الرئيسية
أحدث الصور
دور المدرســة فـي بنــاء المواطنـة
البحث التربوي يولي عناية فائقة ببحث الإمكانات الناجعة الكفيلة بتحقيق قفزات نوعية طموحة في تكوين متعلم يعتمد على قدراته الخاصة في تحمله أعباء المسؤولية الموكلة إليه، تلك التي تغرس فيه الثقة بالنفس،، وترقي بالفعل التعليمي التعلّمي من خلال تحويل المتعلم من منفعل إلى متعلم فاعل يؤثر في الوسط التربوي التعليمي.وإذا كانت المدرسة وسطا اجتماعيا كما يعرفها علماء الاجتماع، باعتبارها أداة تمثل المجتمع في تحقيق الأهداف التربوي المرسومة في المناهج الدراسية، وتعمل – فضلا عن غرس قيم المجتمع ومعتقداته في نفس المتعلم وثقافته- على تنمية الجانب الإدراكي والانفعالي والوجداني في شخصيته، كما تعمل على ترسيخ قيم التآخي والتكافل والاحترام، وتكوّن الاتجاهات الايجابية وتشجع تنافس المتعلمين، فلا ريب أن مدرسة من هذا النوع المرغوب ستكون أجدر الأوساط بتربية النشء على المواطنة وأجداها في تكريس مفهومها وقيمها عبر السلوكات الواعية المسؤولة التي يمارسها التلميذ في هذا الوسط التربوية، والتي سرعان ما تمتد فاعليتها على الوسط العائلي ثم المجتمعي بعد ذلك.
بهذا الزاد النفيس يعتّد المتعلمون ويستعدون لمواجهة التحديات الكبرى وهم على دراية كاملة بالمفارقات والمتناقضات القائمة بين تطلعاتهم كمواطنين والمساواة وغياب الحقوق والواجبات، وسيادة المحاباة والتعصب والعنف وعموم الفوضى واللامبالاة، كما يكونون على تمام العلم أن للمواطنة من الشروط ما لا يقبل التفاوض عليه، سيما ما تعلق منها بالأسس المتفق عليها دوليا، ومنها على وجه الخصوص:
الديمقراطية: بوصفها نظاما يقوم على حرية الرأي والمساواة أمام القانون، ويقر حقوق المواطنة و واجباتها، ويعترف بالقرارات الناجمة عن الحوار وبضرورة تحويلها من أطر نظرية إلى أفعال وممارسات ميدانية في ظل احترام الرأي الآخر وقبول الاختلافات واعتماد الأسلوب البناء لمعالجة كبريات المسائل والمعاضل، وما إلى ذلك مما يجعل ممارسة الديمقراطية في المؤسسة التعليمية أمرا لا بد منه لتنشئة الناشئة وفقا لمستلزمات العصر لتمكنها من التعامل إيجابيا مع متطلبات الحياة في مجتمع.
كما يعمل هذا النظام أيضا على ترقية قيم المواطنة وتنميتها من خلال وجود إدارة تربوية تعي مفهوم التربية الحديثة وتنتج أسلوب الحوار في تسيير المؤسسة التعليمية سعيا إلى خلق بيئة تعليمية لائقة يسودها النظام، وتعمها العلاقات الإنسانية والتعاون التربوي بين المعلمين والمتعلمين. الأمر الذي يلزم المدرس القيام بدور المرشد الموجه والمربي الفاضل الذي يجسد فكرا وعملا قيم العمل الجماعي والسخاء المعرفي، بعيدا عن العصبية والتسلط والغرور الذي غالبا ما يؤدي إلى الإخفاق. إنه من يعني بعلاقته الودية مع المتعلمين ويحترم ويحن عليهم ويتحسس مشاكلهم ويحترم آراءهم ويتقبلها، بقدر ما يفرض احترامه بينهم وعنايتهم بمؤسستهم التي أشبه ما تكون في هذه الحال بحقل رحب لتعلم الديمقراطية وممارساتها الممتعة المحفزة لكسب التعلّمات وترقية التكوين.
