الرئيسية
أحدث الصور
في حوار مع الدكتور فؤاد شفيقي المدير المكلف بتدبير الوحدة المركزية للبحث التربوي بقطاع التربية الوطنية: بناء مدرسة مغربية جديدة تستجيب لانتظارات المجتمع مرتبط بتطوير البحث التربوي
يعتبر البحث العلمي والتربوي شرطا من شروط تقدم المجتمعات ونموها ،وفي هذا السياق أكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين أهمية البحث العلمي والتربوي، كما راهن البرنامج ألاستعجالي على دوره في تجديد المدرسة المغربية وتحسين جودة التعليم،. وعن وضعية البحث التربوي، واستراتيجية النهوض به وتثمين نتائجه ، تحاور الاتحاد الاشتراكي المدير المكلف بتدبير الوحدة المركزية للبحث التربوي الأستاذ فؤاد شفيقي.{ في ظل التطورات السريعة التي يعرفها عصرنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي ، فما أهمية البحث التربوي بالنسبة للمنظومة التربوية ببلادنا ؟
> بداية يجب التذكير على إن المهام الموكولة لقطاع التعليم المدرسي بشكل عام وللمدرسة بشكل خاص هي مهام متشعبة وعلى درجة كبيرة من الحساسية والتعقيد، فمن مهام وزارة التربية الوطنية إعداد المنهاج الدراسي الذي يفترض فيه الاستجابة لانتظارات المجتمع من مواطني الغد، كما يفترض فيه أيضا استشراف حاجات المجتمع المستقبلية من الموارد البشرية والعمل على إعدادها وتطوير كفاياتها. ومن جهة أخرى، فالقطاع يتحمل مسؤولية تطبيق هذا المنهاج مع ما يتطلب ذلك من إعداد وتنظيم للمحتويات الدراسية والوضعيات التعلمية والإطار البشري المشرف على إكساب المتعلمات و المتعلمين المضامين والكفايات المسطرة وإعداد معينات التدريس والتعلم وأدوات قياس التعلمات ، كل ذلك داخل فضاء مدرسي متشبع بقيم المشروع المجتمعي المنشود.
إذا فكما تلاحظون ، فالقيام بهذه المهام المتداخلة والشديدة التعقيد يتطلب التوفر على معطيات كمية وكيفية دقيقة تهم المتعلم(ة) في علاقة بالوسط الاجتماعي والثقافي والنفسي للتنشئة وتتعلق بمستوى تأهيل المدرس(ة) وقدرته على تدبير المنهاج وتطوير أدائه داخل الفصل بشكل مستمر وبأهمية وتكامل المضامين الدراسية ونجاعة الطرق المستعملة في إكسابها للتلاميذ وبملاءمة طرق تقييم التعلمات وبقياس الأثر الدال على تملك المتعلم لقيم الهوية الحضارية المنفتحة على المكتسبات الكونية. كل هذه المعطيات المتجددة لا يمكن إدراكها إلا بالدراسات الرصينة وبالتالي بالبحث العلمي في مجال التربية سواء في شقه الأساسي أو التطبيقي والتطويري, لذا، فان قطاع التعليم المدرسي في حاجة ماسة من اجل إسناد القرار التربوي وتطوير الممارسات والفعل داخل المؤسسات والفصول إلى التوفر على رصيد معرفي متجدد باستمرار من البحوث والدراسات الميدانية التي تختبر الفرضيات و تقوم بالتجريب وتنتبه لشروط الإنجازية.
{ ما تشخيصكم لوضعية البحث التربوي في المغرب انطلاقا من إقرار الميثاق الوطني لأهمية البحث في المجال التربوي، ومرورا بمؤسسات منتجة للأبحاث التربوية ككلية علوم التربية ومراكز التكوين ومركز تكوين المفتشين على سبيل المثال ؟
> وضعية البحث التربوي في المغرب لا تختلف كثيرا عن وضعية البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية. إلا أن ما يتميز به مجال التربية هي المفارقة الملاحظة بين إنتاج الكتاب التربوي الذي يتميز بنوع من الحيوية ببلادنا وفي نفس الوقت قلة البحوث الميدانية المعتمدة كخلفية لهذه الكتابات. وهذا في تقديري يرجع بالأساس للوضعية الهامشية للبحث التربوي داخل الجامعة المغربية. فباستثناء الكلية الوحيدة لعلوم التربية بجامعة محمد الخامس السويسي، فلا تتوفر أية جامعة مغربية أخرى على كلية للتربية أو شعبة للعلوم التربوية رغم ما يمكن أن يوفره المجال من فرص للشغل في المهن التربوية سواء المتعلقة بالتدريس أو المتعلقة بالإنتاج التربوي الورقي أو السمعي بصري أو الرقمي. ومن باب المقارنة فقط، فبلد كتركيا عدد سكانه يتجاوز بقليل ضعف سكان المغرب، يتوفر على أزيد من سبعين كلية للتربية وعدد الخريجين من هذه الكليات يتجاوز سنويا مئة وأربعين ألف اغلبهم يختارون الاشتغال في قطاع التربية الخاص.
