الرئيسية
أحدث الصور
أنباء عن اجتماع حكومي مهم لبحث تهديد نقابة التعليم العالي بـ«سنة بيضاء»
علمت «المساء» أن اجتماعا حكوميا وُصِف بـ«المهم» قد يُعقَد خلال الأسبوع الجاري، لبحث تداعيات إضرابات مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا في البلاد، احتجاجا على سوء الأوضاع داخلها، في الوقت الذي تنفي مصادر من داخل نقابة التعليم العالي علمها بالنبأ، مؤكدة أنه في حال ثبوت صحته، فإنه سيطرح علامات استفهام كثيرة حول السبب الذي يقف خلفعدم استدعاء النقابة لحضور الاجتماع. وحسب مصادر «المساء»، فإن الاجتماع سيضم كلا من الوزير الأول، عباس الفاسي، ووزيره في المالية، صلاح الدين مزوار، إلى جانب كل من وزير تحديث القطاعات العامة، محمد سعد العلمي، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي، أحمد اخشيشن.
وقد نفى الدكتور محمد درويش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في اتصال مع «المساء»، علمه بالاجتماع الحكومي، معبرا في الوقت نفسه عن «ترحيبه بأي خطوة إيجابية تدفع في اتجاه إيجاد حل للأزمة القائمة». وأكد درويش أنه في حال لم تستجب الحكومة لتطلعات الأطر الجامعية في البلاد، فإن خطوات تصعيدية سيتم اتخاذها في المستقبل القريب، بُعيد اجتماع مهم ستعقده اللجنة الإدارية للنقابة يوم الـ13 من فبراير الجاري. وتبدي الأطر الجامعية حيرتها البالغة «إزاء هذا التجاهل الحكومي المريع لملفاتنا، على الرغم من أنها تهم مصالح الكثير من المواطنين والطلبة وتهدد مصيرهم الدراسي لهذه السنة كلها»، مضيفة أن «عدم وجود أدنى رد فعل للحكومة بخصوص الوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها سابقا وسلسلة الإضرابات الإنذارية التي تم خوضها، ينذر بتطور الأوضاع إلى الأسوأ»، حيث تؤكد الأطر الجامعية أنها قد تصل إلى حد مقاطعة الدورة الثانية، وهو ما يعني «سنة بيضاء» بالنسبة إلى لطلبة. وقد سبق للأساتذة الجامعيين أن خاضوا إضرابا إنذاريا يومي 15 و16 من شهر يناير الأخير، ونظموا وقفة احتجاجية، لكنْ دون أن تؤتي نتائجها إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع المسؤولين الحكوميين. وكانت النقابة قد قررت الإبقاء على اجتماعات اللجنة الإدارية مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات الحاسمة بشأن الخطوات التصعيدية، حسب درجة «تفاعل» الحكومة مع مطالبها، وأضافت أنه تقرر تنظيم جولة وطنية على صعيد الجامعات، للحفاظ على تعبئة الأطر الجامعية بشأن ما يجري، وذلك بالإضافة إلى تنظيم ندوة صحافية قريبا، للإعلان عن مستقبل الخطة الاحتجاجية للنقابة وأعضائها، والتي قد تصل إلى حد تجميد هياكل ومؤسسات التعليم العالي. غير أن مصادر وزارة التربية الوطنية والتعليم والعالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أكدت، من جانبها، أنها التزمت بجميع تعهداتها، ومنها إعداد مشروع مرسوم يحتفظ بأقدمية نحو 4500 أستاذ جامعي بعد تغيير إطارهم الإداري، موضحة أن تلك الملفات هي بأيدي وزارة المالية للحسم في الميزانية المخصصة لها. وحسب المصادر نفسها، فإن تأخر وزارة المالية في الرد على تلك الملفات جعل وزارة التعليم العالي عاجزة عن الالتزام بما خططت له، بسبب غياب الغلاف المالي اللازم لتحقيق ذلك الإجراء، مبرزة أن مسألة الترقية إجمالا ترجع إلى السبب نفسه.
أحمد حموش