حقوق الإنسان: كإطار تشريعي يؤسس للمواطنة والتربية عليه، ومنظومة تنضوي تحتها علاقات الأفراد، وقواعد اعني بتثمين الحريات ودعم الممارسات وترقية الذهنيات، وتسوّي بين الأفراد وتوجد المحفزات…
من هنا يتعين على المدرسة معرفة مضامين حقوق الإنسان وضمانها للمتعلم، من خلال إدراجها في النصوص التشريعية التنظيمية المعمول بها، والعمل في ضوئها على تربية المتعلم على ثقافة السلم والسلام والعدالة الاجتماعية، ونبذ العنف بمختلف أشكاله، وذلك من خلال منحه مسؤولية التعلم الناجع الواعي وإشراكه في فعاليات الحياة المدرسية، بل وفي صنعها واحترام مكوناتها ونظامها والدفاع عنها بما يحقق ذاته ويفرض وجوده داخل المدرسة وخارجها.
إن المدرسة التي تمنح التلميذ الوعي بالدور المنوط به وتشجعه على ممارسته بإشراكه في فرض صفاء الفكر والاعتناء بنظافة الهندام والمكان مثلا، ورفض السرقة والغش والخمول، وفي التصدي بعزم اللآفات والعيوب المفتشية في أوساط الشباب والمتعلمين، وكذا بتعويده التحلي بالمسؤولية والجد في تعلمه وبناء شخصيته، والإسهام في ترقية بيئته، ثم حقوق الغير وعدم خرقها أيا كان الخصم المحاور، ومهما خالفه الرأي والعرق وحتى العقيدة، ودونما ازدراء به ولا استخفاف بثقافته وقدراته، لا شك أنها بذلك تزرع في نفس المتعلم روح المواطنة الحقيقية التي لن تتأخر عن التجلي في شعوره بالافتخار والاعتزاز بانتمائه السعيد إلى هذا الوسط الذي يعني بحقوقه، ومن خلالها بتشكيل هذا الإحساس الواعد المتميز بداخله، ذلك الذي غالبا ما يغفل في مؤسساتنا التربوي لانعدام الوعي ربما بمدى قدرته على تفجير طاقات أبناء المدارس المبدعة الخلاقة، أو لأنها لا تزال تستهين –ربما- بما وصلت إليه الدراسات الحديثة في مبحث الشعور وعلاقة هذا الخير بحب العباد والبلاد.
وإن كان لا يد من الملاحظة أن بناء المواطنة في المؤسسة التربوية يحتاج إلى رؤية واضحة واسعة الأفاق وتخطيط محكم، وكفاءات في التنفيذ، ففي هذا الشأن تجدر الإشارة على أمرين:
1- المنهاج الدراسي: باعتباره أداة تستوعب فلسفة الأمة ومرجعيتها وتعكس اتجاهها واستراتيجياتها، وتحمل قيم المجتمع ومبادئه. لقد بات من الضروري تحديد المقررات المدرسية للتربية على المواطنة حيث تعمل هذه الخيرة على تقديم ما يلزم من تعلمات تتعلق بأنظمة الدولة ومؤسساتها، والبيئة ومركباتها والحقوق والواجبات الوطنية فضلا عما يتلقاه التلميذ من معارف عبر القنوات التعليمية الداعمة الأخرى في العلوم الاجتماعية كالتاريخ والجغرافيا، ولا سيما التربية المدنية المعول عليها في التربية على المواطنة، بحيث تمكن المتعلم من :
• إتقان المهارات العملية المرتبطة بالتربية على المواطنة ؛
• ممارسة النشاط الوطني؛
• التعود على العمل في إطار التعاون الايجابي في المجتمع؛
• المشاركة في الأعمال التطوعية؛
• تنمية حس النقد الهادف.
وليتم تحقيق ذلك لا بد أن يعي المتعلم أن المدرسة مجتمع مصغر يعكس صورة مجتمعه الكبير، وتؤهله للعيش فيه وفق هذا المنظور بمنحه آليات ومقومات الحياة الجماعية وتدربه على القيام بالمسؤوليات المخولة له.
ففيها يكتسب الفرد مختلف المهارات والكفاءات التي تعده ليكون مواطنا صالحا وفق قيم ومعايير خاصة حددها المجتمع الذي يعكس المنهاج الدراسي أهدافه وطموحه من تكوين المواطن المتعلم.
