الرئيسية
أحدث الصور
أربع مسؤولين في الاتحاد المغربي للشغل يرفضون قرار طردهم ويصفونه بالمخطط الإنقلابي
أعرب أربعة مسؤولين قياديين في "الاتحاد المغربي للشغل"، وهم خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي، أعضاء بالأمانة الوطنية للاتحاد، وعبد الله لفناتسة عضو اللجنة الإدارية للاتحاد، عن رفضهم قرار طردهم وتشبثهم بانتمائهم للاتحاد. وقالوا إنهم يرفضون ما سُمي بقرار "اللجنة التأديبية" القاضي بطردهم ويعتبرونه باطلاً وغير ملزم بالنسبة لهم.وقال المسؤولون الأربعة إنهم بعد إطلاعهم على البيان الصحفي بشأن قرار للجنة التأديبية القاضي "بطردنا من جميع أجهزة وهياكل الاتحاد المغربي للشغل..." يعلنون أن قرار اللجنة التأديبية غير مسؤول باعتباره غير موقع ولا يحمل أيًا من أسماء أعضائها ورئيسها، إن كان لها رئيس. ويعتبرون أن القرار غير شرعي، بحيث لا يحق للجنة التأديبية أن تأخذ قرار الطرد في حق مسؤولين قياديين والذي لا يمكن صدوره إلا عن اللجنة الإدارية.
وقال المسؤولون الأربعة في بيان لهم توصل موقع "لكم. كوم" بنسخة منه إن القرار يفضح جبن أصحابه، الذين تستروا وراء "لجنة تأديبية" نكرة، لا يعرف أحد أعضاءها وما إذا كانت تتوفر فيهم شروط النزاهة والتجرد والكفاءة. ووصف البيان قرار الطرد بـ "المخطط الانقلابي" ضد "النتائج الإيجابية والمشرفة للمؤتمر الوطني العاشر المنعقد يومي 11 و12 دجنبر 2010 والذي كانت محطته الأولى قرار اللجنة الإدارية يوم 5 مارس بحل هياكل الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة والاستبدال، بطريقة لا ديمقراطية للمكتب الجهوي الشرعي المنبثق عن المؤتمر"بلجنة للتسيير" منصبة في الدار البيضاء ضدًا على إرادة القواعد العمالية بالجهة بل وبدون مجرد استشارة بعض أعضائها المنصبين أنفسهم، ومحطته الثانية الإغلاق المتوحش يوم 9 مارس للمقر وتلحيم بابه الرئيسي ضدًا على مصالح عموم القطاعات والمنخرطين/ات الذين منعوا من العمل داخل مقرهم".
ووصف المسؤولون الأربعة طردهم بكونه "هجوما جديدا على الأصوات الديمقراطية داخل الاتحاد المغربي للشغل يندرج في إطار الهجوم الذي دشنته السلطات المخزنية على حركة 20 فبراير وعلى الحركة العمالية والجماهيرية عمومًا، سواء عبر القمع الدموي المباشر في تازة وبني بوعياش... أو عبر التضييق على معاقل هذه الحركة ومن ضمنها مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، مما يستدعي من كافة الديمقراطيين/ات مزيدًا من الوحدة والصمود حتى تحقيق أهداف حركة 20 فبراير المتجسدة في تخليص البلاد من الاستبداد والفساد وبناء مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان".