الرئيسية
أحدث الصور
نائب الوزارة يتحدث عما طبقه من التزامات .. أساتذة ثانوية أبي القاسم الزَّياني بخنيفرة يلوحون بالتصعيد
بالرغم من الترتيبات التي جرت لاستقبال كاتبة الدولة، لطيفة العبيدة، بقيت بوصلة الوضع باتجاه ما يؤكد أن الحبل المشدود بين أساتذة ثانوية أبي القاسم الزياني والنيابة الإقليمية بخنيفرة لايزال متينا إلى درجة أن الأساتذة الغاضبين قرروا في خطوة ثانية تحويل احتجاجهم من دائرة القطاع إلى مقر عمالة إقليم خنيفرة، في سبيل إثارة انتباه الجهات المسؤولة لـ»ما آلت إليه أوضاع مؤسستهم»، وعلى ضوء دعوة العامل للحوار، في حضور لجنة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، قرر المحتجون، في جمع عام، تعليق الوقفة الاحتجاجية المقرر خوضها أمام عمالة الإقليم في انتظار ما سوف تسفر عنه المستجدات، بينما لم يفتهم الإبقاء على ما تم تسطيره من قرارات، بينها قرار الاستقالة الجماعية من هياكل المؤسسة ( مجلس التدبير، المجلس التربوي..الخ)، ثم الدخول في مرحلة التعبئة من أجل مقاطعة الامتحانات الوطنية، ذلك في حال الإخلال بالالتزامات.المحتجون قاموا بصياغة مراسلة مفتوحة لوزير التربية الوطنية، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، وهم يطالبون فيها بـ»التدخل العاجل من أجل رفع الحيف عن ثانوية أبي القاسم الزياني»، على خلفية «ما آلت إليه الأوضاع داخل هذه المؤسسة من ترد وتأزم»، حسبما جاء ضمن رسالتهم، وذكروا من ذلك حالة ما وصفوه ب «البنايات المهددة بالانهيار » (المكتبة، القاعة المغطاة رغم حداثة بنائها، الأقسام، مستودع التربية البدنية)، كما أشاروا إلى حالة الخصاص المسجل على مستوى المعدات البيداغوجية ( الطاولات، المكاتب، الكراسي، السبورات، الملاعب الرياضية...)، إلى جانب النقص الملحوظ في الأعوان وتأثير ذلك على نظافة المؤسسة ( وجود ثلاثة أعوان فقط)، إضافة إلى الخصاص السائد في الأطر الإدارية ( ثلاثة حراس، معيد لمؤسسة يبلغ عدد تلامذتها 2800 تلميذ وتلميذة)، فضلا عن النقص المكشوف في أطر التدريس (18 إنابة) مما ينعكس سلبا على السير العادي للدراسة، ومن ذلك إلى ظاهرة الاكتظاظ ( مما دفع النيابة إلى تشغيل الأساتذة بإعدادية بدر المجاورة)، ولم يفت المحتجين الإشارة إلى معاناة المؤسسة من وراء غياب المرافق الصحية ( مراحيض خاصة بالأساتذة والتلاميذ).
