الرئيسية
أحدث الصور
السيد سعد العلمي: الحكومة عاكفة على مراجعة منظومة الأجور
أكد السيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أن الحكومة عاكفة على مراجعة منظومة الأجور، وأنه تم تكليف مكتب خاص لإنجاز دراسة في هذا الصدد توجد الآن في مراحلها الأخيرة.وأضاف السيد العلمي، في حديث مع صحيفة (الصباح) نشرته اليوم الخميس، أنه من المنتظر أن يتم التوصل خلال الأسابيع القليلة المقبلة بالخلاصات والاقتراحات للأسس التي سيقوم عليها تحديد الأجر، مسجلا أن نظام الأجور المعتمد حاليا، "يحتاج ، بشهادة الجميع، إلى إصلاح جوهري وشامل بما يحقق الإنصاف لجميع العاملين في الإدارات".
وأبرز أن الإصلاح سيمكن من إعادة الاعتبار إلى نظام التعويضات الذي أصبح هو الأجر، إذ أن هناك موظفين تشكل تعويضاتهم 75 في المئة من الأجر، وهذا غير طبيعي، لأن العكس هو الصحيح، إذ لا ينبغي أن تتجاوز التعويضات الأجر الأساسي، لما لهذا من أثر خصوصا على التقاعد.
وأوضح أن هذه الدراسة ستعرض، بمجرد جاهزيتها، للتشاور مع النقابات ومع جميع المعنيين للتوصل إلى منظومة أكثر ملاءمة بالنسبة إلى المغرب وإلى حاجيات الإدارة، مشددا على الأهمية الكبرى لهذا الإصلاح، الذي سيعطي وجها آخر للإدارة العمومية.
وبالنسبة للزيادات الأخيرة في أجور الموظفين، والتي كانت في حدود 600 درهم، أكد الوزير أن الحكومة هي المسؤولة عن وضعية الموظفين العاملين في إطار الإدارات العمومية أو الجماعات أو المؤسسات شبه العمومية، لكن ليست لها سلطة فرض الزيادات المقررة على القطاع الخاص، مبرزا أنها ستحث المؤسسات على الاقتداء بما قررته بشأن القطاع العام، وذلك بشكل ينسجم مع المطالب المشروعة للعاملين.
ومن جهة أخرى، أكد السيد العلمي أن الوظيفة العمومية ستظل مشغلا أساسيا، مثلما هو الأمر في دول العالم، لكن الإمكانيات المتاحة للتوظيف بها تظل محدودة، مشيرا إلى أن الحكومة تهيئ لمناظرة وطنية حول التشغيل قبل الصيف المقبل ستكون مناسبة لينكب مختلف الفاعلين على البحث وابتكار كل الوسائل التي تساعد على خلق فرص الشغل.
وذكر بأنه تم مؤخرا تشغيل عدد من حاملي شهادة الدكتوراه والماستر في إطار المناصب المالية المفتوحة لأن القانون المالي الحالي خصص حوالي 18 ألف و880 منصبا، موضحا أن من تم تشغيلهم كانوا في هذا الإطار، وبقيت حوالي 14 ألف و400 منصب ستعلن بشأنها مباريات سواء بالنسبة لحاملي الإجازة أو لبعض الأطر الأخرى التي تحتاجها القطاعات الوزارية.
وأشار إلى أنه تم بذل جهود كبرى لتخفيض نسبة البطالة بالبلاد من 14 إلى 1ر9 في المائة، وما يزال هناك خصاص في تشغيل حاملي الشهادات.
وبخصوص القانون التنظيمي للإضراب، أكد السيد العلمي أن الحكومة توصلت منذ مدة إلى مشروع قانون عرضته على المركزيات النقابية لتعطي آراءها بشأنه، مؤكدا انفتاح الحكومة على جميع الاقتراحات. وأضاف أنه إذا حصل تبني الدستور الجديد ، فإن المشرع سيكون ملزما بالاتفاق على قانون تنظيمي متوافق عليه ينظم الإضراب.
الرباط 5 -5-2011