بلاغ عن الجمع العام لنقابة مفتشي التعليم بتارودانت
عقدت نقابة مفتشي التعليم جمعا عاما يوم الأربعاء 21 مارس 2012 خصص لتحيين الملف المطلبي للهيئة على الصعيد الإقليمي و الجهوي والوطني والاستعداد للجمع العام الجهوي الذي سيتم عقده يوم السبت 24 من الشهر الجاري. بالإضافة إلى الوقوف على مدى تجاوب النيابة مع المطالب المشروعة التي تم تضمينها لبياناتنا السابقة. كما تم تدارس الوضعية المأساوية التي تعيشها المدرسة العمومية في ضوء السياسات اللامعقولة التي توالت على تدبير هذا الحقل و تغييب المفتشين عن أداء أدوارهم.وبعد نقاش مستفيض لمجمل هذه القضايا خلص الجمع العام لما يلي:
• تثمين المواقف الأخيرة للمجلس و المكتب الوطنيين لنقابتنا.
• يتقدم الجمع العام بخالص الشكر لأطر الهيئة الذين افتتحوا باب المساهمة في الاكتتاب الوطني لشراء المقر المركزي.
• استنكارنا لاستمرار نزيف الزمن المدرسي أمام أنظار المسؤولين و عجزهم عن تقديم الحلول اللازمة لضمان حق المتعلمين في التمدرس.
• إن أطر الهيئة يميزون بين مواقفهم الذاتية – التي عبروا عنها من خلال المنابر المناسبة- و التزاماتهم المهنية التي تفرض عليهم الانخراط الإيجابي في جميع مشاريع الوزارة.
• إن مجموعة من مصالح أطر التدريس في الترقية و الترسيم ما كانت لتقضى لولا تضحية أطر المراقبة و التأطير في ظل غياب الوسائل (امتحانات الكفاءة التربوية كنموذج).
• استنكارنا لعدم تجاوب النيابة مع المطالب المشروعة للهيئة، ومن تجليات ذلك:
- استمرار النيابة في تهميش مجلس التنسيق الإقليمي و إقصائه عن أداء أدواره التي يخولها له القانون (كنماذج:تشكيل اللجنة الإقليمية للتكوين المستمر، لجان المصاحبة وانتقاء المديرين الجدد، تدريب الطلبة المفتشين، التعليم والخصوصي، التعليم الأولي، العمل المشترك…دون استشارة المجلس.)
- إن استفادة أطر الهيئة من سيارات المصلحة تتم في إطار إنجاز المهام الإدارية فقط و ذلك رغم إنجاز برمجة خاصة بالمراقبة و التأطير التربويين من طرف المجلس الإقليمي للتنسيق.
- رغم توفير بعض التجهيزات المكتبية، دون الرجوع إلى التعبير عن الحاجة وفق مراسلة مجلس التنسيق، فإننا نسجل استمرار الوضع الذي تعيشه المفتشية و ملحقاتها من حيث الخصاص في الموارد البشرية القادرة على تدبير شؤونها و التجهيزات اللازمة خصوصا في بعض الملحقات ( تالوين و أولاد برحيل) .
وبناء عليه، فقد اتخذ الجمع العام مجموعة من الخطوات النضالية التصعيدية تم تكليف المكتب المحلي بالإعلان عنها لاحقا، و ذلك في انتظار رد النيابة عن المراسلة التي ستوجه للسيد النائب الإقليمي قصد عقد لقاء عاجل قبل متم شهر مارس الجاري و بعد الوقوف على ما سيسفر عنه هذا اللقاء.
عن الجمع العام