الرئيسية
أحدث الصور
ما قيمة ضجة النجاح وجيل النجاح في ظروف انحطاط أخلاقي غير مسبوق في المؤسسات التربوية ؟؟؟
جميل أن تراهن الوزارة المختصة بالشأن التربوي على النجاح وعلى جيل النجاح في برنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلى تدارك فساد المنظومة التربوية قبل حلول الكارثة ، ولكنه رهان بلا جدوى لأنه يسقط القيم والأخلاق من حساباته وتقديراته .وليس من قبيل العبث أن يقول الشاعر ـ والشاعر هو ضمير الأمة ـ : إنما الأمم الأخلاق ما بقيت // فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا . فبقاء الأمم والمجتمعات وزوالها مرتبط ببقاء أو زوال قيمها الأخلاقية . وبقاء المؤسسة التربوية عندنا أو زوالها ـ ولا أتحدث عن زوال مادي بل عن زوال قيمي ـ رهين ببقاء قيمنا الأخلاقية فيها أو زوالها . فكل ما يوجد في منظومتنا التربوية هو برامج دراسية نظرية واصفة للقيم والأخلاق ، ولا وجود لأخلاق عملية وإجرائية بالمعنى الإيجابي للأخلاق في واقع المنظومة .
أجل ينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين على أن مجتمعنا مجتمع متدين بطريقة سنية أشعرية ، ومذهبية مالكية ، ولكن لا وجود لهذا التصنيف الديني والقيمي داخل مؤسساتنا التربوية التي تعرف ظاهرة التنكر للقيم الأخلاقية ذات المرجعية الدينية أو ذات مرجعية أخرى . وكل ما يوجد في مؤسساتنا التربوية خصوصا التي تستقبل جيل المراهقة وما فوقه في المستويات الإعدادية والتأهيلية والعالية هو السلوكات غير الخاضعة لقيم أخلاقية واضحة المعالم . لقد اختلط حابل القيم الأخلاقية الغريبة عن ثقافتنا والوافدة عن طريق التصدير الإعلامي بنابل قيمنا الأخلاقية ، وكانت النتيجة خليطا هجينا بل مسخا أخلاقيا لا يكاد يستساغ . فمن المعلوم أن القيم الأخلاقية النظرية تتجسد في إجراءات يعكسها واقع الحال من خلال مؤشرات ملموسة ، ذلك أن المظاهر الخارجية لمن يرتاد المؤسسات التربوية من المتعلمين سواء تعلق الأمر بلباسهم وهندامهم ، أو بطريقة كلامهم ، أو بطبيعة كلامهم أو بمختلف سلوكاتهم وأنشطتهم اليومية بدءا بالدخول إلى المؤسسات وانتهاء بالخروج منها ، ومرورا بكل ما يحدث فيها إنما هي مظاهر لا تمت بصلة إلى قيمنا الأخلاقية ذات المرجعية الدينية .
فالمظاهر الخارجية وتحديدا اللباس والهندام في مؤسساتنا التربوية تعكس شيئا واحدا وهو الإقبال على اللباس والهندام الوافد دون أدنى احتفال بدلالته أو بمرجعيته القيمية. فكل لباس يشتهر عن طريقة الدعاية والإشهار تجاريا يجد طريقه إلى مجتمعنا ، وإلى مؤسساتنا التربوية تحديدا وبطريقة غير واعية بأدنى معرفة بخلفياته القيمية . فقد تقف قيم لا علاقة لها بقيمنا أو مناقضة تماما لقيمنا وراء تصميم لباس أو هندام فيتم التسويق له عندنا عن طريق قناعة لا مبرر لها وهي مجرد تقليد ومسايرة التقاليع بطريقة خاضعة وساذجة وبليدة قوامها أن كل وافد له قيمة ومنزه عن الطعن ويدل على التحضر والرقي . فما يلزم ويترتب عن التصريح الرسمي في الميثاق الوطني للتربية والتكوين بإسلام الدولة وسنيتها ومالكيتها هو تجليات هذا الانتماء في ثقافة المجتمع ، وخصوصا في المؤسسات التربوية من خلال لباس وهندام يمت بصلة إلى هذا الانتماء . فمن المعلوم أن قضية اللباس في الإسلام كما في غيره في الديانات الأخرى والثقافات الأخرى له دلالة ، فهو لباس يواري السوءة حسب التعبير القرآني حفاظا على كرامة بني آدم ، وهو اللباس المادي المقابل للباس المعنوي الذي يسمى بالتعبير القرآني لباس التقوى في قوله تعالى : (( يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواءتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير )). والمفهوم من هذا النص القرآني أن الإسلام وثقافته تتعامل مع الجسد على أن فيه ما يسوء مما يقتضي مواراته وإخفاؤه . وقد لا يوجد مفهوم السوءة في ديانات أو ثقافات أخرى مما لا يتطلب مواراتها أو سترها بلباس .
