الرئيسية
أحدث الصور
الرباط 17 – 9 – 2009 - استأنف مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ، مناقشة ثلاثة عروض تقدم بها وزراء في وقت سابق وتتعلق بحصيلة الموسم الفلاحي وسبل النهوض بقطاع الشباب والرياضة بالإضافة إلى مستجدات الدخول المدرسي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب أشغال المجلس، أن هذا الأخير استأنف مناقشة العرض الذي سبق أن قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش حول الدخول الفلاحي، حيث استعرض الحصيلة الهامة للموسم الفلاحي 2008-2009، مبرزا الآفاق الجيدة للموسم الفلاحي 2009-2010.
وأضاف السيد الناصري أن وزير الفلاحة والصيد البحري أعلن أنه ولتعزيز النتائج الإيجابية للموسم الماضي تم وضع برنامج عمل، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور تتمثل في تحسين سلاسل الإنتاج، وتدبير عمليات السقي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء، والرامي إلى تجهيز 550 ألف هكتار بتقنيات السقي الموضعي، وتأطير الاستثمار الفلاحي، من خلال إطلاق الشطر الثاني للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص حول استغلال أراضي (صوديا) و(سوجيطا).
وأوضح السيد خالد الناصري أن المجلس ناقش عرضا آخر كان قد قدمه وزير الشباب والرياضة السيد منصف بلخياط حول التوجهات الأساسية للوزارة من أجل النهوض بقطاع الشباب والرياضة، مبرزا الأهداف والاستراتيجيات الدقيقة والمرقمة التي على الوزارة مباشرتها في هذا القطاع، وذلك على أساس التمييز بين الرياضة الجماهيرية والرياضة النخبوية والأنشطة الشبابية.
وشدد الوزير، في هذا الصدد، على أن الرياضة الجماهيرية تقتضي تسهيل الولوج إلى البنى التحتية للقرب باعتبارها رافعة لتنمية الثقافة الرياضية. أما بخصوص الرياضة النخبوية، فيتعلق الأمر بمواكبة وتعزيز الأندية المعنية والنهوض بالمهنية وبالتكوين، وكذلك الشأن بخصوص الأنشطة المخصصة للطفولة والشباب.
ويمر هذا البرنامج عبر توفير الوسائل والإمكانات المالية والبشرية الكافية لتسهيل تنفيذ هذه الخطة التأهيلية، وكذا عبر تحيين وتحديث الهيكلة التنظيمية الداخلية للوزارة.
أما العرض الثالث، الذي واصل مجلس الحكومة مناقشته، فقد سبق وقدمته السيدة لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي حول مستجدات الدخول المدرسي لموسم 2009-2010، حيث استعرضت أهم المؤشرات الكمية المرتبطة بالدخول المدرسي، إن على مستوى بنيات الاستقبال وأطر التدريس أو عدد الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي، مشددة على ضرورة مواصلة الجهود من أجل مواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية التي تحول دون تمدرس الأطفال.
وفي هذا الصدد، أوضحت كاتبة الدولة، من خلال معطيات مرقمة، اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير تهم توزيع المحافظ والكتب المدرسية في إطار مبادرة "مليون محفظة" التي تهم 7ر3 ملايين مستفيد هذه السنة، وكذا وبرنامج الدعم المادي المباشر للأسر "تيسير"، مع تعزيز خدمات الإيواء والإطعام المدرسي، ودعم الخدمات المتعلقة بالنقل المدرسي واللباس المدرسي الموحد.
كما استعرضت التدابير المتخذة في مجال توسيع العرض التربوي، وكذا المستجدات ذات الطبيعة البيداغوجية.
ومن جهة أخرى، تابع مجلس الحكومة دراسة مشروع القانون رقم 09- 15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، والذي كان وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز قد قدمه أمام المجلس في اجتماعه السابق، وقد صادق المجلس على هذا النص.
وينص مشروع هذا القانون على جميع الإجراءات التي تنظم تطبيق التدابير المضادة للإغراق في حالة استيراد منتجات موضوع إغراق، والتدابير التعويضية في حالة استيراد منتجات مدعمة، وكذا التدابير الوقائية في حالة الاستيراد المكثف للواردات.
كما ينص على إحداث لجنة مراقبة الواردات لدى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية لتقوم بإبداء رأيها في كل القضايا المتعلقة بتطبيق تدابير الحماية التجارية.
وتدارس المجلس مشروع قانون رقم (09-42) بتتميم القانون رقم (95-10 ) المتعلق بالماء، قدمه كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين وكالات الأحواض المائية من استيفاء مجموع الإتاوات المستحقة لها عبر التحصيل الجبري، نظرا لغياب مقتضيات في القانون رقم (95-10) المتعلق بالماء تتيح لها هذه الإمكانية.
وهكذا يقترح المشروع تتميم هذا القانون بإضافة المادة 23 مكرر، التي تنص على أن ديون وكالات الأحواض المائية، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري، يتم تحصيلها طبقا لمقتضيات القانون رقم ( 97-15 ) بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم ( 175-00-1 ) بتاريخ 3 ماي 2003.