الرئيسية
أحدث الصور
وزارة التربية الوطنية بين مشروع الهيكلة وهيكلة المشروع
نظمت الوزارة خلال الأسابيع الفارطة مقابلات لما يقارب ثلاث مائة مشارك في مباريات تحمل مسؤولية "نائب الوزارة"، وقد أشرف على هذه المقابلا ت عشرة لجن تختلف من حيث تكوينها ومسؤوليات أعضائها، ويأتي هذا الحدث في ظل مايروج حول إعادة هيكلة قطاع التعليم المدرسي مركزيا وجهويا وإقليميا، كما أن "مشروع الهيكلة " الذي يروج يماهي البرنامج الاستعجالي إذ تم إعداد هيكلة بتواز مع مشاريع هذا الأخير.إذا كان الهيكل أداة أساسية لأجرأة سياسة الدولة في مجال التعليم المدرسي ولتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فإن السؤال الجوهري هو
لماذا يتم تغيير هياكل وزارتنا الموقرة بدون التواصل مع الفاعلين في هذا الحقل وعموم المواطنين لمعرفة ما هي نقط القوة والضعف التي سجلت في ما سبق حتى يتم تعزيز الاولى وتجنب الأخيرة؟!
ومن أجل المساهمة في التواصل حول هذه الهيكلة ومناقشتها نطرح هذا الموضوع لعله يثير أصحاب التجارب و الخبرة في هذا المجال حتى لا تضطر وزارتنا الموقرة إعادة الهيكلة مرة أخرى في غضون سنوات لا تكفي حتى لإرسائها.
المقدمة بقدر ما شكلت توطئة للموضوع طرحت مجموعة من الإشكالت ستتم مناقشتها من خلال مايلي:
1-ضرورة الهياكل واحترامها
لا يتصور أي أحد منا أن يشتغل قطاع التعليم المدرسي بدون هياكل، إلا أن المؤسف في الأمر هو عدم احترامها سواء مركزيا أو جهويا أو إقليميا، ويكفي للإشارة لطرق إعفاء بعض النواب حيث يتم التبليغ بالهاتف فقط في الوقت الذي تم تعينهم بعد التباري والخضوع للمقابلة من طرف لجنة وزارية هذا من جهة كما أن الورزارة تضم هياكلها مفتشية عامة من أهم مهامها هو البحث والتقصي وإعفاء من المهام بل قد تقترح العزل عن العمل وللأسف أم مجموعة من الإعفاءات لم تخضع لهذه المساطير.
أما على الصعيد الجهوي والإقليمي فحدث ولا حرج فالمزاجية هي سيدة الموقف في التدبير فبعض مديري الأكاديميات قد يتجاوز رئيس القسم أو النائب ويتعمل مع الموظفين مباشرة وكأن الهياكل لم توضع إلا لخرقها وهذا ما يكلف الوزارة ثمنا باهضا يتمثل في سمعتها إذ هي التي تربيي على إحترام القوانين وحقوق الإنسان لا تلتزم به حتى مع أولئك الذين افنوا عمرهم في خدمتها، ناهيك عن الأحكام الصادرة لصالح المتضررين.
2-عمر الهياكل
يفترض في الهياكل أن تدوم لمدة تتماشى مع القطاع الذي تسيره، فقطاع التعليم المدرسي لا تقل مدته عن سبعة عشرة سنة باعتبار سنتين بالتعليم الأولي وست سنوات بالتعليم الابتدائي وثلاث سنوات بالتعليم الثانوي الإعدادي وثلاث السنوات بالعليم الثانوي التاهيلي، أما إذا أضفنا سنوات الاحتياطية للتلاميذ في جميع الأسلاك فإن المدة لا تقل عن عشرين سنة، وعبر تقييم وتقويم هذه الهياكل يمكن الوصول إلى هياكل "نموذجية".
إن مشروع الهيكلة الجديدة يراد منها تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي لم يبقى في عمره سوى سنتين ونصف تقريبا مما يطرح سؤالا حول هل يفهم من ذلك أن البرنامج الاستعجالي سيتم تمديده وهذا سيجعلنا نؤكد ما قلناه في عدة نقاشات أن هناك خللا في منهجية إعداد البرنامج الاستعجالي حيث أن ( ثلاث سنوات غير كافية للتوصل إلى النتائج المسطرة في البرنامج ناهيك عن تحقيق أهدافه)، وخلل في طريقة تنزيله إذ طرحنا منذ الوهلة الأولى على الاعتماد على الهياكل الموجودة وعدم إحداث هياكل جديدة مثل المنسقين الوطنيين والجهويين ووحدات تتبع المشاريع لأن ذلك يناقض ما أريد للبرنامج الاستعجالي أن يكون عليه هو كونه العمل اليومي لجميع العاملين بقطاع التربية والتكوين وكذا جميع الشركاء، كما طرحنا اعتماد وسائل ( قانونية وبشرية ولوجستكية.....) ملائمة للبرنامج وضخامته وأهميته.
