الرئيسية
أحدث الصور
جمعية الكتيبين بمراكش تطالب بالحد من سيادة الفوضى في القطاع
حجزت السلطة المحلية بمراكش، مؤخرا، عددا من الكتب والدفاتر المدرسية داخل إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بحجة ''البيع غير القانوني''، قبل أن يستعيدها مدير المدرسة في ظروف خاصة. وقالت مصادر مطلعة، إن إعادة بيع هذه الكتب جنبت تلك المدرسة خسارة فادحة مع بداية الموسم الدراسي، لكنها شجعت مدارس أخرى على الاستمرار في بيع اللوازم المدرسية ، وأدخلت هذه المدارس في منافسة غير شريفة مع المكتبات المعتمدة. وأضافت مصادر ''التجديد''، أن بعض المدارس الخاصة تعمد إلى بيع الكتب المدرسية، في حين تتكتم أخرى عن لائحة الكتب وتوجه الآباء إلى مكتبات بعينها.وأكد مسؤول بـ ''جمعية المنارة لكتبيي مراكش''، على ما أسماه ''سيادة الفوضى في القطاع''، موضحا في تصريح لـ''التجديد''، أن الجمعية وجهت رسالتان إلى والي الجهة من أجل مقابلته، لكن دون جدوى. وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية في رسالة إلى وزير التربية الوطنية، ومدير الأكاديمية، المؤسسات الحرة بإصدار لوائح الكتب المدرسية دون كتابة عبارة ''هذه الكتب تباع بالمؤسسة''، وحسم عدد المقررات الفرنسية المستوردة، ليكون بإمكان الجميع التحكم فيه كما وعددا، وحتى لا تبقى الرفوف داخل المكتبات مملوءة بها، بعد انقضاء الموسم الدراسي، ليتم إلغاؤها وتبديلها بأخرى في الموسم المقبل، علما أن هذه الكتب تستورد بالعملة الصعبة، مما يرفع من معاناة أرباب المكتبات.وفي علاقة بالموضوع، طالبت رسالة أخرى موجهة إلى عدد من المطابع الوطنية بضرورة التوقف والامتناع عن تزويد مؤسسات التعليم الخاص بالمقررات الوطنية والأجنبية وإعادة بيعها داخل هذه المؤسسات للتلاميذ، لمخالفة ذلك للقانون وللأعراف المهنية والتجارية. وفيما لم يتسن لـ''التجديد'' الاتصال بـ''جمعية المدارس الخصوصية''، أكد مدير مدرسة خاصة أن بيع الكتب داخل المؤسسة يأتي في إطار تسهيل مهمة الآباء وضمان دخول دراسي جيد.
عبد الغني بلوط
6/10/2010