه موضوع شكايات متعددة من السكان وجمعية الآباء منذ السنة الماضية،نشرت في الإعلام الوطني ووجهت نسخ منها الى الجهات الرسمية، وملفه الإداري والتربوي أمتن شاهد على ذلك.
· وفيما يتعلق بالحالة الخامسة لأستاذ بدائرة افني(ع.ع)،فقد أشعر باقتطاع مرتب شهر كامل من أجره، لكونه رفض الالتحاق بوحدة مدرسية داخل مجموعته المدرسية في اطار سد الخصاص. لهذا تم اتخاذ الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
· أما بخصوص توجيه الاستفسارات للمتغيبين عن التكوين في مصوغات اللغة الفرنسية بدائرة الاخصاص،فجاء نتيجة انسحاب المعنيين من التكوين وعدم التحاقهم بمقرات عملهم نفس اليوم ، مما يعتبر غيابا عن العمل.
· اما بالنسبة لوضعية الأستاذ المعني ب: م/م يعقوب المنصور (ر.ز)، فاسمه وارد ضمن لائحة الاحتياطيين المتوصل بها من إدارة المؤسسة،على اعتبار أن الفرعية التي يعمل بها تتوفر على أستاذين،أحدهما يدرس لسبعة تلاميذ بالمستويات (1+2+3)،والأخر يدرس للتلميذين فقط (المستوى6)،الأمر الذي جعل الإدارة تسند المستويات الأربع إلى أستاذ واحد، ترشيدا لمواردها البشرية،بينما بقي الثاني فائضا. وقد تم تكليفه في إطار أشغال اللجنة الإقليمية لسد خصاص م/م 11 يناير وبحضور جميع الإطارات النقابية،لكنه لم يلتحق بينما دأب على حضور ندوات بصفته ممثلا لمدرسة خصوصية لم يثبت لدينا ما يربطه بها، وهذا موضوع آخر !!
· أما فيما يخص أستاذة اللغة الانجليزية الواردة في البيان(ي.د)، فانها تعمل بملحقة ثانوية الساحل بمعدل 4 ساعات، لكن نظرا لكون احد الأساتذة الوافدين حديثا على الثانوية التاهيلية "الساحل"استفاد من الموافقة على طلب الاحتفاظ بمنصبه الاصلي بنيابة اكادير، فإن الخصاص الذي تركه،أسندت بعض حصصه للمعنية،وذلك لاتمام حصصها القانونية جزئيا، وأصبحت تعمل 14 ساعة اسبوعيا. وقد رفضت في البداية هذا الإجراء، لكن الإدارة التربوية عقدت معها جلسة خاصة،فاقتنعت بالعمل وفق جدول الحصص المسند اليها منذ تاريخ توصلها بالرسالة النيابية، والمشكل وجد له الحل ولم يعد قائما بتاتا.
إن هذه الحالات، تعبر عن مجموعة من الاختلالات التي وقع ضحيتها مجموعة من المغرر بهم، والذي كان وراءها من يوهمهم بأنهم يمكن أن يكونوا فوق القانون الذي يخضع له سائر أطر الوظيفة العمومية. وقد ارتأت الإدارة في بداية الأمر،ورأفة بهم، أن تطبق في حقهم الاقتطاع عن الأيام التي امتنعوا عن العمل خلالها، في حين أن المساطر تؤكد – زيادة على ما سبق - على إحالتهم على أنظار المجلس التأديبي لمخالفتهم وعدم امتثالهم لأوامر الرئيس.
إن ممثل النقابة بتصرفه هذا، يكون قد أساء للجنة الإقليمية وبخس أعمالها، وللهيئة التي يمثلها ولنفسه أخيرا.
وان النيابة الإقليمية،إذ ترحب بكل مقترح يساعد على تطوير التدبير التشاركي للعملية التربوية،لتلتزم بالإلغاء الفوري لكافة القرارات التي يدعي صاحب البيان أنها " تعسفية" في حق مناضلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في حالة إثباتها من طرف ذوي الاختصاص.
حرر بتيزنيت في: 22/12/2009