فللنهوض بالبحث التربوي هناك حاجة ماسة لوجود مؤسسات جامعية تعنى بهذا المجال التخصصي، ويمكن اعتبار إلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات في المغرب مدخلا مناسبا لتوطين التكوين والبحث العلمي التربوي داخل رحاب الجامعة وهذا يتطلب بدل مجهود من طرف الجامعات المحتضنة لهذه المدارس قصد تأهيلها وتشبيب وتقوية مواردها البشرية ودعم خطط عملها ببرامج للتكوين في مسالك تربوية ممهننة من مستوى الإجازة والماستر وبرامج بحثية في إطار مراكز الدكتوره تتم بشراكة مع قطاعات التعليم المدرسي والتكوين المهني. إن تطوير هذا الأفق سيمكن الجامعات من توفير تكوينات مفتوحة على سوق الشغل لطلابها وفي نفس الوقت سيتمكن قطاع التربية الوطنية من انتقاء أجود المدرسين من بين خريجي الجامعات كما سيوفر للبلاد دراسات علمية قمينة بتأصيل النموذج التربوي المغربي. وتجدر الإشارة إلى أن إعادة فتح التكوينات في مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التكوين في التوجيه والتخطيط وإعادة تنظيم مراكز تأهيل المدرسين على المستوى الجهوي في إطار المراكز الجهوية للتكوين من شانه أن يساهم في مأسسة البحث التربوي داخل مؤسسات تضمن له الرصانة والمصداقية اللازمتين.
{ تشرفون، اليوم، على الوحدة المركزية للبحث التربوي التي عهد إليها بمهمة تدبير البحث التربوي على المستوى الوطني ، فما الإستراتيجية المقترحة للنهوض بالبحث التربوي بالمغرب ، وما تصوركم لكيفية تطوير التعاون الدولي في مجال البحث التربوي؟
> لابد من الإشارة إلى أن العناصر الأولية لإستراتيجية النهوض بالبحث التربوي ثم إعدادها بإشراك فاعلين في حقل البحث التربوي سواء من داخل مؤسسات التكوين أو بعض المهتمين من داخل الجامعة، بحيث عقدت في هذا الصدد ندوتان الأولى بمدينة أسفي في نونبر 2008 والثانية بمدينة الرباط في أبريل 2009، وقمنا بعد ذلك بالنسبة لكل من فاتته فرصة المشاركة في الندوتين السابقتين بعقد سلسلة من الملتقيات الجهوية على مستوى الأكاديميات من اجل إغناء هذه الإستراتيجية.
وقد خلصت هذه الملتقيات والاستشارات إلى ضرورة اعتماد إستراتيجية ثلاثية الأركان. محورها الأول يتعلق بمأسسة البحث داخل منظومة التربية والتكوين وذلك بتبني نهج البحوث العملية التدخلية من طرف الفاعلين التربويين أنفسهم، وقد قامت وزارة التربية الوطنية بإصدار مذكرة إطار في هذا المنحى تحث رقم 179 بتاريخ 23 دجنبر 2009 وسوف ارجع لمضمونها وللإجراءات العملية في هذا الشأن بعد تقديم محاور الاستراتيجية.
المحور الثاني ويتعلق بالشراكة الضرورية بين مراكز البحث الجامعية وقطاع التعليم المدرسي من اجل انجاز دراسات وبحوث أساسية وتطبيقية في ميدان التربية. وستتكفل الوحدة المركزية للبحث التربوي، بتعاون مع مديريات القطب التربوي بالوزارة، بإعداد لائحة لمحاور البحث ذات الأولوية كي نمكن فرق البحث التربوي داخل الجامعة من وضع الانشغال بتطوير المنهاج الدراسي والحياة المدرسية في قلب اهتمامها. كما أن المرافعة التي يمكن أن يقوم بها قطاع التعليم المدرسي من شانها العمل على إدماج البحث التربوي ضمن أولويات الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي بالمغرب وهذا ما سيمكن الفرق الجامعية للبحث من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في إطار البرامج الوطنية لدعم البحث العلمي.
أما المحور الثالث لهذه الإستراتيجية فيهم شق التكوين، ذلك انه بدون تكوين علمي في مستوى عال في العلوم التربوية، فان البحث سيبقى مفتقدا لسند قوي يمنحه العمق العلمي الضروري سواء فيما يتعلق بمناهجه أو في تراكماته الضرورية لقيام فكر تربوي أصيل مرتكز على قيم التقدم ومستلهم لنتائج البحث التربوي الوطني والدولي. وتحقيق هذه الأهداف مرتبط بخلق تكوينات في البداية من مستوى الماستر ثم الدكتوراه في العلوم التربوية والاهتمام منصب حول الحفز على خلق عرض تكويني يستفيد مما تقدمه التكنولوجيات الحديثة للتكوينات عن بعد ،مما سيمكن الممارسين المهتمين بالبحث التربوي في كافة إرجاء التراب الوطني من متابعة التكوين العالي الذي من شانه أن يقوي قدرة الفاعلين، مدرسين ومفتشين واطر الإدارة التربوية، على قيادة التجديد على مستوى المدرسة المغربية.
