الرئيسية
أحدث الصور
بلاغ في شأن الامتحان التجريبي
في جو يسوده القلق وعدم الرضا على بعض الإجراءات التي تنفرد الوزارة باتخاذها، وبعد استقصاء آراء مجموعة من الفاعلين مفتشين وأساتذة على مستوى الجهات، وبعد الدراسة المستفيضة لفحوى المذكرة رقم 61 بتاريخ 26 مارس 2010 في موضوع تأطير تنظيم الامتحان التجريبي بالسنتين الأولى والثانية من سلك البكالوريا، فإن نقابة مفتشي التعلم تثمن الأهداف المتوخاة من الامتحان التجريبي المتمثلة أساسا في إعداد التلاميذ لاجتياز الامتحانات الموحدة لنيل شهادة البكالوريا من خلال الاستئناس بالمناخ التنظيمي والنفسي والتربوي الذي يطبع إجراء امتحان البكالوريا وتمكين التلاميذ من التعرف على التعثرات والصعوبات الفردية واقتراح الأنشطة التصحيحية المناسبة، إلا أنه يسجل عدم الأخذ بجدية لمجموعة من العوائق والإجراءات التنظيمية التي تحول دون بلوغ هذه الأهداف، من بينها:- تأخر صدور المذكرة التي لم يتم التوصل بها إلا في غضون الأسبوع الأول من شهر أبريل، بما يوحي أن الموضوع لم يأخذ نصيبه من العناية.
- توقيت الامتحان سيكون سببا في اضطراب الدراسة وحافزا على مغادرة التلاميذ للمؤسسات مبكرا، على غرار ما وقع في السنوات السابقة.
- المدة الزمنية المخصصة لمختلف الأطراف (أساتذة ومفتشين) لا تسمح بإعداد مواضيع بالمواصفات المطلوبة علما أن إعداد المواضيع الوطنية والجهوية يخصص لها الوقت الكافي مع تفرغ أعضاء اللجن.
- التأكيد في المذكرة على عقد السادة المفتشين لقاءات تحسيسية مع الأساتذة وتشكيل فريق من الأساتذة لبلورة موضوع الامتحان إجراء تشوبه مجموعة من التجاوزات أهمها:
o تشكيل الفريق يقتضي توفر إمكانية تفرغ الأساتذة وهو أمر غير ممكن لأن الأساتذة في سباق مع الزمن لإنهاء المقررات.
o عدم أخذ برامج السادة المفتشين بعين الاعتبار علما أن مجموعة منهم منخرطون في عدد من الأنشطة التي لا تقل أهمية عن الامتحان التجريبي..
o إجراء الامتحان التجريبي على مستوى المناطق التربوية أمر بعيد المنال بسب عدم توفر هذه المناطق أصلا في بعض الجهات، بسبب قلة المفتشين، وتغطية البعض منهم لعدة مناطق، بل عدة نيابات، وفي بعض المواد عدة جهات.
- إن عملا من هذا الحجم يحتاج إلى موارد مادية وبشرية لم تشر لها المذكرة لا من قريب ولا من بعيد، وهي غير متوفرة أصلا بالنيابات في الوقت الراهن.
- المذكرة تفتح المجال أمام تأويلات متعددة بخصوص احتساب النقطة المحصل عليها ضمن نقطة المواظبة والسلوك أو ضمن نقط المراقبة المستمرة، وفي كلتا الحالتين فإن تحقيق الأهداف المتوخاة من الامتحان التجريبي لن يحصل.
- إن تعدد الأطراف في إعداد المواضيع تتنافي مع عنصر السرية الذي يعتبر أساسا في قياس الامتحان لما يتوخى قياسه.
وبناء على ما سبق، فإننا نحمل الوزارة مسؤولية الارتجال والتأخر في اتخاذ القرار في مثل هذه الإجراءات ، و أي اختلال قد يشوب السير الطبيعي للدراسة وإنهاء المقررات.
ودرءا لكل هذه الحيثيات وغيرها، نقترح أن يتم الامتحان التجريبي على مستوى المواد بتنظيم من المجلس التربوي دون أن يتم الإخلال بالسير العادي للدراسة، لتمكين الأساتذة من إنهاء المقررات.
المكتب الوطني
نقابة مفتشي التعليم