الرئيسية
أحدث الصور
الجفاف يدفع الحكومة إلى استيراد كميات أكبر من الحبوب
أوعياش: «الوضع مقلق للغاية والمحصول سيكون متوسطا إن لم يكن سيئا»
قررت الحكومة تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح لضمان تموين عادي للسوق الداخلية، بعد مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتجهيزاتأوعياش: «الوضع مقلق للغاية والمحصول سيكون متوسطا إن لم يكن سيئا»
والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، الخميس الماضي، على مشروع مرسوم يسمح بتغيير الرسم الجمركي المفروض على استيراد القمح الصلب والقمح اللين.
ويرمي هذا المشروع، الذي تقدم به نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، الخميس الماضي، إلى ضمان تموين عادي للسوق الداخلية من القمح اللين ومشتقاته عبر تمديد وقف استيفاء هذا الرسم إلى غاية نهاية شهر أبريل 2012 بالنسبة إلى القمح اللين، وإلى غاية نهاية شهر ماي 2012 بالنسبة إلى القمح الصلب.
الإجراء الحكومي الأخير جاء كرد فعل على استمرار موجة الجفاف وتأخر تساقط الأمطار، مما يهدد الموسم الفلاحي. كما يسعى إلى الحيلولة دون ارتفاع أسعار القمح بنوعيه بفعل استمرار استقرار الأسعار العالمية في مستويات مرتفعة نسبيا، علما بأنه سيكون على المغرب استيراد كمية تتراوح بين 10 و11 مليون قنطار من القمح اللين في الفترة الممتدة ما بين فاتح مارس ونهاية ماي المقبل.
وكانت محاصيل الإنتاج الوطني من القمح اللين بلغت 21.75 مليون قنطار في فاتح فبراير 2012، كما ينتظر أن يصل المحصول الإجمالي المتوقع إلى 23 مليون قنطار في نهاية شهر ماي.
ورغم الاستقرار النسبي، الذي سجلته أسعار القمح اللين على المستوى الدولي، فقد بدأت تعرف ارتفاعا في نهاية شهر يناير 2011، وذلك راجع بالأساس إلى المخاوف المرتبطة بالظروف الجوية (موجة الصقيع) في أوروبا الغربية والشرقية وإلى احتمال أن تلجأ روسيا وحتى أوكرانيا، إلى تحديد سقف صادراتها من جديد.
ونظرا إلى مستوى الأسعار الحالية للقمح اللين التي تتراوح بين 300 دولار و310 دولارات للطن مع احتساب تكاليف الشحن، فإن سعر التكلفة عند الاستيراد دون استيفاء رسوم الاستيراد قد يفوق 276 درهما للقنطار، وهو السعر الذي يفوق بكثير السعر المتوخى من قبل الإدارة ويصل إلى 260 درهما للقنطار.
وتعليقا على إمكانية تقلص الإنتاج الوطني من الحبوب، واضطرار الحكومة إلى اللجوء إلى الأسواق العالمية، قال أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة، «إن المغرب سيحتاج لاستيراد مزيد من الحبوب والسكر الخام بعد أن تأثرت زراعة هذه المحاصيل بموجة برد شديد استمرت فترة أطول من المعتاد. مضيفا أن «شح الأمطار هذا العام سيدفع المغرب إلى استيراد كميات أكبر من الحبوب والسكر الخام مقارنة بالعام السابق، مضيفا أن «الوضع مقلق للغاية وأن محصول هذا العام سيكون متوسطا إن لم يكن سيئا».
المصدر ذاته أضاف، في تصريح نقله «رويترز»، أن «أحوال المناخ فيما يتعلق بشح الأمطار لم تكن بهذا السوء منذ سنة 2007». وأضاف أن كل المحاصيل ستتأثر هذا العام، وأن المزروعات تحتاج إلى الأمطار والحرارة، وهما عنصران لم يتوفرا هذا العام. وأضاف أن «البلاد شهدت موجة برد جافة في معظم الشهرين الأولين من العام الجاري، وهو ما أضر بزراعات الحبوب وأتلف 78 في المائة من إجمالي 18 ألف هكتار مزروعة بقصب السكر».