{ البحث التربوي ليس ترفا فكريا أو أكاديميا ، ولكنه استعداد مستمر لإيجاد الحلول والبدائل للمشكلات التربوية،فما الجهة التي لها صلاحية تثمين عمل الباحثين ؟ وكيف تتصورون سبل استفادة المنظومة من نتائج البحث التربوي ، وتعميم نتائجه علي الممارسين التربويين ؟
> بالنسبة للبحث التربوي العملي التدخلي، المفروض أن من سيقوم به هو الممارس أي الأستاذ والمفتش واطر إدارة التربية والتوجيه والتخطيط والتدبير تحث إشراف أو بمساعدة كفاءات علمية جهوية ووطنية في إطار فرق جهوية ومحلية للبحث التربوي. وقد أشرفت الوحدة المركزية للبحث التربوي على تسع ملتقيات جهوية خلال شهري فبراير ومارس 2010 همت الأكاديميات الجهوية الستة عشرة من اجل تقاسم وإغناء إستراتيجية النهوض بالبحث التربوي في قطاع التعليم المدرسي وقد شارك في هذه الملتقيات حوالي أربع مئة إطار تربوي. ومن أهم خلاصات هذه الملتقيات، الترحيب بمبادرة الوزارة بتأسيس المختبرات الجهوية للبحث التربوي على مستوى الأكاديميات وتشجيع إنشاء فرق مختلطة تضم مدرسين ومفتشين ومكونين بالمراكز الجهوية لتكوين الأساتذة. وهناك من اعتبر أن هذه المبادرة تأخرت بشكل كبير والبعض عاب عن الوزارة عدم تضمينها البحث التربوي في البرامج السابقة للقطاع خاصة مند بداية الإصلاح ولكن الكل اجمع على أن بناء مدرسة مغربية جديدة تستجيب لانتظارات المجتمع وتستشرف آفاق تطوره يمر عبر تطوير البحث التربوي. أما بالنسبة لقضية التثمين وتعميم النتائج على الممارسين، فان المسالة اقل صعوبة من المأسسة، ذلك أن وجود إنتاجات وبحوث سيستدعي بالضرورة إما خلق منابر أو دعم المنابر المتوفرة من اجل إيصال هذا المنتوج للمعنيين. كما أن تكنولوجيات الإعلام والاتصالات تتيح فرص كبيرة لولوج الممارسين لفضاءات افتراضية للتقاسم. وفي هذا الصدد، يتضمن برنامج عمل الوحدة المركزية للبحث خلق قنوات وفرص لعرض نتائج البحوث وخاصة تشجيع فرق البحث على المشاركة في الندوات والمؤتمرات التربوية الجهوية والوطنية والدولية لعرض نتائج أعمالها.
{ كيف تقومون التوجه نحو اعتماد مكاتب الدراسات من أجل انجاز البحوث التربوية في علاقتها بالإصلاح التربوي والتعليمي ؟
> اعتقد أنه من الضروري التنبيه إلى أن الخبرة والبحث هما شيئان مختلفان. فيمكن أن أنجز خبرة دون القيام ببحث واعتمد فقط على نتائج البحوث أو الدراسات المتوفرة. فالخبرة تتطلب قدرة على توظيف المعلومة المتوفرة أو التي يجب إنتاجها، استرشادا بالدروس المستخلصة من الوضعيات المشابهة، من اجل تقديم المشورة. هذه الأخيرة غالبا ما تأخذ صيغة سيناريوهات مختلفة على أساس أن متخذ القرار يختار ما يراه متناسبا مع الموارد المتوفرة ومع الخيارات التي يتبناها. أما بالنسبة للباحث، فنتائج بحثه المبنية بطريقة علمية لا تروم بالضرورة تقديم المشورة ولا توجيه الاختيار ولكن بالأساس تقديم معطيات موضوعية يمكن أن يسترشد بها المقرر أو الممارس ويكيفها حسب زاوية نظره. لهذا، فان انجاز خبرة من طرف مكاتب الدراسات، والتي غالبا ما يساهم فيها بشكل جزئي أو كلي، باحثون وجامعيون بمواصفات خاصة، وهو شيء محمود في غياب فرق للبحث متعددة الاختصاصات ومهيكلة بشكل يجعلها تدخل غمار المنافسة من اجل انجاز الدراسات في المجالات التربوية. إلا انه في اعتقادي الشخصي يجب توخي بعض الاحتياطات ومنها مثلا تثمين الكفاءات التي يتوفر عليها القطاع والاستفادة من خبرتها في إعداد دفاتر التحملات أو مواكبة عمل مكاتب الدراسات من اجل نقل الخبرة وكذلك في تتبع الانجاز، وعدم السقوط في فخ انجاز دراسات غير قابلة للتنفيذ وذلك بضرورة تضمين منهجية إعداد الدراسة محطات لتقاسم الخلاصات والتصديق على نجاعة المقترحات من طرف المعنيين بالتغييرات التي تتوخاها.
المكي ناشيد