الرئيسية
أحدث الصور
مسؤول: الضمان الاجتماعي يراقب وضعية جميع الأجراء في مؤسسات التعليم الخاص
انطلقت العملية منذ بداية السنة الجارية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قال مسؤول رفيع بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إن عملية المراقبة التي تخضع لها مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، تتناول وضعيتهاانطلقت العملية منذ بداية السنة الجارية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تجاه الصندوق، وتهم جميع الأجراء فيها الذين تربطهم علاقة شغلية بها، باستثناء الأجراء المستقلين.
وأوضح المسؤول لـ«المساء» أن عملية المراقبة التي تقودها المصلحة المختصة بالصندوق، انطلقت منذ بداية السنة الجارية، ومازالت متواصلة، خاصة أن الصندوق يتلقى شكايات من عاملين في مؤسسات عاملة في التعليم الخاص، يشيرون فيها إلى أن وضعيتهم تجاه الصندوق غير سوية، بسبب تهرب المشغلين من التصريح بهم.
ونبه ذات المسؤول إلى أن عملية المراقبة التي تنصب على مؤسسات التعليم الخاص الأولي والثانوي والعالي، تهم جميع من يعتبرون في حكم الأجراء، باستثناء الأجراء المستقلين الذين لديهم اشتراك في الضريبة على مزاولة المهنة «الباتانتا»، بما يترتب عن ذلك من التزامات أخرى.
وشدد المسؤول على أن عملية المراقبة، التي يحكمها هاجس توفير التغطية الاجتماعية والتأكد من مدى الانخراط في التغطية الصحية الإجبارية، تركز على وضعية من تربطهم علاقة شغلية بمؤسسة التعليم الخاص، سواء تعلق الأمر بالعاملين الدائمين أو العرضيين الذين يقدمون خدمات لتلك المؤسسات خلال فترة زمنية محدودة Vacation.
وحول دفع المهنيين بأن الاقتطاعات الاجتماعية والانخراط في التأمين الإجباري على الصحة، تهم العاملين الدائمين وبأن الأجراء العرضيين معفون من ذلك، أكد المسؤول ذاته أن هؤلاء الأخيرين معنيون بالتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يهتم بالقطاع الخاص، ما دامت هناك علاقة شغلية، وليسوا مصنفين ضمن الأجراء المستقليني
يشار إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كثف في السنوات الأخيرة من عمليات المراقبة والتفتيش في العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة، وعندما يكتشف بأنها في وضعية غير سوية تجاهه، يحاول إيجاد تسوية بطريقة حبية للمشكل، لكن عندما يتعذر ذلك يعمد إلى تحريك مسطرة الحجز على الحسابات البنكية للشركات والمؤسسات الخاصة التي لا تفي بما في ذمتها تجاهه، وتخشى مؤسسات التعليم الخاص أن يلجأ الصندوق إلى الحجز على حساباتها.. غير أن الصندوق ما فتئ يؤكد أن عمليات التفتيش في السنوات الأخيرة، ترمي إلى تفادي الحالات التي تقتطع فيها شركات المساهمات العائدة لفائدة الصندوق دون أن تحولها أو لا تعمد إلى التصريح بالعاملين لديها.
المساء