الرئيسية
أحدث الصور
أسعار المواد الأساسية ستعرف ارتفاعات متتالية مما يهدد القدرة الشرائية للمواطنين
فتحت الأسواق العالمية الكبرى أمس الإثنين على ارتفاع جديد في أسعار النفط تجاوزت سقف المائة دولار، متأثرة بالأزمة العالمية المتواصلة، وكذلك بمجموعة من التداعيات السياسية المرتبطة بالملفين اليوناني والإيراني، وبلغ سعر برميل نفط البرنت المستخرج من بحر الشمال تسليم شهر يوليوز107,38 دولار، وتوقعت مصادر متطابقة، أن يواصل سعر النفط ارتفاعه ليستقر مع بداية شتنبر المقبل في حدود 110 دولارات ما لم تقع أي بوادر مشجعة في تحسن المؤشرات الاقتصادية والسياسية، موضحة أن عدم استقرار الأسواق العالمية سينعكس سلبا على الدول المستوردة ومن بينها المغرب. وقالت مصادر اقتصادية، إن أي ارتفاع في أسعار النفط سيزيد من متاعب الاقتصاد الوطني الذي يعاني حالة من الركود منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، كما أن الأمر قد يربك الميزان التجاري الذي يعاني عجزا دائما، موضحة أن المغرب ليس في منأى عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وحذرت المصادر ذاتها، من التقليل من أخطار الأزمة العالمية، وقالت إن تأثيراتها بدأت تلوح في الأفق في ظل غياب مبادرات حقيقية لإصلاح الوضع الاقتصادي، مشيرة إلى أن حكومة بنكيران مازالت مترددة في تفعيل الإصلاحات الخاصة بصندوق المقاصة، وأشارت المصادر إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه يهدد بانفجار الوضع. إلى ذلك توقعت المصادر ارتفاع أسعار المواد الأساسية بنسبة لن تقل عن 10 في المائة، وذلك ارتباطا بارتفاع أسعارها في الأسواق العلمية، وأشارت المصادر إلى أن كل التطمينات التي يتم إطلاقها بين الفينة والأخرى لا تعكس حقيقة الوضع الذي ينذر بالكارثة، موضحة أن الأسعار ستعرف ارتفاعات متتالية مما يهدد القدرة الشرائية للمواطنين. وأضافت، أن صندوق المقاصة لم يعد بإمكانه تحمل مزيد من الضغوط، في ظل استمرار نفس السياسة المالية، وذهبت بعض المصادر إلى حد التلويح بإمكانية تفجر الوضع مستقبلا ما لم تبادر الحكومة إلى سن مجموعة من الإجراءات الحمائية، مشددة على أن بعض الجهات لا تحبذ إصلاح الصندوق وتفضل بقاء الوضع على ما هو عليه، وهو ما يرجح فكرة تردد الحكومة في إصلاح الصندوق على الأقل خلال الفترة الحالية. في السياق ذاته، شككت المصادر في وجود مخطط حكومي لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور، في ظل غياب إجراءات فعلية للإصلاح، وقالت إن كثيرا من القطاعات باتت على حافة الإفلاس نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب أي مبادرات حكومية حقيقية، موضحة أن شهر رمضان سيكون امتحانا حقيقيا لقدرة الحكومة الحالية على ضبط الأسعار، وذهبت إلى حد التأكيد على أن صيف هذه السنة بدا مشتعلا، على مستوى الأسعار الخاصة بالمواد الأساسية وهو ما قد يجر على المغرب كثيرا من المشاكل الاجتماعية.عبد المجيد أشرف