المحتجون ختموا رسالتهم بالتأكيد على أن ما أشاروا إليه من أوضاع ما هو إلا «صورة مصغرة عن الوضع الذي يشتغلون فيه لسنوات طويلة، ولم يجدوا آذانا صاغية ومتفهمة تستجيب لمطالبهم المشروعة» ، الأمر الذي دفع بهم إلى «طرق جميع الأبواب ( أكاديمية، عمالة، صحافة)» دون جدوى، وطالبوا بالتدخل لإيقاف ما وصفوه ب»النزيف» و»إيجاد حلول عملية لكل المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة العريقة تجنبا لما قد تؤول إليه الأحوال من توتر وتصعيد لن يكون أبدا في صالح أية جهة»، والتمسوا من الوزير إيفاد لجنة للتحقيق في «تلاعبات» قالوا بأنها شابت القاعة المغطاة التي تحولت لمستودع للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
وفي إطار الرأي والرأي الآخر، تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية تقريرا حول ما اسماه بـ «الإجراءات المتخذة من طرف نيابته في شأن وضعية ثانوية أبي القاسم الزياني»، أشار فيه لاجتماع انعقد بالثانوية، حيث جرى نقاش مطول تم الخروج منه ب»جملة من التدابير والإجراءات التي التزمت النيابة بتنفيذها من باب استحضار مصلحة التلاميذ والسير العادي للدراسة»، ومن ذلك ما يتعلق بالنظافة والحراسة مثلا، حيث تتوفر المؤسسة، حسب التقرير النيابي، على 8 أعوان رسميين، 5 منهم بالقسم الخارجي و 3 بالقسم الداخلي، وبناء على الاعتمادات المخصصة لعملية التخبيز تم تشغيل 4 أعوان، منهم 2 بالقسم الداخلي و 2 بالقسم الخارجي، مضيفا ـ ذات التقرير ـ أن المؤسسة ستستفيد أيضا من 4 أعوان للحراسة في إطار صفقة خاصة بالنظافة بالمؤسسات التعليمية، أما في ما يتعلق بالتجهيز فاكتفى التقرير النيابي بما يفيد «أن النيابة التزمت بتعويض التجهيز المتلاشي، وفي هذا الشأن تم تزويد المؤسسة بكل ما تحتاجه من حاجيات، ومن ذلك 164 طاولة و12 مكتبا للأساتذة و6 سبورات و65 كرسيا و100 فراش و30 وسادة وخزانتان حديديتان، وفي سياق تدبير الموارد البشرية لسد الخصاص من الأطر الإدارية، قال التقرير إن النيابة كلفت مديرا جديدا للثانوية وحارسين عامين وملحق تربوي.
وحسب التقرير النيابي دائما، سبق للنيابة أن «قامت بترميم وإصلاح الواجهات الرئيسية للمؤسسة، كما قامت بإصلاح وترميم الجناح الداخلي برسم الموسم الدراسي 2008 /2009 «، أما بالنسبة للجناح الخارجي، فأشار التقرير إلى «عملية إصلاح وترميم شامل للثانوية» ربطها بالبرنامج الاستعجالي لسنة 2010 ( تأهيل المؤسسات ـ مشروع E1P3)، كما قامت النيابة، حسب التقرير، ب»إصلاح وترميم المرافق الصحية وإزالة البرك المائية الناتجة عن التساقطات المطرية.
وفي ما يتعلق بما وصفه ب»الأشغال الكبرى»، قال التقرير النيابي إن النيابة «عينت مهندسا معماريا للقيام بالدراسة لتحديد نوع الأضرار التي لحقت المؤسسة جراء التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا خلال الأشهر الأخيرة، كما هو الشأن بالنسبة لمكتبة المؤسسة والقاعة المغطاة التي ظهرت عليها بعض التصدعات»، حيث تبين، من خلال معاينة قامت بها لجنة مختلطة، أن هذه التصدعات «لا تشكل أي خطر أو تهديد»، وجاء في ذات التقرير أنه سيتم الإعلان قريبا عن الصفقة الخاصة بالإصلاح والترميم على أساس أن تنطلق الأشغال فور الانتهاء من امتحانات البكالوريا.
وعلى مستوى ما اسماه ب»البنية التربوية»، أشار ذات التقرير إلى «أنه خلال الموسم الدراسي 2010 / 2011 سيتم فتح الثانوية التأهيلية بأجدير، وإحداث مستوى جذع مشترك بالثانوية الإعدادية ابن الخطيب بكهف النسور، مما سيخفف من تدفق التلاميذ على ثانوية أبي القاسم الزياني»، وبالنسبة للاكتظاظ نفى النائب الإقليمي تسجيل أي اكتظاظ بالمؤسسة، واكتفى بتصريح لام فيه ما وصفه ب»سوء طريقة توزيع التلاميذ على الأقسام بشكل متساو»، ومرد ذلك حسب قوله إلى «مستوى تعامل الإدارة مع المشكل، ولا مسؤولية للنيابة في ذلك»، ولم يفت النائب التساؤل حول «ظروف صمت المحتجين كل السنوات التي مضت إلى حين منتصف هذه السنة واستبدال المدير بآخر؟»، وهو السؤال الذي سيظل من دون معنى في ظل التوتر المتصاعد خلف سور ثانوية أبي القاسم الزياني إلى حين علاج ما ينبغي علاجه في شموليته.
الاتحاد الاشتراكي
7/4/2010
7/4/2010