وبناء على هذا يكون لمواراة السوءات أو كشفها دلالة حسب اختلاف الثقافات . وعندما يصرح مجتمع ما رسميا وفي ميثاقه الوطني للتربية والتكوين بأن دينه وثقافته ينصان على سلوك ستر السوءات ، ويكون واقع الحال في المؤسسات التربوية هو كشف هذه السوءات فالقضية لا تعدو في نظري أحد أمرين : إما أن مجتمعنا يتخذ من التصريح بالانتماء إلى الإسلام السني الأشعري والمالكي مجرد مطية يركبها مع وعيه التام ، ورغبته الراسخة في انتماء فارغ للدين بلا مضمون مقابل حياة لا دينية في واقع أمرها ،وفي هذه الحال يكون هذا التصريح عبارة عن عملية تمويه على هذا الواقع المناقض للدين ، وإما أن المجتمع يجهل كل الجهل دلالة هذا الانتماء لهذا لا يحتفل بما يجب ويلزم في واقع الحال ليكون الانسجام التام بين ما يعتقد وما يصدقه العمل والإجراء . وأتمنى أن تكون الثانية فهي على خطورتها أهون من الأولى. فالمتعلمون في مؤسساتنا التربوية يعتقدون شيئا ، ويفعلون عكس ونقيض ما يعتقدون . فهم نظريا مسلمون سنيون أشاعرة ومالكيون من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين و من خلال المقررات الدراسية خصوص بعض المواد ذات الصلة المباشرة بالدين كمادة التربية الإسلامية ، بينما هم عمليا على غير هذا الانتماء في لباسهم . فإذا كان دينهم ينص على ستر السوءة فهم كاشفون لها من خلال لباسهم وهندامهم .
وهكذا يسقط المتعلمون عندنا في تناقض كبير يجعل واقعهم يكذب اعتقادهم . قد يستدرك علي البعض أنني وقعت في خطإ تعميم ظاهرة الكشف عن السوءة ، وجوابي أن الاستثناءات القليلة جدا ليست موضوع مقالي ، وإنما أتناول الظاهرة الطاغية والغالبة في مجتمع غالبية من فيه على اعتقاد واحد باستثناء أقلية يهودية . فلباس وهندام الفتيات عندنا في مؤسساتنا التربوية كله من صنف اللباس والهندام الكاشف ، وحتى اللباس والهندام المحسوب على النوع الساتر لا يخلو من كشف حيث تسود ظاهرة ما يسمى الحجاب الإسلامي ـ تجاوزا ـ وهو لا يراعي أدنى مقاييس الحجاب الإسلامي ذلك أنه يخالف مقياس الفضفضة ، ومقياس عدم الشفافية ، ومقياس عدم الإثارة حيث تلف الفتيات شعورهن بأقمشة شفافة تظهر ما خلفها ، وتضع الأصباغ والمساحيق على الوجوه ، ويظهر التنمص والتفلج بشكل فاضح ، وتنحسر القمصان والسراويل على الأجساد فتنكشف السوءات بهذا الانحسار ، وتزيدها الألوان إثارة مما لا يمت بصلة لما يعرف باللباس أو الحجاب الشرعي. ومقابل هذا الحجاب المتبرج الكاشف نجد لدى صنف آخر من الفتيات العري الكاشف حيث يزول الستر كليا عن بعض أجزاء الجسم أو تحل محله قطع من ألبسة مما يصنف بما تحت اللباس ، وتبدو حينذاك السوءات واضحة فاضحة .
