الرئيسية
أحدث الصور
بعد انتظار طويل، صدر، أخيرا، مرسوم مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ووزارة الطاقة والمعادن والمياه والبيئة، الذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من الشهر الجاري، ليشكل بداية قطيعة حقيقية مع إنتاج الأكياس البلاستيكية السوداء.
ويلزم هذا المرسوم اعتماد تطبيق معيار (إن إم 11.4.050) المتعلق بضرورة تفادي استعمال المادة الملونة السوداء عند إنتاج الأكياس البلاستيكية، كما يقضي المرسوم بتوضيح حجم سمك البلاستيك المستخدم في تصنيع هذه الأكياس إلى جانب الطرف المصنع، على ظهر أي كيس من هذا النوع.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن إنتاج هذه الأكياس يجري في إطار القطاع غير المهيكل، الذي يجني من هذه الصناعة قرابة ملياري درهم سنويا، باعتماد مواد مستعملة في تصنيع الأكياس.
وأكد عبد الله النجار، مدير المعايرة وتوخي الجودة بوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، في تصريح لـ "المغربية"، أن إشكالية الأكياس البلاستيكية وتداعيات تأثيراتها، دفعت بالدولة إلى فرض مواصفات إجبارية كخطوة أولى لتطويق هذا الأمر، مبرزا أن كل منتج أو مستورد للأكياس البلاستيكية، عليه احترام المواصفات التي تشدد على أن يفوق سمك البلاستيك المستعمل 35 ميكرومترا، على أساس أن تكون الأكياس ذات جودة تحول دون تأثيرها على المواد الغذائية، وقابلة للاستعمال مرات متعددة.
وأضاف النجار أن الدولة اتخذت هذه الترتيبات كإجراء أولي في انتظار صياغة إطار قانوني، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الأولى ستسمح بكل تأكيد من تخفيف نسبة الأكياس السوداء ومحاصرة رقعتها.
وبخصوص التدابير الزجرية ضد الخروقات المحتملة من قبل منتجي الأكياس البلاستيكية، أفاد النجار أن أي مخالفة لمواصفات التصنيع المشار إليها، تعتبر تجاوزا يعاقب عليه وفق ما ينص عليه زجر الغش. وأكد أن إنجاح هذه الفترة الانتقالية ستواكبه حملة تحسيسية في الموضوع، كما أن لجان المراقبة المحلية انطلقت في حملاتها ضد أي تجاوز لمنطوق المرسوم المشار إليه.
ويلزم هذا المرسوم اعتماد تطبيق معيار (إن إم 11.4.050) المتعلق بضرورة تفادي استعمال المادة الملونة السوداء عند إنتاج الأكياس البلاستيكية، كما يقضي المرسوم بتوضيح حجم سمك البلاستيك المستخدم في تصنيع هذه الأكياس إلى جانب الطرف المصنع، على ظهر أي كيس من هذا النوع.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن إنتاج هذه الأكياس يجري في إطار القطاع غير المهيكل، الذي يجني من هذه الصناعة قرابة ملياري درهم سنويا، باعتماد مواد مستعملة في تصنيع الأكياس.
وأكد عبد الله النجار، مدير المعايرة وتوخي الجودة بوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، في تصريح لـ "المغربية"، أن إشكالية الأكياس البلاستيكية وتداعيات تأثيراتها، دفعت بالدولة إلى فرض مواصفات إجبارية كخطوة أولى لتطويق هذا الأمر، مبرزا أن كل منتج أو مستورد للأكياس البلاستيكية، عليه احترام المواصفات التي تشدد على أن يفوق سمك البلاستيك المستعمل 35 ميكرومترا، على أساس أن تكون الأكياس ذات جودة تحول دون تأثيرها على المواد الغذائية، وقابلة للاستعمال مرات متعددة.
وأضاف النجار أن الدولة اتخذت هذه الترتيبات كإجراء أولي في انتظار صياغة إطار قانوني، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الأولى ستسمح بكل تأكيد من تخفيف نسبة الأكياس السوداء ومحاصرة رقعتها.
وبخصوص التدابير الزجرية ضد الخروقات المحتملة من قبل منتجي الأكياس البلاستيكية، أفاد النجار أن أي مخالفة لمواصفات التصنيع المشار إليها، تعتبر تجاوزا يعاقب عليه وفق ما ينص عليه زجر الغش. وأكد أن إنجاح هذه الفترة الانتقالية ستواكبه حملة تحسيسية في الموضوع، كما أن لجان المراقبة المحلية انطلقت في حملاتها ضد أي تجاوز لمنطوق المرسوم المشار إليه.