الرئيسية
أحدث الصور
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
المكتب الإقليمي بتيزنيت
المكتب الإقليمي يتمسك بإضراب 25، 26، 27، و29 دجنبر 2009،وينخرط في الاعتصام والوقفات الاحتجاجية أمام النيابةالجامعة الوطنية لموظفي التعليم
المكتب الإقليمي بتيزنيت
في الوقت الذي كانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومعها عموم الشغيلة التعليمية والرأي العام الوطني والمحلي، تنتظر مبادرة لفتح حوار جاد ومسؤول يتحمل من خلاله النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت مسؤوليته في مواجهة الموقف النضالي الذي أعلناه في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (مكتبا إقليميا ومجلسا نقابيا) والمطالب المرتبطة به، والتي يخوض من أجلها الأخ عبد الله صمايو اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن الطعام، وفي الوقت الذي تتسارع فيه مؤشرات الاحتقان والتفاعل مع المحطة النضالية من طرف الشغيلة التعليمية والهيئات النقابية والحقوقية، وفعاليات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام ومؤسسة البرلمان، حيث تواصلت نداءات المطالبة بالتدخل العاجل لأجهزة وزارة التربية الوطنية. وفي خطوة غير محسوبة العواقب وتصب الزيت على النار، أصرت النيابة الإقليمية على تعنتها وإبقاء باب الحوار مغلقا، وذلك من خلال إصدار بيان “حقيقة” والحقيقة ُ منه براء، ساق فيه مدبجوه من الأكاذيب الملفقة وعبارات الغمز واللمز وأحكام القيمة في حق المناضل عبد الله صمايو وبقية مناضلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ما نربأ بأنفسنا النزول إلى مستواه.
وردا على ما جاء في بيان حقيقتهم نورد للرأي العام التوضيحات التالية:
1 حاول بيان النيابة عزل المناضل عبد الله صمايو عن إطاره النقابي بجعل لغة البيان موجهة ضد الشخص لإيهام الرأي العام بأن الأمر يتعلق بمعركة شخصية بين هذا الأخير والنيابة، وهذا استخفاف بوعي الرأي العام وطمس للحقائق المتمثلة في كون الاعتصام المفتوح والإضراب عن الطعام وكذا إضراب عموم الشغيلة لمدة أربعة أيام من 25 إلى 28 دجنبر 2009 معلنة ببيان مشترك بين المكتب الإقليمي والمجلس النقابي للجامعة.
2 وصف بيان النيابة القرار الجريء بالدخول في الإضراب عن الطعام بأنه أسلوب " للإثارة" وكأن تعريض حياة الأخ عبد الهق صمايو للخطر مجرد لعب.
3 ادعى بيان النيابة أن زيارة الأخوين عبد الله صمايو ورشيد هرباز للنائب في مكتبه يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2009 (ولم يشر البيان إلى الأخ رشيد هرباز الذي كان بمعيته، ممثليْ الجامعة في اللجنة الإقليمية، في محاولة من النيابة لشخصنة المشكل)، تم خلالها الاتفاق على عقد اللجنة الإقليمية يوم 22 دجنبر 2009، بل كان النائب في نقاشه مع الأخوين يؤكد عدم استعداده لعقد اللجنة، متعذرا بأن أشغالها استوفت الغرض منها بالنسبة للإدارة، وأنها وصلت إلى الباب المسدود، كما أنه كان في نفس الاجتماع يتهرب من مناقشة ملفات المُتَعَسف عليهم من مناضلي الجامعة، محملا المسؤولية لرئيس الموارد البشرية .
4 تحدث بيان النيابة عن ثناء الأخ صمايو على أشغال اللجنة الإقليمية، في محاولة يائسة لإيهام الرأي العام أننا في الجامعة راضون على تدبير الإدارة، لكن الواقع أن هذا الثناء كان على اللجنة الإقليمية التي ليست الإدارة إلا طرفا منها، والثناء الدائم كان على المقاربة التشاركية من حيث المبدأ، وليس ثناءً على الإدارة في تعسفاتها وتجاوزاتها في حق الشغيلة التعليمية.
