الرئيسية
أحدث الصور
بسبب سوء تدبير ملف التعويض عن التكوين مسؤول نقابي يطالب باستقالة وزير التعليم
طالب مسؤول نقابي باستقالة أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية بسبب سوء تدبير ملف التعويض عن التكوين حيث لم يتم صرف مبالغ مالية مهمة تخص التعويض عن التدريب في مراكز التكوين، موضحا أن لرجال التعليم في ذمة الوزارة ما يفوق مليار و360 مليون سنتيم نتيجة تراكم ديون هذا المبالغ لسنوات ودون أن تحسب عائدات استثمارها. وتساءل عبد عبد الإله دحمان، عضو المكتب الوطني للجمعة الوطنية لموظفي التعليم، كيف غفلت الوزارة عن الأمر مسببة للحكومة الحالية حرجا كبيرا في توفير هذا المبلغ المهم. وعلمت ''التجديد'' من مصادر مطلعة أن المئات من الموظفين يزورون أرشيف الوزارة للاستفسار عن الأمر واستكمال الوثائق، لاسيما وأن بعض الفئات استفادت من التعويض، والذي بلغ ما بين 5 و8 ملايين سنتيم لكل موظف، في الوقت الذي أشار مصدر من الوزارة حسب مسؤول نقابي أن المبلغ غير متوفر الآن ويجب انتظار السنة المقبلة أو التي بعدها. وقال دحمان إن هناك مراسيم قانونية لا يمكن تجاهلها تقضي بأن يعوض كل موظف تلقى تدريبا لاستكمال التكوين في مدينة غير المدينة التي يوجد بها مقر عمله. وينص القانون على ضرورة تعويض كل الذين اجتازوا سنة إلى ثلاث سنوات من التكوين شريطة أن تكون فترة التدريب قبل 2005 بعد تعديل المرسوم الذي يخول لهؤلاء الاستفادة من التعويض عن التكوين، إذ تم الإجهاز عليه بمرسوم جديد تمم تفعيله في يناير .2006من جهة ثانية؛ انتقد دحمان، عضو لجنة الحوار الاجتماعي وممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في لقاء تواصلي بمراكش عقد أول أمس السبت، بشدة تواضع التعويضات الأخيرة التي لم تتعد 46 درهما في الشهر في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار وضرب القدرة الشرائية للموظفين، إضافة إلى ما تعرفه أجرة الموظفين من اقتطاع ضريبي عن الدخل من المنبع، وتضمن اللقاء عرض بعض نتائج الحوار مع الوزارة، لاسيما فيما يخص حاملي الشواهد العليا، وأساتذة التعليم التأهيلي الذين غيروا الإطار من التعليم الابتدائي والإعدادي، وأساتذة التعليم الابتدائي المكلفين في التعليم الثانوي وغيرهم.
عبد الغني بلوط
التجديد
15/3/2010