الرئيسية
أحدث الصور
الحكومة تتفق مع النقابات على إجراء الحوار الاجتماعي خلال شهري شتنبر وفبراير المقبلين
أعلنت الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، عن إجراء الحوار الاجتماعي في دورتين خلال شهري شتنبر وفبراير المقبلين، وجاء ذلك بعد الاتفاق الذي وقعته الوزارة مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلا (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني المغربي للشغل).وأشار بلاغ صادر عن الوزارة، أن الوزارة اتفقت كذلك مع المركزيات النقابية، على منهجية مرجعية تمأسس للحوار الاجتماعي في إطار "تشاركي وتوافقي". وأوضح البلاغ، أن الطرفين وضعا ٬ خلال أشغال الاجتماع الثاني للجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي التي ترأسها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج٬ مؤخرا ٬ جدول الأعمال لسنة 2012 والخطوط العريضة لسنة 2013٬ مع تضمينه الهيكلة الكبرى والمواضيع العملياتية وأهمها تنفيذ الالتزامات المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011.
كما اتفق الجانبان على للاطلاع٬ خصوصا ٬ على مشروع قانون المالية ودراسة القضايا ذات الطابع الأفقي وتحديث جدول الأعمال لسنة 2012 يضم مواضيع هيكلية ومواضيع عملياتية والخطوط العريضة لمواضيع سنة 2013٬ بالإضافة إلى تتويج جولة الحوار باجتماع اللجنة الوطنية التي يترأسها رئيس الحكومة للتوقيع على تم الاتفاق عليه.
واتفقت الوزارة والنقابات كذلك على جدول الأعمال بالنسبة لسنة 2012 والخطوط العريضة لسنة 2013 وإحداث ست لجان موضوعاتية وهي لجنة إصلاح النظام الأساسي للوظيفية العمومية وإصلاح منظومة الأجور ولجنة تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 ولجنة مراجعة المرسوم المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجنة القانون التنظيمي للإضراب وتفعيل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
وذكر البلاغ بأن ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحفظا على مناقشة قانوني النقابات والإضراب. وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع تميز ب"روح المسؤولية العالية والجدية والصراحة وباستحضار الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب٬ مشددا على ضرورة اعتماد المنهجية التشاركية التي أقرها دستور المملكة التي مكنت من إقرار منهجية مؤسسة لحوار اجتماعي بناء٬ وكذا التوصل إلى توافق على دراسة قضايا أساسية ومهيكلة تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري وضمان الحكامة الجيدة بالمرفق العام والحفاظ على السلم الاجتماعي خدمة للمواطنين واستجابة لانتظارتهم".