الرئيسية
أحدث الصور
"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز، نخلد اليوم الذكرى العاشرة لاعتلائنا العرش. وهي مناسبة جديرة بأن نجعل منها لحظة قوية للوقوف الموضوعي على أحوال الأمة، واستشراف مستقبلها.
ومن هذا المنطلق، أشاطرك الاقتناع بأن المغرب قد قطع أشواطا كبرى، في البناء الديمقراطي التنموي، شكلت منعطفا هاما في تاريخه. وبروح المسؤولية، أصارحك بأن ما اعترض هذا المسار من عوائق واختلالات، يتطلب الانكباب الجاد على إزاحتها وتصحيحها لاستكمال بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والتنمية وتأهيل بلادنا، لرفع تحديات سياق عالمي، مشحون بشتى الإكراهات والتحولات.
سبيلنا إلى ذلك، الإسراع بوتيرة الأوراش الإنمائية وتعزيزها بإصلاحات جديدة، وتدبيرها بالحكامة الجيدة.
ومهما كان الطريق شاقا وطويلا، فإنه لن يزيدنا إلا إصرارا على المضي قدما ببلادنا على درب التقدم. عمادنا في ذلك ثوابت وطنية راسخة، لم نفتأ نتعهدها بالتجديد.
وفي صدارتها وحدة الإسلام السني المالكي الذي نتقلد، كأمير للمؤمنين، أمانة تحديث صرحه المؤسسي وفضائه العلمي. غايتنا تحصين اعتداله وتسامحه من التطرف والانغلاق، وترسيخ تعايش عقيدتنا السمحة مع مختلف الديانات والثقافات.
وبنفس العزم، نحرص على توطيد وحدة الهوية المغربية، جاعلين من إعادة الاعتبار لروافدها المتعددة، مصدر غنى وقوة لوحدتنا الوطنية. كما عززنا الإجماع الوطني، حول صيانة الوحدة الترابية باقتراح مبادرة الحكم الذاتي، بعمقها الديمقراطي، وأفقها المغاربي.
وباعتبار الملكية قطب الرحى للثوابت الوطنية، فقد أضفينا عليها طابع المواطنة، وذلك بترسيخ دولة الحق والقانون، وديمقراطية المشاركة، وانتهاج الحكامة الجيدة، وسياسة القرب، وكذا بإنصاف المرأة والفئات والجهات المحرومة.
كما كرسنا جوهرها كملكية ملتحمة بكل مكونات الأمة، متسامية عن النزعات والفئات، ملتزمة بالنهوض بالمسؤولية الريادية والقيادية للعرش، في الائتمان على القضايا العليا للوطن والمواطنين والانتصار للتقدم.
وتجسيدا لهذا التوجه، عملنا على أن يكون المواطن هو الفاعل والمحرك، والغاية من كل مبادراتنا ومشاريعنا الإصلاحية والتنموية. ومن ثم، كان إطلاقنا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإن ارتياحنا لنتائجها الأولى، لا يعادله إلا عزمنا على التصدي لما قد يعترضها من صعوبات وعوائق.
لذا، قررنا إعطاء دفعة جديدة وقوية لهذا الورش الدائم، انطلاقا من توجيهاتنا التالية: أولا: توخي المزيد من النجاعة والمكتسبات. ولأجل ذلك، ندعو كافة الفاعلين عند إعداد مشاريعها إلى مراعاة نوعيتها واستمراريتها، والتقائها مع مختلف البرامج القطاعية، ومخططات التنمية الجماعية.
ثانيا: ضرورة إخضاع مشاريعها للتقييم والمراقبة، والأخذ بتوصيات المرصد الوطني لهذه المبادرة.
ثالثا: التركيز على المشاريع الصغرى الموفرة لفرص الشغل وللدخل القار، لاسيما في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة.
شعبي العزيز، إن منظورنا المتكامل للتنمية الشاملة، يقوم على تلازم رفع معدلات النمو، مع التوزيع العادل لثماره، وعلى جعل التماسك الاجتماعي، الغاية المثلى للتنمية البشرية والنجاعة الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، عملنا على تزويد المغرب بالبنية التحتية اللازمة لتقدمه وإطلاق مشاريع هيكلية كبرى.