وتكون الظاهرة الغالبة هي غياب البعد الديني والأخلاقي والتربوي للباس والهندام في مؤسساتنا التربوية مع بعض الاستثناءات النادرة . ولا يقل لباس الذكور وهندامهم في مؤسساتنا عن لباس وهندام الإناث كشفا للسوءات مع وجود استثناءات بطبيعة الحال . ومقابل الألبسة الشائعة في مؤسساتنا التربوية والتي لا تفي بالغرض الديني من اللباس في عقيدة سنية أشعرية ومذهب مالكي حسب نصوص الميثاق الوطني للتربية والتكوين نجد غياب كلي للباس التقوى الذي هو خير في هذه العقيدة حيث يعكس الواقع المعيش تردي الأخلاق والسلوك داخل المؤسسات التربوية حيث يتأذى السمع وفي كل وقت وحين ، وداخل المؤسسات التربوية وفي محيطها بالعبارات النابية والساقطة ، فلا تخلو أساليب النداء بين المتعلمين على سبيل المثال من عبارات الفحش ، ولا ينادي بعضهم بعضا إلا بعبارة : يا ابن أو يا بنت الزانية ، وبالتعبير العامي المستقذر. ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل تكاد تنعدم عبارات الاحترام في الخطابات . ولا يقتصر الأمر على خلو الخطابات بين المتعلمين فيما بينهم من احترام ، بل يشمل الخطابات بينهم وبين المربين سواء تعلق الأمر بالمربين في الإدارة التربوية أم بالمربين المدرسين فلا يرعى المتعلمون للمربين قدرا ، ويهيمن على خطاباتهم معهم التعبير الوقح والجارح حتى داخل الفصول الدراسية مما ينتج عنه تحرير عشرات التقارير التربوية يوميا والمطالبة بإحالة المتعلمين الخارجين عن حدود الآداب والأخلاق واللياقة الواجبة على أنظار مجالس انضباطية وتأديبية ، وهي تقارير ومجالس لم تعد تجدي نفعا مع استفحال ظاهرة الانفلات الأخلاقي والتسيب . ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحد بل لقد صارت ظاهرة العنف الجسدي مستشرية داخل المؤسسات التربوية سواء تعلق الأمر بالعنف بين المتعلمين فيما بينهم ، أم بالعنف بين المتعلمين والمعلمين
ومما يؤسف له أن تقف الوزارة الوصية متفرجة على الظاهرة ، وألا تكلف نفسها مجرد مراجعة النصوص التنظيمية والتشريعية التي لا تتجاوز مجرد التنصيص على منع هذا العنف دون التصريح بما يلزم من إجراءات ردعية مما يجعل قضايا العنف داخل المؤسسات التربوية تخرج من إطار هذه المؤسسات وتشريعاتها إلى إطار العدالة التي قد تتنكب المعالجة الصحيحة لهذه القضايا والتي صارت ظاهرة ، وتتعامل معها وفق مساطر لا تضع في حسابها خصوصيات الحقل التربوي ، ويصير العنف داخل المؤسسات التربوية كالعنف خارجها سواء بسواء في نظر العادلة ،وكأن من وقع بينهم العنف من متعلمين ومعلمين لا تربطهم صلة ، ولا تحكمهم قوانين داخلية تقوم على أساس نصوص تنظيمية وتشريعية تلزم كل من ينتمي إلى هذه المؤسسات بما يلزم حسب وضعيته فيها . لقد حشرت مؤسسات القضاء سواء منها المتخصصة بما هو جنحي أو بما هو إداري أنفها في قضايا التربية ، وساهمت من حيث تدري أو لا تدري في إشاعة ظاهرة التسيب في المؤسسات التربوية ، وعبرت تدخلاتها غير الموفقة في كثير من الأحيان ـ مع الأسف الشديد ـ عن جهل واضح بقضايا التربية لأنها أسيرة مساطرها التي لا يمكن أن تصلح لمقاربة قضايا الشأن التربوي في غياب قضاء تربوي مختص على غرار كل أنواع القضاء التي تستجيب وتناسب خصوصيات قطاعات المجتمع المختلفة .
ومن المفارقات العجيبة أن عدد المنتمين لقطاع التربية والذي يعد بالملايين يفوق عدد المتمين للقطاع العسكري مئات المرات ، ومع ذلك نجد للقطاع العسكري قضاء خاصا به ، ولا وجود لقضاء تربوي يخصه ، لهذا تحال النزاعات داخل المؤسسات التربوية على جهات مفتقر إلى الاختصاص وتقضي بقضاء دون المستوى المطلوب ، بل والذي له انعكاسات سلبية على قطاع التربية . وأخيرا أقول إن وزارتنا الوصية تراهن على النجاح وجيل النجاح في غياب القيم الأخلاقية ، وما ثبت عبر التاريخ أن الناس حصلوا العلم بنجاح دون أخلاق . ولقد صرفت الوزارة أموالا طائلة على أنواع مختلفة من التكوينات المستمرة ، وبصفات ونعوت مختلفة ، وما زلنا لم نسمع بتكوين يتمحض للقضية الأخلاقية في المؤسسات التربوية ، وهي مربط الفرس ، وأم المشاكل ، وكان الأجدر بالوزارة أن تعالج الأخلاق قبل معالجة البنيات التحتية والمناهج والبرامج وغيرها لأنه إذا صلحت الأخلاق صلح كل شيء في المنظومة التربوية ، وإذا زالت الأخلاق من هذه المنظومة زالت المنظومة ليس الزوال المادي المتمثل في البنى التحتية بل الزوال القيمي الذي يحول البنى التحتية بلا أخلاق إلى مجرد أوكار تخرج الأجيال المخربة لنفسها ولمجتمعها .
محمد شركي
وجدة سيتي
وجدة سيتي