الرئيسية
أحدث الصور
جواب السيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي على السؤال الشفهي بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 07 يونيو 2011
جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" استمرار أزمة نظامنا التعليمي "
(جامع المعتصم، عبد الله عطاش)
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
مجلس المستشارين
الثلاثاء 07 يونيو 2011
السيد المستشار المحترم ذكر بأن هذا السؤال وضع سنة 2008، وهذه السنة هي التي صدر فيها، بالفعل، التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم، الذي قام بتشخيص دقيق لوضعية المنظومة آنذاك، بحيث سجل تحقيق العديد من التطورات تتعلق بتعميم ولوج التربية وبالتجديد التربوي وبنموذج الحكامة القائمة على المسؤولية واللامركزية. جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" استمرار أزمة نظامنا التعليمي "
(جامع المعتصم، عبد الله عطاش)
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
مجلس المستشارين
الثلاثاء 07 يونيو 2011
كما سجل وجود بعض النواقص المتعلقة باستمرار الهدر المدرسي، وضعف التحكم في المعارف والكفايات، واختلال في وظيفة المدرسة، إضافة إلى مشكل المواءمة بين التربية وحاجيات سوق الشغل.
وعلى أساس ذلك، حدد تقرير المجلس الأعلى للتعليم مداخل أساسية لمواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، تمحورت حول الحكامة القائمة على ترسيخ المسؤولية، وانخراط المدرسين في الإصلاح، ومراجعة النموذج البيداغوحي، والرفع من الموارد المالية، فضلا عن التعبئة المجتمعية حول المدرسة.
وفي هذا الإطار، تمت صياغة البرنامج الاستعجالي الذي شرعت الوزارة في إنجازه. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك في عدة مناسبات، فقد تم تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية سواء المرتبطة منها بالرفع من أعداد المتمدرسين وتحسين مؤشرات التمدرس، أو الاستثمار في الارتقاء بالنموذج البيداغوجي، وترسيخ اللامركزية واللاتمركز، علما أن مسيرة الإصلاح بقطاع التربية والتكوين تتطلب نفسا طويلا وجهدا متواصلا.
وفي هذا السياق، لابد من مواصلة العمل على تطوير نموذج الحكامة، بإرساء الحكامة الجيدة، إذ أنه وعلى الرغم من التحول الكبير الذي تحقق في حكامة المنظومة التربوية منذ إرساء اللامركزية والاتمركز، مازالت الحاجة ملحة لمواصلة هذا المجهود لكي تتحول البنيات المركزية والجهوية والإقليمية إلى بنيات تتخصص في توفير وسائل العمل ومراقبة النتائج التي مازالت تعاني من بعض النقص الذي يجب العمل على تجاوزه.
كما ينبغي العمل على تنمية التربية بالوسط القروي في علاقة بالتنمية المجالية، الأمر الذي يتطلب تدخل مجموعة من المؤسسات الأخرى.
ومن جهة أخرى، وعلى الرغم من التطور الحاصل على مستوى التعبئة المجتمعية، فإنها لم ترق بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه من أجل إحداث رجة فعلية داخل منظومة التربية والتكوين.