الرئيسية
أحدث الصور
نصف التلاميذ فقط يكملون فعلا السنوات الست للتعليم الابتدائي في القرى المغربية
المساعدة المالية المشروطة للحكومة همت 160 ألف أسرة للحد من التسرب المدرسي
كشفت دراسة للبنك الدولي، مؤخرا، أن نسبة التلاميذ في المناطق الريفية الذين يكملون فعلا السنوات الست للتعليم الابتدائي لا تتجاوز 40 إلى 50 في المائة،المساعدة المالية المشروطة للحكومة همت 160 ألف أسرة للحد من التسرب المدرسي
وتنخفض هذه النسبة، بشكل كبير، عندما يتعلق الأمر بالفتيات.
وأوضحت الدراسة أن «المغرب اقترب، مؤخراً، من تحقيق معدلات الالتحاق الشامل بالمدارس الابتدائية. غير أنه في المناطق الريفية، فإن نسبة من يكملون فعلا السنوات الست للتعليم الابتدائي لا تتجاوز 40 إلى 50 في المائة، وتقل معدلات إتمام الفتيات للتعليم الابتدائي عن ذلك بكثير».
وأشارت دراسة البنك الدولي إلى أن التحاق الفتيات والفتيان بالمدرسة واستمرارهم فيها، وخاصة في المناطق القروية والنائية والفقيرة، تشكل إحدى أولويات الرئيسية للتنمية للحكومة المغربية، مضيفة أن البنك الدولي يعمل على تقديم استشارات بخصوص تصميم وتنفيذ برنامج للتحويلات النقدية الموجهة، وكذلك بتقييم نتائجه من أجل تسهيل توسيع نطاقه إلى الحد الأمثل في المستقبل. وقالت الدراسة إن «البرنامج التجريبي للتحويلات النقدية المشروطة (الناتج عن هذا الجهد) يصل الآن إلى أكثر من 160 ألف أسرة وإلى قرابة 300 ألف طالب».
التحويلات المشروطة
كما ذكرت الدراسة أن المغرب بدأ في تنفيذ البرنامج التجريبي للتحويلات النقدية المشروطة في النصف الأخير من السنة الدراسية 2007، وهو يغطي 53288 أسرة و93536 تلميذاً في التعليم الابتدائي اختيروا، بشكل عشوائي، لأغراض التقييم في مناطق فقيرة تتسم بارتفاع معدلات التسرب من المدارس. وقامت الحكومة، بالفعل، بتوسيع نطاق هذا البرنامج إلى خارج مناطق الضبط، ليغطي مجموعة إضافية من 109908 أسر و206434 طالبا في التعليم الابتدائي.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا المشروع التجريبي يتيح دراسة مقارنة لمختلف طرق إدارة التحويلات النقدية، إذ إن هناك مجموعة دراسة أولى تتلقى تحويلات نقدية وتتألف من نحو 60 مدرسة وتستفيد من التحويلات غير المشروطة للآباء عن كل طفل في سن التعليم الابتدائي، سواء كان مسجلا في المدرسة أم لا.
وأضافت دراسة البنك الدولي أنه، في حالة ثلاث مجموعات دراسة أخرى، يتكون كل منها من 60 مدرسة، تقوم الحكومة بتحويلات نقدية مشروطة لآباء الأطفال في الصفوف الدراسية 3-6، شريطة أن يكون الطفل مواظبا على الذهاب إلى المدرسة.
وجاء في الدارسة أنه «لتجربة مختلف مستويات المتابعة لمعدلات الانتظام في الدراسة، أنشئت ثلاث مجموعات فرعية للدراسة. في المجموعة الأولى، ستؤكد المتابعة «الخفيفة» الانتظام في الدراسة من دفتر المدرس للحضور، وهو نظام المعلومات الحالي المطبق في المغرب. وعندما يتجاوز عدد أيام الغياب حدا معينا في الشهر، تُحجب التحويلات النقدية المقابلة. وتشهد المجموعة الثانية «متابعة مكثفة»، بالإضافة إلى التحقق من دفتر الحضور، مع قيام مفتشين بزيارات شهرية مفاجئة، للتحقق من الحضور. أما مجموعة «المتابعة الكاملة» الأخيرة فيُطبق عليها نظام معقد للمتابعة المتواصلة، من خلال ماكينات البصمة الإلكترونية لتحديد الهوية. والغرض من اختبار آليات المتابعة هو تحديد أكثرها أثرا وفعالية».