5 تحدث بيان النيابة عن أشغال اللجنة الإقليمية بإسهاب إنشائي، معددا مناقبها، مما يؤكد تقييمنا في الجامعة، والذي بنينا عليه مطلبنا باستئناف أشغالها. أما ما ادعته النيابة من كون توقيف أشغال اللجنة "مؤقتاً"، فليس سوى محاولة للهروب إلى الأمام كشف مدى الاستهتار بالواقع التربوي الذي تعيشه المؤسسات التعليمية بالإقليم خاصة فيما له علاقة بالموارد البشرية. ففضلت النيابة التهافت على تعويضات التكوينات، عن سد الخصاص وإعادة انتشار الفائضين وإعلان نتائج الحركة الانتقالية المحلية.
6 أورد بيان النيابة بكثير من التهويل واقعة احتجاج ممثل الجامعة باللجنة الإقليمية ـ الأخ عبد الله صمايو ـ على رئيس مصلحة الموارد البشرية خلال اجتماع يوم 12 دجنبر 2009، دون أن يكلف مدبجو البيان أنفسهم توضيح سبب الاحتجاج للرأي العام، هذا السبب الذي لم يكن سوى إصرار رئيس مصلحة الموارد البشرية على رفض طلب حضور المكلف بمكتب تدبير حاجيات التعليم الثانوي لمدارسة مجموعة من الخروقات التي تتخبط فيها المؤسسات التعليمية الثانوية، مصرا للمرة الخامسة على التوالي، على عدم أحقية الأخ عبد الله صمايو شخصيا في طرح الخروقات المتعلقة بالسلك الثانوي، على اعتبار أنه لم يحضر خلال تدبير العمليات المرتبطة بهذا السلك، مما حذا بالأخ عبد الله صمايو إلى دفع ملف به محاضر أشغال اللجنة إلى المسؤول المعني متحديا إياه بأن يخرج منها محضرا واحدا يوثق لغياب الجامعة عن أي اجتماع. فعن أية حركة غير لائقة يتحدث بيان النيابة مع العلم أن أشغال اللجنة عرفت من الوقائع والأحداث المماثلة والأكثر حدة ما تجد دائما وراءها استفزازات رئيس المصلحة للنقابيين.
7 وفيما يتعلق بما أورده بيان النيابة عن القرارات التعسفية التي طالبنا بإلغائها ووصفها بالإجراءات العادية، ونعت أصحابَها بالمغرر بهم (لا ندري ممن)، فإننا نتمسك بححجنا الدامغة، التي تثبت شطط الإدارة وانتقائيتها واستقصادها لمناضلي ومناضلات الجامعة. كما أننا مستعدون لإثبات ذلك أمام ذوي الاختصاص.
8 لقد نصبت النيابة نفسها محاميا للجنة الإقليمية، وللجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وللأخ عبد الله صمايو، حين اعتبرت خطوته النضالية إساءة لهؤلاء جميعا، وهو ما يكذبه التضامن الواسع للشغيلة التعليمية مع الاعتصام والإضراب عن الطعام، واستعداد فئات واسعة منها الانخراط فيهما.
وإننا في المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت إذ نسوق للرأي العام ما سلف من التوضيحات، فإننا :
• نستنكر اسلوب التغليط والتضليل الذي انبنى عليه بيان النيابة.
• نثمن دعم ومؤازرة الهيئات النقابية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني والسياسي لهذه المحطة النضالية.
• نشجب استخفاف النيابة بتطورات ومآلات الوضع وعدم تحملها المسؤولية في توفير شروط الحوار الجاد.
• نجدد دعوتنا الشغيلة التعليمية للانخراط في إضراب أيام 25 / 26/27 و28 دجنبر الجاري.
• نعلن انخراط أعضاء المكتب الإقليمي في الاعتصام المفتوح ابتداء من اليوم الأول للإضراب.
تيزنيت في 23 دجنبر 2009 عن المكتب الإقليمي