إن الوقت من أهم الوسائل التي ينبغي استحضارها والتعامل معها بكل حيطة وحذر، ولقد مر من عمر الميثاق الوطني للتربية والتكوين عشر سنوات دون تحقيق الأهداف المتوخاة والمسطر في الزمن، كما أن وضعية التربية والتكوين تحتل المراتب الأخير في مجموعة من التقارير، بناء على ماسبق فإنه كان من المفروض أن نجعل من مدة البرنامج الاستعحالي زمنا للتشخيص الدقيق وتحديد نقط القوة والضعف والمعوقات بكل أشكالها لتسطير مشروع إجرائي لما سطره الميثاق الوطني في إطار تعاقد يتحمل خلاله مسؤليته ابتداء من المسؤولين المركزيين وانتهاء بآخر موظف في المنظومة في أقصى التراب الوطني.
3-مسؤولية الهياكل
معلوم أن الهياكل تتمتع بالشخصية المعنوية، إلا أن هذه الصفة عملة لوجهان:
ا- فالوجه الأول يتمثل في أن الشخص الذي يكون على رأس هذه الهيكلة أوتلك لا يفرق بين المهام التي يتولاها وبينه كشخص ذاتي فتصير الذاتية سمة أساسية لمهمته المعنوية سواء أكان هذا التداخل ايجابيا أو سلبيا ليس على الهياكل فقط بل حتى الشخص في حد ذاته؛
ب- أما الوجه الثاني فيتمثل في المستفيذ من هذه الهياكل فحينما تريد هذه الاخيرة استخلاص حقوق الادارة فهي تتحول إلى شخصية ذاتيا ( توجيه استفسار، تنبيه، امر بالتحاق بالعمل، اقتطاع.... ) ويكون هناك مخاطب يمثلها، وحين تكون للموظف حقوق (رفع ظلم، تأخر في الترقي، تسوية تعويضات،...) فهي تصير شخصية معنوية ولا يوجد من يمثلها؛
وهذا المسألة تطرح مسؤولية القائم على هذه الهيكلة أو تلك فلا يعقل أن يتحمل المخول "le régisseur " أخطاءه في الاداء ويتم تغريمه بارجاع المستحقات في الوقت الذي لا يساءل رئيس المصلحة أو رئيس القسم أوالنائب أو مدير الأكاديمية أو المدير المركز أو الوزير عن قراراته الخاطئة التي تكون لها أثر أكبر من الجانب المالي.
كما أن مسؤولية الهياكل لابد أن تكون محددة بشكل واضح وجلي وأن يتناسب التحفيز والعقاب والتعويض عن المهام مع هذه المسؤولية والأجر الذي يتقاضاه (فلا يعقل أن يعاقب عون عن عدم التنظيف ويبقى مسؤول معفى يستغل سكنا إداريا أو وظيفيا ولا يقوم بأية مهمة......)؛ وتحملها على أساس تعاقد متفاوض حوله وليس مفروضا كما هو الشأن حاليا، ومسؤولية الهياكل تتجلى كذلك في قيام المسؤول عليها بتأطير الموظفين التابعين له والدفاع عنهم ومراقبتهم مراقبة بيداغوجية واقتسام معهم مسؤولية أخطائهم قبل المراقبة الادارية التي تبدأ بالتحفيز قبل العقاب.
إن احترام التراتبية الإدارية مسألة ضرورية حتى تتضح المسؤوليات و تتجلى مدى نجاعة هذه الهيكلة، كما أنها تشكل وقاية من خلق علاقات تطغى عليها المحسوبية، وتشكل سدا منيعا في وجه "طفيليات" المتسلقين، كما أنها تجنب خلق هياكل موازية خارج النظم المعترف بها رسميا.
فمهمة رئيس مصلحة على صعيد الوزارة ليس رئيسا لرئيس مصلحة بالأكاديمية وهذا الأخير ليس رئيسا لرئيس مصلحة بالنيابة، إنما هم متساوون في المسؤولية ومختلفون في المواقع، كما أن ترأس أي هيكلة لا بد أن يزيد من مضاعفة احترام المرؤوسين وليس احتقارهم والنظر إليهم نظرة دونية واستعمال المنصب وتوظيف القانون ضدهم، وأن القانون فوق الجميع من أدنى مرتبة في هياكل الوزارة إلى أعلاها.
وأخيرا فجميع العاملين بالتربية والتكوين موظفوا الدولة وعليهم تنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال وليس التملص بحجة أن هذا المنصب سياسي، وعقد صفقات للتدبير المشبوه حتى تمر فترة الولاية كيف ما كانت النتائج والإفلات من المحاسبة.
إن رهان التربية والتكوين مسؤولية ملقاة على عاتق كل المواطنين عموما، لأن تلميذ اليوم هو أحد مسؤولي الغد ولأنه كما ربتنا مدرستنا حين كان كتاب مدرسي واحد أنه "ماحك جلدك مثل ظفرك" وعليه فإن لن يغير المغرب من هذا الوضع إلى وضع أحسن إلا المغاربة لأنه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
محمد جوشت
مستشار في التخطيط التربوي
فضاءات
مستشار في التخطيط التربوي
فضاءات