وأشارت الدراسة إلى أن برامج مماثلة تمت في دول أخرى، مثل دول أوربا الشرقية وإفريقيا، كشفت أن الاعتماد على متابعة المدرسين وحدها للحضور والغياب قد يؤدي إلى التواطؤ بين المدرسين والطلاب، ومن ثم الحد من فعاليتها، ولذلك فالبنك يعتمد أسلوبين في الإشراف الخارجي، وهما الاستعانة بالمفتشين وآلات البصمة الإلكترونية لتحديد الهوية.
أما بخصوص الفئة المستهدَفة، فإن الدراسة كشفت أن البرنامج يستهدف الشرائح الاجتماعية التي هي بحاجة إلى مثل هذه المساعدة. وأشارت إلى أن متوسط الفرد من نفقات الاستهلاك السنوية للأسر المعيشية هو 5208 دراهم، مضيفة أنه من المتوقَّع أن ترتفع هذه القيمة إلى 5720 درهما مغربيا، على الأقل، بنهاية عام 2010، بمساعدة برنامج التحويلات النقدية المشروطة. ويفيد البرنامج، أيضا، الأسر التي تتسم حاليا بالانخفاض الشديد لمستواها التعليمي، إذ إن 73 في المائة من أرباب الأسر الذين شملتهم العينة لا يستطيعون القراءة أو الكتابة، وكذلك 95 في المائة من أزواجهم.
تمويل البرنامج
استفاد هذا البرنامج من مساعدة مالية أولية من الصندوق الإنمائي الإسباني لتقييم الأثر (500 ألف دولار أمريكي) في تمويل المسح الكمي الأساسي للمدارس والأسر. وتم إنجاز المنحة بموارد من البنك الدولي. وحصل فريق البنك، في وقت لاحق، على مخصص قدره 93500 دولار أمريكي من خطة عمل المساواة بين الجنسين، وحصة من منحة بقيمة 386 ألف دولار من الصندوق الإنمائي الكوري للمشروعات المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات.
كما استفاد البرنامج من مساعدة مالية عبارة عن منحة بقيمة 750 ألف دولار أمريكي من برنامج الشراكات المعني بالحكامة. واشتركت الصناديق الإنمائية في تمويل جمع البيانات لهذا النشاط التجريبي على نطاق واسع، وكذلك المساعدة الفنية المقدمة من البنك الدولي أو التي يساعد في تسهيلها. وقدمت الصناديق، أيضا، تمويلا مباشرا للبرنامج التجريبي حينما تعذر أن تمضي المشتريات الحكومية بسرعة كافية.
ومن جهتها، قامت وزارة التربية الوطنية بتوفير التمويل الكامل للبرنامج وإدارته. وشارك المجلس الأعلى للتعليم في التصميم الأصلي وإنشاء البرنامج بمساندة من البنك الدولي ومختبر عبد اللطيف جميل، للتحرك لمكافحة الفقر المعتمد في معهد «ماساشوستس» للتكنولوجيا.
وأشارت الدراسة إلى أن التحويلات المالية تنقل عبر الفروع البريدية لبنك «لابوست»، التي نظمت زيارات متنقلة لإدارة المدفوعات في المناطق النائية التي تبعد كثيرا عن أي مكتب بريد. وقام البنك الدولي بتمويل تقييم أثر البرنامج وساند تصميمه، بالتعاون مع المختبر وشركائه من المنظمات غير الحكومية، التي لديها مكتب في المغرب.
المساء التربوي