الرئيسية
أحدث الصور
تعويضات نواب المديرين وصمت المسؤولين بقلعة السراغنة
جميل جدا ؛ أن تكون كل المقاربات التربوية - التي جاءت في ورقة المخطط الإستعجالي للتربية والتكوين " 2009 / 2012 " الذي تشرف على متابعته وزارة التربية الوطنية ، والتعليم العالي ، وتكوين الأطر، والبحث العلمي ، باعتبارها الوصي الشرعي على الشأن التعليمي بالمغرب - تطمح إلى تحقيق الجودة في التعليم ، لدى المتلقي ، الذي هو أصل كل عملية تعليمية تعلمية . والأجمل من كل ذلك ؛ أن تسخر الوزارة الوصية كل ترساناتها من أساتذة ومؤطرين ومرشدين ، وكل من له يد من قريب أو من بعيد في عملية الإصلاح التربوي ، من أجل إقلاع جديد لمنظومة مغربية تواكب جديد العلم ، وتساير التطور العالمي في ألفيته الثالثة ، مع التركيز أكثر على المواطنة في شقيها : الروحي والمعنوي ؛ من أجل إنتاج وصنع طفل مغربي ؛ متشبع بروح المواطنة الصالحة . هذا دون نسيان الوسائل اللوجيستيكية من أموال وإعتمادات مادية .يبدو من خلال هذا التقديم ، أن الوزارة فعلا تسعى إلى وضع قاطرة التعليم على السكة الصحيحة ، لكن هذه القاطرة يلزمها قائد يقدر جسامة المهمة التي سيشرف عليها ، لهذا فرجل التعليم هو الشريك الوحيد القادر على هذا التحدي ، لإستخلاص كل الكفايات والمقاربات .
من هنا بدأت تباشير الموسم الحالي " 2009 / 2010 " تعطي أكلها في إستخلاص النتائج الأولى لهذا المخطط الجديد ، فجاءت سلسلة من التكوينات المستمرة في ربوع المملكة ، كالتكوين الحالي في بيداغوجية الإدماج ، وكالإنتقاء الأولي لإختيار الأستاذ المرشد ، وكإختيار نواب للمديرين العاملين بالوسط القروي ، وبخصوص هذه الأخيرة ، و بالضبط هنا بقلعة السراغنة فالموسم الحالي أشرف على نهايته ، وكل السادة الأساتذة الذين تم اختيارهم وتكليفهم لهذه المهمة ، وبعد سنتين من العمل كنواب للسادة المديرين ، مازالوا ينتظرون الإفراج على مستحقاتهم المشروعة ، مع العلم وحسب بعض الأخبار ، أن هناك بعض الجهات من المملكة ، قد مكنت هؤلاء الأساتذة النواب من كل إستحقاقاتهم المالية ، الشيء الذي لا يبشر فعلا بما يمكن الإصطلاح عليه بالمصداقية في المعاملة ، لأن التكليف في المعاملة الدولية المتعارف عليها يساوي أجرا نظير لخدمة إضافية ، لهذا وجب الإسراع في إيجاد حل آني لهذا الموضوع ، وكل الحلول التسويفية مرفوضة شكلا وموضوعا ، ويبقى الحل الأنسب والوحيد ؛ هو الإسراع في صرف كل المستحقات المالية ، لكل هؤلاء الأساتذة ، لاسيما وأن مدة التكليف لا تتجاوز موسمين دراسيين ، من أجل إعطاء الفرصة لأستاذ آخر ، من باب تكافؤ الفرص أمام الجميع .
من هنا نناشد المسؤولين بنيابة التعليم بقلعة السراغنة العمل أكثر من أجل وضع حل شامل لهذا الموضوع ، حتى إذا ما طلبت نيابة التعليم في الدخول المدرسي الجديد " 2010 / 2011 " تكليف أساتذة جدد بمهمة نائب المدير، ستجد فعلا من يقوم بهذه المهمة ، وبالتالي ممكن جدا أن نتفائل بجدية الوزارة في تعاملها بمصداقية مع شريكها الأوحد الذي هو الأستاذ ولا شيء غير الأستاذ .
عبداللطيف لغزال