الرئيسية
أحدث الصور
النقابات ترفض العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي إذا لم تراجع الحكومة منهجيته
يتيم يتهم الحكومة بكونها قلبت الطاولة
عبرت المركزيات النقابية الكبرى عن رفضها العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة إذا لم تغير هذه الأخيرة منهجية الحوار السابقة التي أدت إلى تعثره وتوقفه منذ شهر يونيو الماضي.يتيم يتهم الحكومة بكونها قلبت الطاولة
وهكذا رفض الاتحاد المغربي للشغل مقترح الوزير الأول ووزير التشغيل ووزير تحديث القطاعات العامة، من أجل مواصلة الحوار الاجتماعي في «صيغته التقليدية»، والمجمد منذ شهور، مقترحا شروطا من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.
ومن بين الأمور التي اشترطها الاتحاد المغربي للشغل في مذكرة لأمانته العامة، إحداث لجنة مشتركة برئاسة الوزير الأول تجتمع عند انطلاق جولة الحوار الاجتماعي بهدف تحديد جدول الأعمال، وعند نهاية الجولة من أجل وضع خلاصات لهذا الحوار وتوقيع محضر اتفاق في حالة الضرورة.
واشترطت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أيضا، أن يوجه الوزير الأول مذكرات إلى كافة الوزراء من أجل فتح حوارات قطاعية على مستوى الوزارات وكذلك المؤسسات العمومية التابعة لها، ورفع تقارير إلى الوزارة الأولى عن نتائج هذه الحوارات والإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة، وإلى مدراء الشركات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أو الصناعي لإلزامها باحترام الحريات النقابية والزيادة في الأجور عبر مفاوضات جماعية.
لائحة اشتراطات الاتحاد المغربي للشغل تضم أيضا الزيادة في الأجور في القطاع الصناعي والتجاري والفلاحي، والرفع من الحد الأدنى للأجور، وتحسين الدخل عبر تخفيض الضغط الضريبي وإقرار سياسة جبائية عادلة، والإعفاء الضريبي لواجبات تمدرس أطفال العمال والموظفين (على غرار الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي)، مع تحديد سقف المبلغ السنوي عن كل طفل، ورفع الحد الأدنى للمعاشات بثلاثين في المائة وإعفائها من الضريبة على الدخل، وإلغاء الضريبة على مدخرات صناديق التقاعد وودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد.
ومن جانبه، قال محمد يتيم، رئيس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الاتحاد لا يرفض، من حيث المبدأ، العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة، لكنه اشترط هو أيضا أن يكون الحوار في الجولات المقبلة «على أساس منهجية جديدة تتجاوز سلبيات الطريقة السابقة التي تعاملت بها الحكومة في هذا الحوار»، مشيرا إلى أن الحكومة «هي التي قلبت طاولة الحوار الاجتماعي، وليس المركزيات النقابية»، عندما أعلن في شهر يونيو الماضي عن نتائج الحوار الجاري بينهما من طرف واحد وبدون اتفاق مع تلك المركزيات.
وأوضح محمد يتيم في اتصال مع «المساء» صباح أمس الخميس، أن يكون الحوار مبنيا على جدول أعمال محدد، ووفق سقف زمني معلوم، وأن تكون للمفاوضين الذين يمثلون الدولة في الحوار سلطة تقريرية، وأن ترفع القضايا العالقة إلى الوزير الأول والكتاب العامين للمركزيات النقابية. وقال: «إذا كانت منهجية الحوار واضحة، فإنه سيكون حوارا منتجا بكل تأكيد».
يشار إلى أن الحوار الاجتماعي متوقف منذ شهر يونيو الماضي، وكان من المفترض أن تعقد جولة من ذلك الحوار في شهر شتنبر الماضي، غير أنها لم تنعقد. وقال محمد يتيم: «لو كانت آلية الحوار على المستوى المركزي تعمل بشكل جيد، لما كان هناك احتقان اجتماعي على مستوى عدد من القطاعات مثل العدل والصحة والتعليم والجماعات المحلية وغيرها».
مراد ثابت