وانتهاج استراتيجيات طموحة، للقطاعات التي تشكل الركائز الأساسية والمستقبلية لاقتصادنا، كالسياحة والصناعة والسكن والطاقة والموارد المائية، وكذا القطاع الحيوي للفلاحة، بإطلاق مخطط المغرب الأخضر.
وإننا لنجدد حمدنا لله تعالى، على ما جاد به علينا، من موسم فلاحي جيد، خفف من وطأة الظرفية الاقتصادية الصعبة على بلادنا، وخاصة العالم القروي.
وبفضل صواب اختياراتنا، ونجاعة برامجنا الإصلاحية، وترسيخنا للتضامن الاجتماعي والمجالي، استطاعت بلادنا أن تواجه، نسبيا، التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، لأزمة مالية عالمية عصيبة.
بيد أن ذلك لا ينبغي أن يحجب عنا ما أبانت عنه هذه الأزمة غير المسبوقة، من اختلالات هيكلية، ومن مضاعفة حدة بعضها. لذا، ندعو إلى تعبئة جماعية لكل السلطات والفعاليات، من أجل تقويمها، بما تقتضيه الظرفيات الصعبة، من إرادة قوية، ومن ابتكار للحلول الشجاعة، بعيدا عن كل أشكال السلبية والانتظارية، والتدابير الترقيعية.
وفي هذا الصدد، نحث الحكومة على مضاعفة جهودها، ببلورة مخططات وقائية واستباقية ومقدامة، للتحفيز الاقتصادي، وتوفير الحماية الاجتماعية.
وبقدر ما نحن مؤتمنون على مقدساتنا الدينية والوطنية، فإننا حريصون على التزام الجميع بثوابت اقتصادية واجتماعية، تعد من صميم الحكامة التنموية الجيدة، التي يتعين التشبث بها، في جميع الأحوال، ولاسيما في مواجهة الظرفيات الدقيقة.
فعلى الصعيد الاقتصادي، يجب التحلي باليقظة الدائمة في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية، والحزم في الحفاظ على التوازنات الأساسية؛ باعتبارها ثمرة إصلاحات هيكلية، ومجهودا جماعيا لكافة مكونات الأمة، لا يجوز التفريط فيها، مهما كانت الإكراهات.
كما ينبغي انتهاج أنجع السبل، الكفيلة بضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التنسيق، والأخذ بالتقييم المستمر للسياسات العمومية، وذلك في تفاعل مع التحولات الدولية، وانفتاح إيجابي على العولمة.
فالأزمة، مهما كان حجمها، لا ينبغي أن تكون مدعاة للانكماش. وإنما يتعين أن تشكل حافزا على الاجتهاد، لأنها تحمل في طياتها فرصا يجب العمل على استثمارها.
وذلك بمبادرات اقتصادية مقدامة، تتوخى تعزيز الموقع الاقتصادي الجهوي والعالمي للمغرب.
ولهذه الغاية، ندعو للتفاعل المجدي بين مختلف المخططات، قصد الرفع من جودة وتنافسية المنتوج المغربي، بما يكفل إنعاش الصادرات، وبما يقتضيه الأمر من حفاظ على التوازنات المالية الخارجية، وما يستلزمه من العمل على استثمار رصيدنا في المبادلات التجارية، على أفضل وجه.
وتعزيزا للمناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار والتنمية، يتعين الالتزام بحسن تدبير الشأن العام، بما ينطوي عليه من تخليق وحماية للمال العام، من كل أشكال الهدر والتبذير، ومحاربة لكل الممارسات الريعية، والامتيازات اللامشروعة.
وإن المغرب، وهو يواجه، كسائر البلدان النامية، تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية، فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية.
والتزاما منه بذلك، نؤكد وجوب انتهاج سياسة متدرجة وتأهيلية شاملة، اقتصادا وتوعية، ودعما من الشركاء الجهويين والدوليين. وفي هذا الصدد، نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة.
كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة.
وفي جميع الأحوال، يتعين على السلطات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار، في كناش تحملات المشاريع الإنمائية، عنصر المحافظة على البيئة.
