الرئيسية
أحدث الصور
نتائج الحوار الاجتماعي والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية تلقيان بظلالهما على احتفالات الطبقة العاملة بعيد الشغل
الرباط 30-4-2010 ـ إعداد إيراهيم بنحمو ـ تحتفل الطبقة العاملة المغربية، غدا السبت، على غرار نظيراتها في مختلف بلدان العالم، بعيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة.ولعل ما يميز احتفال الشغيلة المغربية هذه السنة، النقاش الدائر حول تقييم نتائج الحوار الاجتماعي بين أطراف الشغل الثلاث، الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل، وكذا التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على القطاعات الانتاجية الوطنية الرئيسية التي تشغل يدا عاملة مهمة.
وإذا كانت الحكومة تؤكد أنها نفذت جل ما التزمت به خلال جولات الحوار الاجتماعي، فإن طبقة المأجورين، تواصل التأكيد على تحقيق المزيد من المطالب، بغية تحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية والمهنية، من خلال مراجعة وتحسين منظومة الأجور وتفعيل السلم المتحرك للأجور، وإقرار ترقية استثنائية لعموم الموظفين المستوفين للشروط النظامية منذ سنة 2003، وإعادة النظر في منظومة الترقي والتنقيط والتقييم والتكوين.
كما تدعو المركزيات النقابية إلى إقرار إصلاح "عادل" لنظام الضريبة على الدخل، وتعزيز الحرية النقابية في القطاع العام والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، والاسراع إلى تفعيل قرارانشاء صندوق للتعويض عن فقدان الشغل.
وتشمل مطالب الشغيلة أيضا إصلاح أنظمة التقاعد، ومن ضمنها النظام الجماعي، بما يضمن استمراريتها ويصون حقوق ومكتسبات المنخرطين، وتوسيع الانخراط في هذه الأنظمة على عمال القطاع الخاص.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، فقد أعلنت الحكومة أن التكلفة المالية لتنفيذ نتائج هذا الحوار خلال سنتي 2008 و2009، بلغت نحو 18 مليار و916 مليون درهم ، موضحة أن هذا المبلغ هم بالخصوص التخفيض من الضريبة على الدخل، والزيادة المباشرة في الأجر، وحذف السلالم من 1 إلى 4، والرفع من حصص الترقية، وتحسين دخل موظفي المؤسسات العمومية، وكذا الزيادة في التعويضات العائلية.
كما شمل هذا المبلغ الزيادة في المعاشات الدنيا بالقطاع العام، والرفع من دعم النقابات، والقطاعات المتضررة من الأزمة، وكذا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية.
ومن بين أهم القرارات التي دخلت حيز التنفيذ برسم الحوار الاجتماعي، هناك أساسا الزيادة في الحد الأدنى للأجر بقطاعي الصناعة والفلاحة ب10 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 200 درهم، وتمديد حق الاستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي والغابوي، وتوسيع سلة العلاجات برسم التأمين الإجباري على المرض، لتشمل العلاجات المتنقلة ابتداء من فاتح فبراير 2010كما تشمل هذه القرارات الرفع من حصص الترقي من 22 بالمائة إلى 25 بالمائة، ثم 28 بالمائة على التوالي ابتداء من فاتح يناير 2009 وفاتح يناير 2010، وزيادة 20 بالمائة في إيرادات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأثر رجعي منذ سنة 2008، وتسوية مجموعة من النزاعات الجماعية للشغل، وبالإضافة إلى ترسيم مجموع الأعوان غير الدائمين التابعين لمؤسسة التعاون الوطني (3321 مستفيد).
وارتباطا بالحوار الاجتماعي كذلك، من المقرر ان يتم عقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي في إطار ثلاثي (حكومة، نقابات، أرباب العمل)، يوم سابع ماي المقبل، ستخصص لضبط المنهجية وحصر جدول الأعمال حسب الأولويات.
ويذكر أن المصالح الحكومية المعنية كانت قد عقدت، في إطار التمهيد لجولة الحوار الاجتماعي، لقاءات تشاورية مع المركزيات النقابية (8 و9 أبريل)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (21 أبريل)، الهدف منها التوافق حول المنهجية، والنقط المقترح إدراجها في جدول الأعمال، وكذا حول سبل تعزيز الحوارات القطاعية وعلى صعيد المقاولات.
وترى الحكومة أن مأسسة الحوار الاجتماعي يعد آلية ديمقراطية راقية لمعالجة الاشكاليات الاجتماعية المطروحة، معتبرة أن هذا التوجه سيتعزز بعد احداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي لضمان مشاركة الفاعلين ضمن إطار مؤسسي في اقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد هيئة دائمة للحوار الاجتماعي المسؤول.
ومن بين القضايا التي ستستأثر كذلك باهتمام الطبقة الشغيلة بمناسبة فاتح ماي، المناخ الاجتماعي بالقطاع الخاص، والذي تعتبر الحكومة أنه ظل مستقرا رغم ظرفية الازمة الاقتصادية، حيث تم تسجيل 5ر9 في المائة من النزاعات الجماعية فقط بقطاع النسيج والألبسة والجلد.
وتعتبر الحكومة أنه تم تحقيق هذه النتيجة بفعل تدخل الدولة لدعم القطاعات المتضررة، ومسؤولية الشركاء الإجتماعيين، والتحسن في إعمال آليات الحوار والمفاوضة.
وحسب العديد من المراقبين، فإن الارتفاع الذي طرأ على بعض المواد الأساسية كالخضر والفواكه والأسماك، وكذا تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على بعض القطاعات الوطنية كالنسيج والسياحة، سيكونان حاضرين في مناقشات مختلف مكونات الطبقة العاملة، بالنظر إلى تأثير هذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، وكذا لكون القطاعات المذكورة تشغل أعدادا مهمة من العمال.