الرئيسية
أحدث الصور
أكادير17 –9-2009 قامت اللجنة الولائية للمراقبة المستمرة بأكادير المكلفة بتتبع حالة التموين والأثمان التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة أكادير- ادوتنان ،منذ فاتح شهر رمضان إلى اليوم، بحجز وإتلاف خمسة أطنان و762 كلغ من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك.
وشملت المواد المحجوزة بسبب سوء الحفظ أو انتهاء مدة صلاحيتها أو غير صالحة للاستهلاك على الخصوص ،السمك (خمس أطنان و 152 كلغ ) ، واللحوم الحمراء (294كلغ) ، واللحوم البيضاء ( 21 كلغ) و العجائن (81 كلغ ).
كما قامت هذه اللجنة المكونة من ممثلي قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق التابع لولاية أكادير- ادوتنان والمكتب الصحي البلدي ومصلحة زجر الغش والمصلحة البيطرية بتسجيل 146 عملية مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة وعدم إشهار الاثمان أوعدم تقديم الفواتير أوالغش في الجودة أو الدبيحة السرية أوالعمل بدون ترخيص بيطري.
وتقوم اللجنة، حسب مصدر من ولاية أكادير -اداوتنان ، منذ بداية الشهر الفضيل بعمليات التحسيس وذلك من خلال الاتصال المباشر مع التجار ومقدمي الخدمات وعبر إعداد ووضع لافتات بمختلف الطرق والأسواق بالاضافة الى المساهمة في مجموعة من البرامج الاذاعية والتلفزية.
كما أن اللجنة تتبع حالة التموين وتقلبات الأسعار من خلال الاتصال المستمر بعينة من تجار الجملة والتقسيط بمختلف نقط البيع بغية مراقبة مدى احترام المهنيين لمقتضيات قانون المنافسة وخاصة ما يتعلق بإشهار الأثمان.
وشملت المواد المحجوزة بسبب سوء الحفظ أو انتهاء مدة صلاحيتها أو غير صالحة للاستهلاك على الخصوص ،السمك (خمس أطنان و 152 كلغ ) ، واللحوم الحمراء (294كلغ) ، واللحوم البيضاء ( 21 كلغ) و العجائن (81 كلغ ).
كما قامت هذه اللجنة المكونة من ممثلي قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق التابع لولاية أكادير- ادوتنان والمكتب الصحي البلدي ومصلحة زجر الغش والمصلحة البيطرية بتسجيل 146 عملية مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة وعدم إشهار الاثمان أوعدم تقديم الفواتير أوالغش في الجودة أو الدبيحة السرية أوالعمل بدون ترخيص بيطري.
وتقوم اللجنة، حسب مصدر من ولاية أكادير -اداوتنان ، منذ بداية الشهر الفضيل بعمليات التحسيس وذلك من خلال الاتصال المباشر مع التجار ومقدمي الخدمات وعبر إعداد ووضع لافتات بمختلف الطرق والأسواق بالاضافة الى المساهمة في مجموعة من البرامج الاذاعية والتلفزية.
كما أن اللجنة تتبع حالة التموين وتقلبات الأسعار من خلال الاتصال المستمر بعينة من تجار الجملة والتقسيط بمختلف نقط البيع بغية مراقبة مدى احترام المهنيين لمقتضيات قانون المنافسة وخاصة ما يتعلق بإشهار الأثمان.