ويشكل الإصلاح القويم لنظام التربية والتعليم والتكوين، المسار الحاسم لرفع التحدي التنموي، فعلى الجميع أن يستشعر أن الأمر لا يتعلق بمجرد إصلاح قطاعي، وإنما بمعركة مصيرية لرفع هذا التحدي الحيوي. سبيلنا إلى ذلك الارتقاء بالبحث والابتكار وتأهيل مواردنا البشرية، التي هي رصيدنا الأساسي لترسيخ تكافؤ الفرص، وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة، وتوفير الشغل المنتج لشبابنا.
وبموازاة المجال الاقتصادي، يعد الجانب الاجتماعي ركيزة أساسية، لما نقوده ونتابعه ميدانيا من أوراش تنموية في كافة ربوع المملكة. وفي هذا الإطار، نعتبر أن توطيد العدالة الاجتماعية يشكل قوام مذهبنا في الحكم.
ومن هنا ندعو الحكومة لتجسيد هذا التوجه الراسخ، وذلك بإعطاء الأسبقية للفئات والجهات الأشد خصاصة، في الاستفادة من السياسات الاجتماعية للدولة.
وهذا ما يقتضي تقويم السياسات المتبعة بكل آلياتها ومجالاتها، في التزام بمقومات الإنصاف والعقلنة والفعالية، وانتهاج الاجتهاد في ابتكار الحلول الخلاقة، بكل مسؤولية وإقدام، بعيدا عن أي نزوعات سياسوية، أو توظيف شعبوي.
وحرصا منا على بلوغ أهداف هذه السياسات الاجتماعية المتجددة، في مناخ سليم، فإننا ندعو لإقرار ميثاق اجتماعي جديد.
ولأجل ذلك، نؤكد ضرورة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كإطار مؤسسي للحوار، وكقوة اقتراحية لبلورة هذا الميثاق، بما يخدم تنمية بلادنا، ويمكنها من مواصلة مسارها الإصلاحي، ويجعلها قادرة على مواجهة الظرفيات الصعبة، والحفاظ على ثقة شركائنا، وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات والكفاءات.
وتعزيزا للتآزر الاجتماعي، بالتضامن المجالي، ندعو الحكومة لبلورة استراتيجية متجددة، تستهدف تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الجبلية، والنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والبيئية. وإننا لواثقون من انخراط جميع المغاربة، في بناء ما نتوخاه من إرساء نموذج مجتمعي متضامن ومتوازن، بروح المواطنة الملتزمة، والعمل الجاد، والثقة في النفس.
وفي هذا الصدد، نود التنويه بمواطنينا في المهجر، لتشبثهم الراسخ بوطنهم الأم، في السراء والضراء.
فبالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن تعلقهم القوي بتجديد العهد ببلدهم المغرب، يشهد إقبالا متزايدا، وصلة الرحم مع ذويهم، تعرف تواصلا مستمرا. وإننا لندعو الحكومة إلى مواصلة العناية بأحوالهم، داخل الوطن وخارجه.
شعبي العزيز، إن الحكامة الجيدة، هي حجر الزاوية في البناء التنموي الديمقراطي. وقد قطعت بلادنا، بالاقتراع المحلي الأخير، شوطا جديدا في ترسيخ الممارسة الديمقراطية العادية، ولاسيما من خلال تعزيز التمثيلية النسوية في المجالس الجماعية.
بيد أن الأهم هو نجاح المغرب في رفع تحدي التنمية المحلية الجهوية، وهو ما يظل رهينا بتوافر النخب المؤهلة. لذا، ندعو المنتخبين المحليين، إلى تحمل مسؤوليتهم، في الاستجابة للحاجيات اليومية الملحة للمواطنين، من خلال برامج واقعية.
وهو ما يتطلب القرب منهم، وحسن تدبير شؤونهم، وإيثار الصالح العام، وتضافر الجهود مع الفعاليات الإنتاجية والجمعوية، والسلطات العمومية.
وذلك في نطاق من الالتزام التام، من قبل الجميع، بسيادة القانون، والحزم الدائم في ردع أي إخلال به.
وفي سياق تصميمنا على الارتقاء بالحكامة الترابية، قررنا فتح ورش إصلاحي أساسي، بإقامة جهوية متقدمة، نريدها نقلة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية.
تابع بالصفحة الموالية
عدل سابقا من قبل admin في 31/7/2009, 04:32 عدل 1 مرات