2- المدرس: كشريك استراتيجي في العملية التربوي وعنصر أساس في أي مشروع تربوي يراد له النجاح في أي مجتمع من المجتمعات البشرية. فهو من يتوقف تطبيق المنهاج على كفاءته والتزامه بمهمته وصدقة في العمل وإتقانه، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالرهانات الكبرى مثل التربية على المواطنة، فهو المسؤول الكفء الجدير بتعليم الأجيال وتوجيههم وتبصيرهم بحقوقهم و واجباتهم نحو المجتمع والوطن. وهو من يحبب لهم التضامن والتراحم ويحثهم على مكارم الأخلاق ونبذ العنف والتطرف والحيلولة دون الانحراف وأشكال الفتن، ويحذرهم من الأضرار المسيئة للحياة بشكل عام وإذ ذلك إلى العناية بكينونة المتعلم ونفسياته المتقبلة ومزاجه وطبائعه. ففي هذا الجانب السيكولوجي يعمل المدرس على غرس الشعور بالاعتزاز والفخر بالانتماء إلى الوطن، والشعور بالمسؤولية والإخلاص للواجب والقناعة بأدائه على ما يرام له من حال.
إن المدرس بتوليه تعليمية المواطنة وتنفيذ المقاربات والاستراتيجيات الموضوعة لها في مناهج الدراسة يكون صاحب الدور الحاسم في تحصيل المعارف وتثمين التعلمات المرتبطة بها، وعليه لا بد أن يحمل معتقدات سليمة ومخزونا ثقافيا واجتماعيا فاعلا حول أهمية التعليم في توطيد المن الفكري للمتعلمين، وأن يسهم في غرس روح الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية و إن يكون واثقا من نفسه متأكدا من معلوماته، مبدعا في أفكاره، مرنا في سلوكه، متأكدا لأرائه، مرشدا وموجها للمتعلم في كيفية اكتساب مبدأ العمل والتعاون الجماعي والشعور بالمسؤولية المشتركة والحفاظ على أمن وسلامة المحيط والوطن من العبث والفساد، والمحافظة على مختل فالمرافق والمكتسبات التي يزخر بها الوطن كموارد المياه والمنشآت.
ومع هذا يشترط في المدرس أن يكون مستوعبا دينه استيعابا صحيحا متكاملا ليتمكن من غرس العقيدة الإسلامية السمحاء، ويزود المتعلم بقيمها وتعاليمها، وينمي فيهم الاتجاهات السلوكية التي تخدم المصالح العامة وتؤسس لترقية المجتمع في سائر مجالات.
في الختام، لا بد من الإشارة أن بناء صرح المواطنة يفرض على المدرس والمدرسة مع تحقيق شراكة مع طاقات المجتمع الفاعلة الأخرى لأن مثل هذا التحدي الكبير لا يعني المؤسسة التربوي وحدها بقدر ما يستلزم شراكة كل القوى السياسية الحكومية وغير الحكومية وجميع الهيئات الفاعلة في المجتمع، وذلك انطلاقا من أن التربية مسؤولية مجتمعية مشتركة، تضظع بالقيام بها إلى جانب المدرسة كل المؤسسات المجتمعية وفي مقدمتها المؤسسة الأسرية والدينية والمؤسسة الإعلامية بمختل فعناصرها وحتى مؤسسات الإنتاج.
حقيقة، إن الشراكة في التربية على المواطنة حتمية إستراتيجية ترمي إلى ضمان أمن الأجيال والوطن مستقبلا، كما أنها دعم ثمين لتطوير العملية التعليمية وترقيتها بما يحقق الطموحات ويرفع التحديات، وسبيل لتثمين الفعل التربوي في المدرسة باعتبارها مؤسسة رسمية تتحلى بالتخطيط المتهجي الواضح لتعليم المعارف والقيم والاتجاهات بشكل منظم وبين مؤسسات المجتمع الأخرى يمكننا في نهاية المطاف من بلوغ الهدف المنشود عبر البناء الصحيح للمواطنة في ظل مرجعية المجتمع و استراتيجياته التنشئية التنموية.
بقلم د عبد الرزاق أويدر
اقتباس الأستاذ عبد الكريم الشيظمي
اقتباس الأستاذ عبد الكريم الشيظمي